اسرائيل العظمى ومخططات الترانسفير من اتفاقيات أوسلو إلى انتفاضة الأقصى

[نور]

اسرائيل العظمى ومخططات الترانسفير من اتفاقيات أوسلو إلى انتفاضة الأقصى ( الجزء الثاني )

لوجستيات الترحيل:

هي وثيقة تتضمن خططاً تفصيلية تتعلق بمواجهة "التهديد الديمغرافي" العربي للكيان الصهيوني، عن طريق الإبعاد القسري لجميع الفلسطينيين من المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وقد صدرت الوثيقة عن جماعة "جَمْلَةَ"، وهي جماعة أسسها ضباط صهاينة سابقون ومستوطنون، وتعرف نفسها من خلال وظيفتها بأنها "تقف في خط المقدمة في المعركة من أجل أرض "إسرائيل"، وتنظم النشاطات وتشارك في التظاهرات وتنشر المقالات والملصقات من أجل تلك القضية، وأن معظم نشاطاتها منسقة، وتشارك فيها منظمات أساسية أخرى في المعسكر الوطني". كتب الوثيقة المؤلفة من (9000) كلمة (يوريس شوستيف) في 3-7-2002. جاء في مطلعها:

"إن التطهير العرقي الجماعي لكل فلسطيني هو الحل الوحيد الممكن للنزاع الفلسطيني-"الإسرائيلي"، وإن التوراة جاءت تؤكد هذا الحل وتدعو الوثيقة الكيان الصهيوني "أن يوضح بجلاء المجتمع للدولي، أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار في غضون 3-5 سنوات بإقامة دولة للعرب الفلسطينيين في موقع ملائم فإنها ستضطر للبدء بإبعاد العرب إلى الأردن وسيناء".


ولا تعتبر الوثيقة (لوجستيات الترحيل) الأردن وسيناء الخيار الوحيد الذي يمكن أن يهجر الفلسطينيين إليهما، بل تطرح خيارات أخرى، وبالتحديد خيارين ترى أنهما جيدين، يوفرهما الوضع الجغرافي والسياسي الموجود اليوم، وهما إما على أرض العراق، أو على أرض المملكة العربية السعودية. والحديث عن هذين الخيارين، يرتبط بدرجة وثيقة بإيقاع الحرب الأميركية الوشيكة ضد العراق. وتعتبر أن اقتراح العراق لهذا الدور قديم، ويعود إلى سنة 1930. واليوم إذا كانت أميركا تدرس الإطاحة بصدام حسين، فإن فكرة إعادة إحلال العرب الفلسطينيين في العراق تستحق عناية شديدة جداً".


وتلاحظ الوثيقة أنه بعد تغيير النظام سيجري تقسيم العراق إلى مناطق عديدة تتمتع بالحكم الذاتي (للأكراد وللعرب الفلسطينيين مثلاً)، وترى في ذلك أحد أفضل الخيارات الاستراتيجية المتاحة. أما لماذا فذلك يعود حسب الوثيقة "لوجستيات الترحيل" وقبل كل شيء إلى القضاء وإلى الأبد على محاولات العراق كسب الهيمنة في العالم العربي، وثانياً سوف يزيل من الأجندة الدولية الحاجة المترائية لخلق دولة كردية "فإذا كان العرب الفلسطينيون بحاجة إلى أن تكون لهم دولتان، فمن الواضح أن الأكراد يستحقون واحدة على الأقل"، وثالثاً سوف يحل ذلك مشكلة العرب الفلسطينيين بإعطائهم دولة ثانية تكون موجودة بعيداً عن "إسرائيل"، بقدر مريح.


أما خيار تهجير الفلسطينيين إلى العربية السعودية، فهو يتم وفق اقتراح الصهيوني الأميركي (برترام كوهين) ما يسمى (خطة باروخ)، وتقول إن لذلك فوائد جمة، وأهم هذه الفوائد، هي أن الفلسطينيين يمكن إحلالهم في جوار وثيقة للأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة وبالتأكيد، فإن العيش في جوار هذه المواقع المقدسة الأهم، سيكون أفضل بكثير من السعي وراء "عاصمة في القدس" الأمر الذي هو رغبة سياسية محضة تقريباً، والذي لن توافق فيه "إسرائيل" على التقسيم بأية حال،


وحيث أن السعوديين قد أيدوا مؤخراً ذلك التأييد الصريح للعديد من "خطط السلام" في الشرق الأوسط، فإن شيئاً لن يكون أدعى إلى الفخر من اقتسام أرضهم مع أشقائهم الفلسطينيين وتجعل من قبول السعوديين لهذا الخيار البرهان على صدق دعوتهم "للسلام"، إذ تقول "فإذا كان السعوديون معنيين حقاً بالسلام، فإن دعمهم هذا الخيار سوف يجلب السلام حقاً للمنطقة، لأنه سوف يقضي على المصدر الأساسي للاحتلال (بين العرب واليهود).


وتبشر الوثيقة بأن التأكيد على أنه في كلا الخيارين ستكون مساحة الأراضي المخصصة للفلسطينيين أربعة أو خمسة أضعاف المساحة المبالغة في الضفة الغربية وقطاع غزة (2268) ميل مربع. أما النقطة الثانية، والبالغة الأهمية في تأكيد هذين الخيارين فهي أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سوف تحل على الفور، وسوف يكونون قادرين على بدء الانتقال إلى وطنهم الجديد، مع العون الإنساني والمساعدة المالية في المجتمع الدولي، وفي مقدمته "إسرائيل".


كذلك تتطرق الوثيقة إلى التفاصيل عن الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الترحيل. وتحدد الوسيلة بالعمليات العسكرية الخاطفة وتقترح أن تكون البداية، عملية إعادة توطين مجموعة صغيرة (ألف شخص) خلال 48 ساعة بما يشبه عملية عسكرية لعبور الحدود. أما المنطقة التي يتم إبعاد الناس منها فيجب هدمها بالكامل وتسويتها بالأرض.


وتدعو الخطة إلى تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حال أبدى أي فلسطيني مقاومة، "إن أي محاولات من جانب العرب الفلسطينيين للقيام بنشاط تخريبي، أو فدائي يجب إخمادها على الفور بأكثر الوسائل وحشية" وتدعو الوثيقة لتحقيق ذلك إلى الأخذ باقتراح الأستاذ بجامعة هارفارد، المحامي الليبرالي الأميركي "آلان ديرشوفيتز"، مع بعض التعديلات الطفيفة، والاقتراح ينص على ما يلي: "تصدر "إسرائيل" تحذيراً بأنها ستقوم –رداً على أي هجوم فدائي- بهدم قرية أو مستوطنة عربية هدماً كاملاً على الفور وسيتم اختيارها عشوائياً بواسطة الكمبيوتر من قائمة منشورة،


ويتمثل جوهر الفكرة في جعل العرب مسؤولين تماماً عن مصيرهم بأنفسهم وتوضيح أن الأعمال الفدائية لن تكون مرفوضة فقط، بل سيلقن العرب بسببها عقاباً قاسياً". وعندئذ "سيعرف العرب إلى جانب المجتمع الدولي ما سيحل بهم بالضبط إذا هاجموا اليهود وسيؤدي استخدام الكمبيوتر لاختيار مكان الرد "الإسرائيلي" إلى وضع العرب واليهود على قدم المساواة. فاليهود لا يعرفون المكان الذي سينفذ الفدائيون فيه ضربتهم، والعرب لا يعرفون أي واحدة من قراهم ومستوطناتهم ستتم إزالتها على سبيل الرد".


ويتضمن الاقتراح هجمات فدائية، وسيزداد وفق الوثيقة بكل تأكيد عدد العرب الراغبين في مغادرة أرض إسرائيل" لا شك أن السابقة الوحيدة لمثل هذا النهج المرعب والمنهجي للتطهير العرقي، هو عمليات الإبعاد والتطهير العرقي الذي خططت له ومارسته النازية في فترة الحرب العالمية الثانية، ولا يفوت كاتب وثيقة "لوجستيات الترحيل" أن يبين الأسباب التي تجعل من ترحيل العرب بما يدعوها "أرض إسرائيل" ضرورة قصوى، ويحددها بثلاثة أسباب، أو مبررات، وهي بالطبع ذاتها أهداف الترحيل وهي:

1- إيجاد مساحة مادية بين "إسرائيل" والعرب الفلسطينيين، الأمر الذي سيستأصل تماماً أية قدرة (على المدى البعيد، أية رغبة أيضاً) لديهم للقيام بأعمال عنف ضد اليهود.

2- سيؤدي ذلك إلى القضاء على التهديد الديمغرافي الذي تتعرض له الدولة اليهودية.

3- سوف يسمح لـ"إسرائيل" بأن تحقق تطوراًُ أكبر في ظل الظروف أكثر ملاءمة للشعب اليهودي الذي يعيش وحده.

ما يلفت الانتباه أن الوثيقة وهي ترسم تفاصيل حفظ الأبعاد، وتحدد أماكنه، تعترف بوجود معضلات وتعقيدات تواجه تلك الخطط. لذا فهي تدعو إلى مقاربتها في آن واحد وعلى جميع المستويات من خلال تضمينها العناصر التالية:

أ- حملة إعلامية في الساحة الدولية.

ب- حملة إعلامية توضيحية وسط اليهود "الإسرائيليين".

ج- حملة إعلامية وسط عرب الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشجيعهم على قبول التوطين.

د- حملة إعلامية وسط عرب "إسرائيل".

هـ- إجراءات من جانب "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعملية الترحيل ذاتها.

بالنسبة للحملة الإعلامية في الساحة الدولية، تلحظ الوثيقة لممارستها سببين:

1- جعل المجتمع العربي يأخذ في الحسبان على الأقل فكرة الترحيل، وإطلاعه على فوائد الحملة. وفي حين أن فرص اكتساب دعم دولي واسع النطاق ضيقة للغاية، فإن هذه الفرص تساوي الصفر تماماً، إذا لم تخرج خطة الترحيل لترى ضوء النهار.

2- إن "إسرائيل" ليست بحاجة حقاً إلى "إقناع" جميع العالم، بل تحتاج إلى النزر اليسير من الدعم والتأييد من قبل حلفائها وهي الولايات المتحدة الأميركية، وحتى مع مثل هذا التأييد المحدود، يصبح تنفيذ الترحيل أيسر بدرجة غير متناهية.

أما العنوان الذي تتوسله الحملة الإعلامية على الساحة الدولية، فهو أن خلق الدولة الفلسطينية الجديدة على جزء من أراضي إحدى الدول العربية الموجودة، ستكون أكثر قابلية للحياة، وستملك من فرص النمو والازدهار أكثر مما لو حشرت في الضفة الغربية وقطاع غزة (2268) ميل مربع، من الأراضي غير المتجاورة. وفي الوقت نفسه سوف يقل الخطر على السلام العالمي بصورة مؤثرة"، كما تتوسل توجيه النقاش بعيداً عن "الفكرة الممعنة في الضعف فكرة "الحق في الأرض" إلى فكرة أجدر هي فكرة "الحق في وجود طبيعي عادي مع تضاؤل خطر نشوب حرب واسعة"،


وأهم الاعتبارات هنا كما تقول الوثيقة إن الترحيل سوف ينقذ ما لا يعد ولا يحصى من أرواح العرب واليهود، ويوفر قدراً أكبر من الاستقرار الإقليمي ويمنح العرب الفلسطينيين الفرصة في مستقبل أفضل بكثير مما يمكن أن يأملوا منه لو صنعت لهم دولة في الضفة وغزة. وكما يبدو ومن متن الوثيقة فإن الواقع العربي المجزأ ينطوي على أفضل وسيلة لإقناع العالم بضرورة تأييد "إسرائيل" بترحيل الفلسطينيين وخلق دولة لهم على جزء من أراضي إحدى الدول العربية


"معظم الدول العربية خلقت صناعياً نتيجة لتقسيم القوى العالمية، أراضي الإمبراطورية العثمانية على هواها في نهاية الحرب العالمية الأولى. ومن المنطقي في سبيل السلام اجتزاء قطعة من تلك الأراضي الشاسعة لتكون دولة جديدة للعرب الفلسطينيين". ولإكساب هذه الحجة مزيداً من الوزن، ولمساندة العمل التوضيحي الذي يقوم به الناطقون الرسميون "الإسرائيليون" على الساحة الدولية، ستحتاج "إسرائيل" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات على الأرض.


وتقترح الوثيقة أن يكون أول هذه الإجراءات، هو الضم الفوري لجميع أراضي الضفة والقطاع، حيث سيجعل هذا الإجراء "إسرائيل" في وضع مماثل لوضع العراق والسعودية، إذ سيتعامل النقاش عندئذ، مع أخذ الأراضي من دول ذات سيادة. ولا تنسق الوثيقة أن ترفع يافطة القانون الدولي، لتبرير ضم الضفة والقطاع، حيث هذه الأراضي بموجب قراءتها الخاصة للقانون الدولي غير محتلة، ولذلك لأسباب عدة تراها الوثيقة وهي:

1- إن هذه الأراضي لم يسبق لها أن كانت تحت أي نوع من السيادة الفلسطينية قبل اتفاقيات أوسلو.

2- إن "إسرائيل" كسبت هذه الأراضي في حرب دفاعية، من عدو ولم تكتسب سيادته عليها في أي اعتراف دولي أبداً.

3- وضع هذه الأراضي أنها متنازع عليها، لا محتلة.

أما بخصوص الحملة الإعلامية بين اليهود "الإسرائيليين"، تجد الوثيقة مبررها في أنه لو كان اليهود في السابق مقتنعين بضرورة فعل ذلك، لكان ترحيل العرب قد تم منذ أمد طويل، ولكانت العلاقات بين "إسرائيل" والعرب تنعم بصحة أفضل بكثير.

وتدعو الحملة إلى التركيز على إمكانية تطبيق الترحيل عبر إثباته ولبرهنة عليه. وفي سبيل ذلك تؤكد على الاعتبارات الأخلاقية للترحيل، من خلال إظهار أنه السبيل للحفاظ على الأرواح، وجعل المستقبل العادي ممكناً، بالنسبة لأعداد هائلة من الناس، الذين لم يكن لديهم في السابق، أي أمل أبداً، بموجب ذلك يعد الترحيل هو أكثر الخيارات أخلاقية، لذا ترى الوثيقة بأن الوقت قد حان لإعادة هذه "القضية المقلوبة رأساً على عقب لكي تقف على قدميها من جديد بحيث تكف عن كونها محرمة".


فضلاً عن ذلك فإن الترحيل، لن ينهي التوتر في الشرق الأوسط وحسب، على افتراض أن المجتمع الدولي يساعد في نقل العرب إلى مكان آخر، بل إنه سيعزز كذلك القدرة الدفاعية للدولة اليهودية بدرجة حاسمة، وسيمنح الترحيل "إسرائيل" الأغلبية اليهودية الدائمة التي تحتاج إليها، ويمنحها المزيد من الأمن، والمزيد من العمق العسكري والاستراتيجي، وسوف يؤدي إلى عودة الانتعاش لحركة هجرة اليهود إلى "إسرائيل" ويزيل السيف المسلط على رقبة "إسرائيل"، وهو "مشكلة اللاجئين". وتتوسل الحملة الإعلامية بين اليهود "الإسرائيليين" إعادة توكيد الرابطة الدينية بين اليهود وبين أرضهم، ويجب أن يقع الدور إلى تدني المساعدة على فك هذا الفراغ في تربيتهم اليهودية، كما تقول الوثيقة، على عاتق الحزب الديني الوطني وعلى رأسه آفي ايتام بخاصة".


ويبدو أن لا حاجة، كثيراً للجهد في مضمار الحملة الإعلامية في وسط اليهود و"الإسرائيليين" كون الترانسفير صار خيارهم الأوحد فطبقاً لاستطلاع سنوي للرأي العام لأغراض الأمن القومي، أجراه مركز "جافي للدراسات الاستراتيجية" بجامعة تل أبيب في نهاية شباط 2002 وأشرف عليه البروفيسور (أشرريان) فضّل 46% من اليهود ترحيل الفلسطينيين من الضفة والقطاع، وفي الوقت ذاته فضل 31% ترحيل عرب 1948 من "إسرائيل". وعند طرح موضوع الترحيل بطريقة غير مباشرة قال (60%) ممن أجابوا على السؤال أنهم يفضلون تشجيع عرب "إسرائيل" على مغادرة البلاد.

وفي تحليل لنتائج المسح المذكور، كتب آرييه دايان في هآرتس 17-3-2002، على لسان "يولي أولشتاين" نائب الوزير عن حزب "إسرائيل بعالياه": "لسوء الحظ تعكس نتائج الاستطلاع الواقع الذي أراه كل يوم تقريباً، فالبعض يؤيدون الترحيل بكل صراحة ووضوح، بينما يستعمل البعض الآخر عبارات أكثر مراوغة ومكراً ولكن الجميع متفقون على أنه لا بد من اتخاذ إجراء ما".
أما الحملة الإعلامية وسط عرب الضفة وغزة، وتشجيعهم على قبول إعادة التوطين، مسألة تفرضها صعوبة تنفيذ عملية الترحيل تستراً، حتى بالنسبة لجيش قوي للغاية، لذلك لا بد أن يتم الأمر طوعاً، وهذا هو الممكن الوحيد والمدخل حسب الوثيقة هو أن "يصل العرب إلى قناعة أن لا مستقبل لهم غرب أرض إسرائيل"


لذا "يجب على "إسرائيل" العمل على جعل الفلسطينيين يعرفون أن الترحيل يخدم مصلحتهم، ويجب أن يتم إجراء السياسات "الإسرائيلية" بهدف جعل العرب يرغبون في المغادرة". وتستأنف الوثيقة في هذا الخصوص باستطلاع للرأي بين الفلسطينيين، أجرته جامعة بيرزيت في 7و8 أيلول 2001، جاء فيه: "أنه في حال توفر الفرصة فإن 21.9% من العرب سيهاجرون، ويعني ذلك أن أكثر من (600) ألف عربي مستعدون للتخلي عن الضفة الغربية وقطاع غزة بحثاً عن فرص أفضل".


في ضوء ذلك ترى الوثيقة أنه في "حال أوضحت "إسرائيل" أنها تنوي تنفيذ خيار الترحيل، وإذا كانت ستقدم حوافز مناسبة للعرب لكي يرحلوا، فإن عدد الذين سيرغبون في الرحيل سيرتفع بدرجة كبيرة". وما يجعل الأمور سهلة لذلك، هو أن أكثر من 40% من عرب 1948 و50% من الضفة وغزة، وأكثر من نصف اللاجئين، تقل أعمارهم عن (16) عاماً، ولهذا معنى بالطبع لدى كاتب الوثيقة وهو أن ما يقل كثيراً عن نصف الفلسطينيين كانوا قد ولدوا قبل 1967، وأن أقل منهم بكثير كانوا موجودين قبل 1948 وبالتالي "فإن ارتباطهم بأرض لم يرها معظمهم أبداً، مستمد بدرجة كبيرة من رغبتهم في نوع من الحياة أفضل من التي يعيشونها. الآن، ومن دعاية قادتهم التي أسهمت كثيراً في تأجيج إحساسهم بأن ظلما قد وقع عليهم بالإضافة إلى عدم وجود ما يحسن حظهم، وعند منحهم فرصة حقيقية لمغادرة مخيمات اللاجئين والبدء ببناء حياة لأنفسهم من الممكن افتراض أن العديد من العرب الفلسطينيين سيتلقفون هذه الفرصة". وثمة سبب رئيسي آخر تلحظه الوثيقة، يبقى عرب الضفة وغزة "مرتبطين بأرض إسرائيل" وهو "أن معظم أسباب عيشهم يتحقق من العمل داخل إسرائيل".


وتسترشد في هذا الصدد بمقالة (يزكل بن نون) في صحيفة "ماكورريشون" الصهيونية 21-3-2002، يقول فيها "حتى الوقت الحاضر، وعلى الرغم من تقييد "إسرائيل" دخول عرب الضفة وغزة إلى "إسرائيل"، إلا أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تعمل في إسرائيل"، ويشير إلى أن "الإسرائيليين يستخدمون (150) ألف عامل من عرب 1967 يومياً"، وبناء على قول منسق الأمم المتحدة تيري لارسون من أن كل عامل عربي يعيل نحو (10) أفراد عرب، فإن إجمالي ما تعيله "الشركات "الإسرائيلية" (1.5) مليون نسمة من عرب 1967، أو نصف إجمالي عددهم". وتثبت الوثيقة استنتاجها من أن "قدرة العمل في "إسرائيل" سبب رئيسي لاختيارهم البقاء في الضفة وغزة" ويقول (بن بنون) في مقالته "أنه ومنذ خفضت "إسرائيل" عدد تصاريح العمل التي تصدرها للعمال العرب، بلغ عدد العرب الذين غادروا المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في العام الماضي، وهاجروا إلى دول أجنبية نحو (100) ألف عربي" وتضيف الوثيقة إلى ذلك "دعونا لا ننسَ العرب الذين يفوق عددهم (600) ألف شخص الذين يريدون الهجرة".


إضافة إلى ما تقدم تعطي وثيقة "لوجستيات الترحيل" أهمية كبرى للحملة الإعلامية بين "العرب الإسرائيليين"، لأن حثهم على الرحيل كما تقول سيكون أكثر تعقيداً من فعل ذلك مع أشقائهم في الضفة وغزة واللاجئين. ومع ذلك يجب فعله "لأن عرب "إسرائيل"، حتى بمفردهم يشكلون تهديداً ديمغرافياً للشخصية اليهودية للدولة"، و"إسرائيل" لا تملك ببساطة خيار آخر غير ترحيلهم. وتقترح الوثيقة إجراءات تضييق على عرب 1948، من أجل دفعهم للمغادرة، منها:

1- سن قانون يشترط بصيغة من الصيغ أن مواطني غير اليهود، بينما يحتفظون بالحقوق المدنية العاملة التي لا تقبل الإلغاء لن تكون لهم المقدرة على المشاركة في الحياة السياسية "الإسرائيلية"... وسوف يشكل ذلك عقبة في طريق عيش العرب في إسرائيل".

2- اقتراح قانون يشجع على إعادة توطين "العرب الإسرائيليين" خارج "إسرائيل" من الدول العربية المحيطة (أو حين تقوم الدولة الفلسطينية الجديدة) مع تعويض مالي متزامن.

3- سن قانون يأمر بأداء نوع من الخدمة المدنية، يكون إلزامياً على جميع المواطنين اليهود منهم والعرب، وعلى العرب بعده أن يختاروا بين خدمة الدولة اليهودية أو الرحيل عنها.

4- يمكن إعطاء "العرب الإسرائيليين" خياراً هو اعتناق اليهودية، إذ آثروا البقاء في "الدولة".

وتركز الوثيقة في منح هذا الخيار على سجلات التاريخ اليهودي التي تتحدث عنه حالات اعتناق اليهودية بصورة جماعية من قبل السكان غير اليهود "ففي سنة (120) ق.م وبعد إخضاع الآدوميين، منحهم جوناثان هيركافوس الخيار: إما أن يرحلوا، وإما أن يعتنقوا اليهودية. فآثر أكثر من مليون شخص أن يبقوا واعتنقوا اليهودية. وقد كتب يوسيفوس أن أحفاد هؤلاء بعد (100) سنة كانوا من بين أشد المدافعين حماساً عن الدولة اليهودية في صراعها مع روما".
وبالرغم من تركيز الوثيقة على الحملات الإعلامية في المستويات المذكورة آنفاًَ، فإنها لا تغالي في المراهنة عليها، بل تدعو "إسرائيل" أن تنفذ معها وفي آن واحد إجراءات في الضفة وغزة لإثبات جدية نواياها.


وتتمثل الخطوة الأولى في طرد عرفات وضم الضفة وغزة كما تدعو إلى الأخذ باقتراح البروفيسور (بول أيدليبيريج) القاضي "بيع قطع أراضي الضفة وغزة بأسعار بخسة لليهود والذين يقيمون في أي مكان في العالم ويريد الانتقال إلى إسرائيل" وهناك اقتراح أيضاً "يتعلق بترحيل مؤسسات حكومية عديدة إلى الضفة وغزة" ويجب أن يصبح تطوير "الحياة اليهودية باستمرار في "الضفة وغزة أولوية في سياسة إسرائيل" وهناك مهمة ذات أهمية مماثلة وهي تطوير البنية التحتية للضفة وغزة بما في ذلك بناء طرق سريعة ومطار وميناء بحري".


كما نصت الوثيقة على ضرورة الرد على أي عمل "تخريبي أو إرهابي" ينفذه العرب، بأكثر الطرق وحشية، ومن الممكن في هذا الصدد تنفيذ الاقتراح الذي تقدم به البروفيسور (آلان ديرشوفيتز). كما تطالب الوثيقة بوضع يشبه الجدول الزمني لكي يتحقق الترحيل، حيث يحدد مراحل زمنية بعينها، ينبغي أن يتم خلالها إنجاز مراحل الترحيل. ويفضل أن تتم عملية الترحيل برمتها، بأسرع ما يمكن بحيث لا تتجاوز مدتها 5-8 سنوات.


كما يجب على "إسرائيل" إجراء حوار مع الأردن ومصر بشأن موضوع إعادة توطين عرب الضفة وغزة فيهما، وفي حال عدم نجاح هذا الخيار، إعادة توطينهم في العراق والسعودية.
وتترك الوثيقة الخاتمة للحياة أن تضيف التصويبات التي تقتضيها هذه العملية. لكنها تستمر في التأكيد "أن القضايا التي تبدو في الوقت الراهن مستحيلة الحل بصورة مطلقة، أو يمكن تحقيقها وسط جو من الجدل، سوف تصبح أيسر حلاً، وأسهل في إنجازها عندما يحين الوقت المناسب، والأمر الذي يقوم جميع ما سواه في الأهمية هو ضرورة وجود هدف واضح، والتحرك نحو الحقيقة". والهدف هو الترحيل والطرد الجماعي لعرب فلسطين، وهي تكسب هذا الهدف صفة "المطلق الإلهي الذي لا يجوز التنازل عنه. لذا فإن آخر عبارة في الوثيقة مقتبسة من كتاب الحاخام (شلومو كار ليباخ) "الإشراق المقدس": "إن أرض "إسرائيل" هي حجرة نوم الرب، حيث يتعايش مع اليهود، شعبه المختار، وحيث لا مكان للآخرين ولا شأن لهم بالعلاقة بين الرب والشعب اليهودي".



تصورات أخرى عن "الترانسفير":

لا شك أن ما يجري داخل الأراضي المحتلة يشير إلى حقيقة أن الكيان الصهيوني، لم يتوقف عند تحويل فكرة "الترانسفير" إلى مخططات. وإنما بدأ بترجمتها على الأرض، تهيئة لمباشرته في اللحظة المؤاتية. وفي هذا الصدد يقول محمد حسنين هيكل: "لم يلتفت أحد بالقدر الكافي إلى تعليمات شارون الأولى: فقد أمر بتنظيف تقاطعات الطرق، وتقاطعات العبور من الحجارة، بكل الوسائل، بما فيها الجرافات، حتى لا يجد الأطفال هناك (حجارة) يستعملونها، أي أنه بدأ بعملية "نزع السلاح" وقد تكون تلك إشارة رمزية غير مقصودة إلى نزع البشر إذا لم يجد نزع السلاح"، ويحدد خيار شارون بعد تصفية السلطة الفلسطينية بأنه "قد يحاول نوعاً من الخيار الأردني، بحيث تؤول إلى الأردن تلك البقايا التي لا تريدها "إسرائيل" من فلسطين، ويكون لهذه الدولة وما آل إليها، أن تختار اسمها النهائي، فتكون (الأردن) أو تكون (فلسطين) إذا شاءت، وطبقاً لمعلومات أوردها المعلق "الإسرائيلي" الأكثر إطلاعاً في "إسرائيل" زئيف شيف، فإن عناصر الأردن، طلبت إلى "إسرائيل" قبل اجتماعات (طابا) في شهر ديسمبر (ك1 2001) أن لا تسلم منطقة غور الأردن، للسلطة الفلسطينية، لأن ذلك سوف يُوجِد جواراً بين حدود الأردن وحدود الدولة الفلسطينية (الموعودة)" وذلك جوارٌ لا يريده الأردن. لكن الأردن في الوقت نفسه "يتمنى أن لا يكون بديل عدم إعطاء (غور الأردن) للسلطة، قيام "إسرائيل" بضم المنطقة إليها،


ويتابع هيكل "ثم كان هناك بعد ذلك اقتراح بأن يظل مصير المنطقة معلقاً لمدة (12) سنة على الأقل" ويستنتج هيكل "أن هذا الطلب بصرف النظر عن أصحابه، إشارة موحية بأن هناك عناصر على استعداد للتفكير مرة أخرى، أو أنه مطلوب منها التفكير مرة أخرى في نوع من الخيار الأردني". إضافة إلى ذلك كان هناك ما تجري كتابته لمستقبل الشرق الأوسط، مطلع القرن الحادي والعشرين، نوقش في لندن وواشنطن في الأسابيع الأخيرة من حياة الملك حسين، في شهر كانون الثاني عام 1998 حيث قضى أكثر من أسبوعين بين واشنطن ولندن، وفي السيناريو ما يلبي طموح الملك الشخصي في وراثة العرش الهاشمي في بغداد والملك وإن تحمس أحياناً، فإنه تردد في اللحظات الحرجة شكاً في أوضاع الإقليم المحيطة فيه، وقلقاً من نوايا بعض الحكام المقربين من حدوده، وكان بين تحفظات الملك: أنه يريد أن يعرف بالتحديد ما يحق للأردن أن يتوقعه في ختام هذا السيناريو "وإن كان يستطيع ضمان عرش العراق لواحد من أبنائه، علماً بأن "إسرائيل" كانت على استعداد لإعطاء ضوء أخضر لهذه الفكرة "باحتمال أنها تستطيع تهجير ألوف الفلسطينيين إلى شمال العراق".

ويبدو ومن المعطيات المتوفرة أن السيناريو المذكور، قد جرى طبخه عام 1996 من قبل ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع الأميركي، وواغ فايت، الشخص الثالث في البنتاغون، في إدارة بوش الابن، وذلك مع مجموعة صغيرة من الباحثين الذين طالبوا بمساعدة نتنياهو في خطواته الأولى كرئيس للحكومة، حيث أعدوا ورقة عمل تضمنت خطة لإعادة العراق بمساعدة الكيان الصهيوني إلى حكم العائلة الهاشمية. ومع بدء أمريكا، قرع طبول الحرب ضد العراق، أخرج هذا السيناريو إلى النور، ويمكن اختصاره في بضع كلمات:


"فلسطين هي "إسرائيل"، الأردن هو فلسطين، العراق هو الحكومة الهاشمية". ويمكن التلميح بميل الإدارة الأميركية إلى هذا الخيار في التصريح العلني لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد، حين وصف الاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع بأنه "ليس احتلالاً" كما يزعم. الكاتب الصهيوني اليكس منيشمان، أشار إلى أن التصور الأميركي الصهيوني يقوم على دمج العراق مع الأردن ليتحولا إلى مملكة هاشمية واحدة، ويشير إلى أن مشاركة ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن في مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، منتصف تموز عام 2002، كان لهذا الهدف، الذي يتضمن أيضاً نقل الفلسطينيين إلى الأردن. لكن لا يجب تصور أن المسألة هي دمج بالمعنى الحقيقي، بقدر ما هي تشكيل إدارة هاشمية للفسيفساء العشائرية والمذهبية والأثنية التي تعتزم الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني إنتاجها في المشرق العربي. ويلقي الضوء على ذلك تقرير مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى (ريان كروكر) وخلاصة هذا التقرير أنه يدعو الإدارة الأميركية إلى عملية عسكرية في العراق لفرض حل للمسألتين الفلسطينية والعراقية، عبر إسقاط نظام صدام حسين، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق "كردستان العراق" مما سيؤدي إلى خلخلة التركيبة الديمغرافية للعراق،


وبالتالي استخدام هذا الخلل كوقود في صراعات عرقية عربية – كردية (آشورية، تركمانية). وإذا كان التوطين يخدم إيران وتركيا، كونه سيلغي احتمال قيام دولة كردية في المستقبل، فإنه من جهة أخرى سيقلق طهران من ازدياد العنصر العربي (السني) على حدودها الشمالية، بقدر ما سيقلق أنقرة، إذا كان هذا التوطين سيتمركز في مدينة كركوك النفطية على حساب التركمان الذين ستعتمد عليهم تركيا في أي تغيير محتمل في العراق، خصوصاً بعد ما عادت "المسألة التركمانية" إلى واجهة الأحداث السياسية في الآونة الأخيرة، مع انكشاف السيناريوهات التركية لإعلان كيان تركماني في الموصل وكركوك، وقيام أنقرة بتدريب مئات من العناصر التركمانية، لانتهاز فرصة الضربة العسكرية الأميركية، وإنشاء كيان سياسي "لقيط" تحت الوصاية التركية – الأميركية. لكن برغم أهمية هذه العناصر فإن "خيار كردستان" قابل للتطبيق وفق تصور كروكر ومساعديه.


لكن ما يثير الأسى أن يجري تبني السيناريو الأميركي – الصهيوني، المذكور ويتم تسويقه كحل منطقي للقضية الفلسطينية، من قبل بعض أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، الأمر الذي يشير إلى أن مناقشة هذا السيناريو، تم على طاولة الحوار بين المعارضة العراقية المتأمركة، والقيادة الأميركية. وتلفت الانتباه في هذا السياق إلى دعوة "وفيق السامرائي" ليكون العراق الوطن البديل، حيث يقول: "يبدو أن العراق الدولة الأولى التي ينبغي أن تقدم حلاً جذرياً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس التوطين، وعدم تركهم معلقين بآمال العودة وفلسفة الضغط التي لم تثبت جدواها. أجل العراق هو المؤهل لهذا الموقف التاريخي"، ويحدد الأسباب وهي الخيرات ذاتها التي ساقتها المشاريع الصهيونية ويعددها السامرائي بالآتية:


- تبلغ مساحة العراق ضعف مساحة بريطانيا، ولا يزيد عدد نفوسه عن ثلث نفوسها تقريباً. الكثافة السكانية في بريطانيا (240) شخص/كم2، وفي العراق (50) شخاً/كم2. وقبل ذلك بألف عام كانت نفوس العراق بين (30-40) مليون، وهو بالتأكيد يكفي لاستيعاب أكثر من (60) مليون مع توافر مصادر الرزق والحياة.


- خلال السبعينات والثمانينات استقدم العراق عمالة بلغت (4) ملايين، وكانت الدولة تسمح لكل عامل بتحويل (2000) دولار سنوياً إلى الخارج، حسب سعر الصرف الرسمي، أي (8) مليارات دولار سنوياً وكان ممكناً استثمارها داخل العراق لو توافرت له كثافة سكانية.

– بعد رفع العقوبات سيتحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة، وستتوافر فيه أموال طائلة، بحكم امتلاكه ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم، وسيحتاج إلى ما لا يقل عن (4) ملايين عامل.

- لا توجد اختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين الفلسطيني والعراقي، لذلك فإنهم قادرون على الانصهار والتعايش مع المجتمع العراقي.

- في المحصلة فإن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان وسورية والأردن...الخ، وأن يكون هناك برنامج مساعدات دولي للتخلص من هذه المشكلة، ويتحمل العراق نسبة من التكاليف لأنه سيكون المستفيد من خطوة كهذه.

وينهي مقالته بالقول: "قد لا يكون ممكناً أو مناسباً المباشرة الفورية بالتوطين، لكن سواء بقي الحكم الحالي، أم تغير فينبغي النظر إلى العراق كوطن للفلسطينيين المشردين بعد (2-3) سنوات من الآن.


إضافة إلى ما تقدم، يأتي هناك البيان الذي أصدره (97) أكاديمياً "إسرائيليًا" في نقد السياسة "الإسرائيلية" والذي يشير إلى نية الحكومة الصهيونية القيام بعملية تطهير عرقي كاملة ضد الشعب الفلسطيني، وقد جاء في البيان: "... إننا قلقون جداً إزاء الدلائل التي تشير إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" قد تعمد إلى استغلال "فوضى الحرب" [ضد العراق] لكي ترتكب مزيداً من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهي جرائم قد تصل إلى حد التطهير العرقي الكامل. ويضم الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" إضراباً تسوق لـ "ترانسفير" الشعب الفلسطيني كحل لما يصفونه بـ"المشكلة الديمغرافية". وغالباً ما يتم الاستشهاد بكلام لرجال السياسة في الوسائل الإعلامية يقترحون فيه "الترحيل ألقسري" وآخرهم مايكل كلاينز وبيني أيلون، مثلما ورد حديثهما في موقع "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت في 19 أيلول 2002، وفي مقابلة حديثة العهد مع رئيس الأركان موشي ديلون في الهآرتس، وصف هذا الفلسطينيين بـ"الظاهرة السرطانية" وشبّه العمليات العسكرية في الأراضي المحتلة بـ"العلاج الكيميائي" مضيفاً أنه قد تكون ثمة حاجة إلى "علاج" أكثر جذرية. وقد أيد رئيس الحكومة شارون هذا "التقييم الواقعي". ويمكن أن يكون تصاعد الديماغوجية العنصرية إزاء مواطني "إسرائيل" الفلسطينيين مؤشراً على هدف الجرائم التي يتم التفكير ربما في ارتكابها".


وبالتوازي مع ذلك أقدم وزير العمل والرفاه الاجتماعي في حكومة شارون شلومو بنزري على إعادة إحياء ما يسمى "المجلس الديمغرافي" بهدف "الحفاظ على طابع "إسرائيل" كدولة يهودية"، مهمته العمل على محاور عدة أكثرها غرابة وعنصرية رسم "إستراتيجية للهندسة الاجتماعية" يتم بموجبها رفع عدد المواليد اليهود في "إسرائيل" وخفض عدد السكان من غير اليهود "الأغيار". وكانت "إسرائيل" قد أقامت هذا المجلس للمرة الأولى بعد حرب 1967، وقام برسم "سياسة إستراتيجية" للحفاظ على وجود غالبية سكانية يهودية تركزت منذ ذلك الوقت في مدينة القدس وفي مراكز المدن داخل الخط الأخضر ذات الأكثرية العربية خصوصاً في الجليل والمثلث. وترتكز سياسة هذا المجلس على ضرورة تحديد نسبة المواطنين العرب إلى أقل من (24%) من العدد الإجمالي للسكان.


لكن في ظل انكشاف المخطط الصهيوني لترحيل الفلسطينيين وسعي الشعب الفلسطيني للتصدي له، فإن السلطة الفلسطينية، وفي إطار معالجتها لمسألة المحاصرين في كنيسة المهد خلال عملية السور الواقي الصهيونية، أسبغت الشرعية على "الترانسفير" من خلال قبولها بترحيل (13) من المحاصرين إلى خارج الوطن الفلسطيني. وهذا ما أشارت إليه تصريحات العديد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية في الداخل. حسين الشيخ أمين سر مرجعية فتح في الضفة: "نحن في فتح نستهجن ونستغرب كيف يمكن أن تقوم السلطة الوطنية بتشريع مبدأ الترانسفير والترحيل بإبعاد المواطنين من أرض الوطن". متسائلاً: "ما الذي سيمنع حكومة شارون الآن من إبعاد عدد كبير من شعبنا تحت حجة أنهم متورطون في المقاومة؟"، وأضاف "لا يعقل بعد هذا النضال الطويل للشعب الفلسطيني طيلة عشرات السنين من أجل عودة اللاجئين أن يشرع في المقابل مبدأ الإبعاد".

عبد العزيز الرنتيسي أحد قادة حماس قال: "إن منهج الترحيل مبدأ صهيوني وإستراتيجية ثابتة لـ"إسرائيل""، ويضيف "الترانسفير باب أغلقه المبعدون في مرج الزهور عام 1992، والسلطة فتحته باتفاقها هذا".
أما على المستوى العربي فبعد فترة من التجاهل لخطر "الترانسفير" بدأت بعض الأصوات تعلو مشيرة إلى هذا الخطر. وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لدى استقباله رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق بييرمورا، أبدى خشيته من تهجير جدي للفلسطينيين إلى لبنان أو الأردن أو سورية.

مروان المشعر وزير خارجية الأردن، حذر من حالة تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، ورغم قوله إن بلاده تلقت تأكيدات من "إسرائيل" بعدم القيام بتهجير قسري إلى الأردن إلا أن بلاده غير مطمئنة بتاتا إلى ذلك، لأنه حتى الآن لم يصدر أي تصريح علني يؤكّد ذلك". جاء كلامه هذا خلال محاضرة له في مركز الإعلام الدولي في عمان.

أمين عام جامعة الدول العربية، حذر من خطر الترانسفير في وثيقة رسمية قدمها إلى وزراء "لجنة المبادرة العربية" خلال اجتماعها في بيروت. أشار فيها إلى خطة صهيونية لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين واستقدام خمسة ملايين يهودي.

وإزاء خطر الترانسفير الداهم، (لأن مخططاته تتحرك بوتيرة سريعة) كان شعار عرب 1948 في يوم الأرض عام 2002 "التصدي للترانسفير والتمسك بالوطن بأي ثمن

[طارق سرور]

طرح قيم وبحث مفيد وهام

شكرى وتقديرى اختى نووووور

[marmer]

المخطط بادئ من
سنين
بس العرب بياخدوا وقت
علي مايفهموا
وفية منهم فاهم بس بيعمل عبيط
شكرا نور