الحقن في الإسلام

[رضا البطاوى]

الحقن في الإسلام
الحقن كلمة تطلق على معانى متعدد في عصرنا منها :
الأول تجمع شىء في الجسم مثل :
تجمع البول في المثانة
تجمع البراز في المستقيم والمعى الغليظة
تجمع القيح في منطقة من الجلد وهو ما يسمى :
الخراريج
الثانى دفع مادة في شىء مثل :
دفع المقويات في الجسم عن طريق المحقن
دفع المواد المقوية في التربة
الثالث الالتهاب في الأجسام
وقد ارتبط اللفظ في الفقه القديم والمعاصر بعدة مسائل
عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية الحاقن فقالت :
"التّعْريفُ:
1 - الْحاقنُ لُغةً: منْ حقن الشّيْء يحْقنُهُ حقْنًا حبسهُ فهُو محْقُونٌ وحقينٌ، وحقن الرّجُل بوْلهُ حبسهُ، وبعيرٌ محْقانٌ يحْقنُ الْبوْل فإذا بال أكْثر منْهُ، واحْتقن الْمريضُ احْتبس بوْلُهُ والْحاقنُ هُو الّذي لهُ بوْلٌ شديدٌ
وفي الْحديث: لا رأْي لحاقنٍ، ولا لحاقبٍ، ولا لحازقٍ "
والحديث الخطأ فيه هو منع آراء الحاقنين والحاقبين والحازقين وهو ما يخالف أن الراى يكون موجودا وقد يكون صحيحا في تلك الحالات ولكن المحرم هو أن يعطى أحدهم رايه تاركا البول والبراز في جسمه يتسبب في إضراره جسديا حيث في نعظم الحالات يصاب الحاقنين والحاقبين والحازقين بمرض نتيجة عملية منع البول والبراز من الخروج
وتحدثت الموسوعة عن الألفاظ المشابهة في المعنى للحقن فقالت :
"الأْلْفاظُ ذاتُ الصّلة:
أ - الْحاقبُ:
2 - الْحاقبُ لُغةً منْ حقب بالْكسْر فهُو حقبٌ إذا تعسّر عليْه الْبوْل، أو احْتبس، والْحاقبُ أيْضًا هُو الّذي احْتاج إلى الْخلاء فلمْ يتبرّزْ أوْ حُصر غائطُهُ
وفي الْحديث:
لا رأْي لحاقنٍ، ولا لحاقبٍ ولا لحازقٍ
والْحقبُ حبْلٌ يُشدُّ به رحْل الْبعير إلى بطْنه كيْ لا يتقدّم إلى كاهله وهُو غيْرُ الْحزام، والْحقْبةُ من الدّهْر مُدّةٌ لا وقْت لها، والأْحْقابُ الدُّهُورُ، ومنْهُ قوْله تعالى:
{لابثين فيها أحْقابًا}
وحقبت السّماءُ حقبًا إذا لمْ تُمْطرْ، وحقب الْمطرُ حقبًا إذا احْتبس، وكُل ماءٍ احْتبس فقدْ حقب والْحاقبُ في اصْطلاح الْفُقهاء: هُو الْمُدافعُ للْغائط
ب - الْحصْرُ:
3 - الْحصْرُ هُو احْتباسُ الْبطْن، وقدْ حُصر وأُحْصر ويُقال: حُصر غائطُهُ وأُحْصر بغائطه وحُصر عليْه بوْلُهُ وخلاؤُهُ والْحصْرُ مصْدرُ حصر يحْصرُ حصرًا، إذا لمْ يقْدرْ على الْكلام، والْحصُورُ الْكتُومُ للسّرّ الْحابسُ لهُ لا يبُوحُ به، وحصر صدْرُهُ ضاق وحصرهُ الْمرضُ والْعدُوُّ، وأحْصرهُ إذا حبسهُ ومنعهُ من الْمُضيّ لحاجته
ج - الْحازقُ:
4 - الْحازقُ الْمحْصُورُ بالرّيح، والْحاقبُ الْمحْصُورُ بالْبوْل والْغائط، وقيل الْحازقُ الْمحْصُورُ بالْبوْل والْغائط، وقيل: الْحازقُ الّذي ضاق خُفُّهُ فحزق قدمهُ أيْ ضغطها "
وتحدثت الموسوعة عن حرمة الصلاة والإنسان محتقن ببول أو براز أو ريح فقالت :
"الْحُكْمُ التّكْليفيُّ:
5 - ذهب الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ إلى أنّ صلاة الْحاقن وهُو الْمُدافعُ للْبوْل، وصلاة الْحاقب وهُو الْمُدافعُ للْغائط مكْرُوهةٌ أيْ كراهة تنْزيهٍ وذهب الْحنفيّةُ إلى أنّها مكْرُوهةٌ تحْريمًا لقوْله صلّى اللّهُ عليْه وسلّم: لا صلاة بحضْرة الطّعام ولا وهُو يُدافعُهُ الأْخْبثان
والْحكْمةُ في النّهْي عنْ ذلك أنّهُ يُخل بالْخُشُوع وبذلك يُسْتحبُّ لهُ أنْ يُفْرغ نفْسهُ منْ ذلك قبْل دُخُول الصّلاة وإنْ فاتتْهُ الْجماعةُ
وفي قوْلٍ للشّافعيّة: يُسْتحبُّ للْحاقن أو الْحاقب أنْ يُفْرغ نفْسهُ منْ ذلك وإنْ فاتهُ الْوقْتُ وتخْتصُّ الْكراهةُ عنْد الشّافعيّة والْحنابلة بما إذا بدأ الصّلاة وهُو حاقبٌ، أمّا إذا طرأ لهُ وهُو في الصّلاة فليْس لهُ الْخُرُوجُ من الصّلاة إذا كانتْ مفْرُوضةً إلاّ إنْ ظنّ بكتْمه ضررًا أمّا عنْد الْحنفيّة فصلاةُ الْحاقب أو الْحاقن مكْرُوهةٌ، سواءٌ طرأ لهُ ذلك قبْل شُرُوعه في الصّلاة أوْ بعْد شُرُوعه فيها، فإنْ شغلهُ ذلك عن الصّلاة قطعها إنْ لمْ يخفْ فوات الْوقْت، وإنْ أتمّها على هذه الْحالة أثم؛ لما رواهُ أبُو داوُد:
لا يحل لرجُلٍ يُؤْمنُ باللّه والْيوْم الآْخر أنْ يُصلّي وهُو حقنٌ حتّى يتخفّف ومثْلُهُ الْحاقبُ
وإلى هذا ذهب بعْضُ الشّافعيّة
وذهب الْقاضي حُسيْنٌ من الشّافعيّة وبعْضُ الْحنابلة إلى أنّهُ إذا انْتهتْ به مُدافعةُ الأْخْبثيْن إلى أنْ ذهب خُشُوعُهُ لمْ تصحّ صلاتُهُ لحديث مُسْلمٍ:
لا صلاة بحضْرة طعامٍ ولا وهُو يُدافعُهُ الأْخْبثان
ويرى الْمالكيّةُ أنّ صلاة الْحاقن والْحاقب باطلةٌ إذا كان في الإْتْيان بها معهُ مشقّةٌ أوْ مشْغلةٌ "
قطعا لا تصح الصلاة في حالات الاحتقان غير المرضية وهى البول والبراز والريح والسبب أنها تشغل المصلى عن العلم بما يقول في صلاته مثلها مثل النعاس وفى عدم الصلاة بسبب عدم الوعى وهو الانشغال بشىء أخر قال تعالى "
" حتى تعلموا ما تقولون "
فالإنسان سيظل يتحرك يمنة او يسرة ليمنع خروج أخدهم وهو ما يشغله عن القول وهو قراءة القرآن في الصلاة
وأما الاحتقان المرضى وهو الخراريج فيجوز معه الصلاة
وتحدث الفقهاء عن حكم القاضى في حالة الحقن فقالت:
"قضاءُ الْحاقن:
6 - ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاء من الْحنفيّة والْمالكيّة والشّافعيّة وهُو أحدُ الْقوْليْن لدى الْحنابلة إلى أنّهُ يُكْرهُ للْقاضي أنْ يقْضي وهُو حاقنٌ أوْ حاقبٌ؛ لأنّ ذلك يمْنعُ حُضُور الْقلْب واسْتيفاء الرّأْي ويشْغل الْفكْر الْمُوصّل إلى إصابة الْحقّ غالبًا ولأنّهُ في معْنى الْغضب الّذي ورد فيه قوْل النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم: لا يحْكُمُ أحدٌ بيْن اثْنيْن وهُو غضْبانُ
ولكنْ إذا حكم الْقاضي وهُو بهذه الْحالة نفذ قضاؤُهُ
وذهب الْحنابلةُ في الرّاجح عنْدهُمْ إلى أنّهُ يحْرُمُ قضاءُ الْقاضي وهُو حاقنٌ أوْ حاقبٌ فإنْ خالف وحكم فأصاب الْحقّ نفذ حُكْمُهُ
وفي قوْلٍ آخر للْحنابلة: لا ينْفُذُ قضاؤُهُ في هذه الْحالة؛ لأنّ النّهْي يقْتضي فساد الْمنْهيّ عنْهُ
وجرى مثْل هذا الْخلاف بيْن الْحنابلة في إفْتاء الْحاقن والْحاقب فمنْهُمْ منْ قال: بتحْريمه وعدم صحّته ومنْهُمْ منْ قال: لا يُفْتي الْمُفْتي وهُو حاقبٌ أوْ حاقنٌ، فإنْ أفْتى وأصاب صحّتْ فتْواهُ مع الْكراهة"
وواجب القاضى هو :
الحكم بالحق وهذا يتطلب عدم انشغاله بأى شىء يشغله عن اصدار الحكم الصحيح وتلك ألأمور قد تتسبب في بعض ألأحيان في حكم باطل يترتب عليه مصائب
وأما الحقن بالمحقنة أو الحقنة فمعظمه هو :
حقن لعلاج الأمراض والمسألة المرتبطة به هى :
الحقن في نهار رمضان
بالطبع المحقون مريض ومن ثم المسألة ليست موجودة لأن كل مريض لابد من افطاره كما قال سبحانه :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "
وعليه الحقن ليس موضع السؤال
وهناك حقن ليست لعلاج الأمراض وهى حقن للتجميل أو حقن للحمل وهذه الحقن لا تفطر ولكن في حالة التجميل غير التشويهى لا يقبل صوم المتجمل لأنه عصى الله بطاعة قول الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
ويقبل إذا تاب ولم يعد لهذا العمل الذى هو جريمة
وأما الحقن للتجميل التشويهى فصوم صاحبه مقبول وكذلك الحقن المجهرى الذى يحقن في رحم الأم