بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل بفضل الله تعالى على برنامج تحديث الدوله المصريه منذ العام 1995.و ايمانا منى اننا كشعب نستحق ان نحيا حياة اكثر تنظيما و رقيا..قررت فى بداية التسعينيات ان اهاجر لاميركا الشماليه للتعليم و العمل و اكتساب الخبرات و الوقوف على اسباب تقدم و ريادة هذه الدول للعالم. درست الاقتصاد و السياسه و التنميه الدوليه و المستدامه و بحثت عن الاسباب الحقيقيه وراء التقدم و عوامل و معايير العمل التى تؤدى الى الارتقاء بالامم. تخليت عن النعرة التاريخيه التى تعوق تفكير معظم ابناء مصر و تعاملت مع نفسى اننى متأخر اريد تعلم الحضارة من جديد. بفضل الله عز وجل-قمت بالسفر الى اكثر من 33 دوله و عملت فى مجالات التنميه و التطوير-و أعتقد ان مصر الان تفتح ذراعيها من جديد لأمثالى حتى يعملوا و يبتكروا لاحداث الانتقال المنشود الى مصاف الدوله الحديثه المتقدمه.
برامجى ليست اصلاحيه و انما انشائيه من الاساس..لان القاعدة الموجوده بمصر حاليا متهالكه متهاويه انشأها مجموعه من الفاسدين الخونه على مدار السنين.فاذا حاول احدنا ان يستعين بهذه القواعد سينهار.لذا فكل برامجى تأسيسيه بمثابة قاعده متينه متطوره يبنى عليها الاجيال القادمه من بعدنا.
بداية من تنظيم و تفعيل الادارة المصريه على اسس عصريه متقدمه مرورا بالاقتصاد و الزراعه و التعليم , تحديث جهاز الامن وجعله يعمل بكفاءه الشرطه بالدول المتقدمه, تحديث ادارة الطرق السريعه على احدث و اكفأ مستويات التكنولوجيا حت نوقف نزيف الدم على طرقنا, الى المجتمع تنميه اداؤه و سلوكه..الى مجال الثقافه والعمل على اعادة اسم مصر كالمصدر الام للثقافه الانسانيه..سأقوم باذن الله بسرد الاطر العامه لبرامجى هنا و شرحها بالتفصيل على الموقع الذى أعمل عليه حاليا.
بسم الله نبدأ..أولا يجب ان نحدد المجالات التى يجب عن تتخصص فيها الادارة المصريه و تعمل على اعاده هيكلتها من الاساس. الحكومه يجب ان يكون لها عدة مستويات تنفيذيه..المستوى الاول و هو الذى ينظم الدوله كمنظومه عليا متطوره و قادره و حديثه وتشرف و تنسق على باقى المستويات الاداريه المحليه اختصاصتها:
1. تنظيم الدستور: و الاشراف عليه و احترامه و التأكد انه يواكب متطلبات الحياة اليوميه.ولدى قوالب تنظيميه متطوره للغايه لهذا الغرض.
2. تنظيم عمل المؤسسات السياسيه : و تحديد نطاق عملها و تفعيل دورها لتكون الظهير الفعال بالحكومه المصريه..وتكسر حالة الجمود و المركزيه التى تجمع السلطه فى يد الرئيس الامر الذى يسرع من انتشار الفساد و الانهيار الكامل لدور الحكوه.
3. القانون: وهو الترجمه الفعليه للدستور على أرض الواقع. يجب ان يصاغ بصوره محددة للغايه و بسيطه و مباشره حتى تمنع الالتفاف عليه ووجود ثغرات ينفذ منها المخربون و الفاسدون و المارقون. سيادة القانون تكمن فى تفعيله و هيبته التى تجبر كل من تسول له-لها ان يخالفه- ان يفكر الف مره قبل التعدى على سلطة القانون.
4. التنسيق عن طريق هيئات حكوميه: بين كل المؤسسات و الافراد الذىن لهم علاقة بالقانون سواء من الجانب القضائى او الدفاعى. هذا التنسيق سيجعل من القانون اداة فعاله و متوافق عليها من قبل الادارة المصريه و الشعب.
5. الادارة العامة الحكوميه: و هى الادارة التى تقوم على خدمة المواطنين باسلوب محكم و فعال و سريع..وتشمل التنظيم الداخلى لكل ما يتعلق بكل مواطن ودقة المعلومات عنه-عنها و سرعة استعادة هذه البيانات من قواعد المعلومات و تنفيذ الخدمه بكل سرعه و دقه و حرفيه.
6. الحكومه الالكترونيه : و هى الذراع التنفيذى-الاتصالى للادارة بين الادارة المصريه و مواطنيها و بين الادارة المصريه و مستويات الحكومه الاخرى و بين الادارة المصريه و ادارات الدول الاخرى. برنامجى لتنفيذ هذه الخدمه متطور للغايه و سابق لمثيله بدول العالم الاول لانه يعتمد على التنظيم الفائق بين الادارات و بعضها -وهذا ليس متطور فى دول الغرب- و بين الادارة المعنيه و المواطن طالب الخدمه.
7. العلاقات الدوليه: لقد عانت مصر من ادارة خارجيه فاشله لما بها من وساطه و محسوبيه و قائمين جهال ظنوا ان الخارجيه توزيع ابتسامات و حفلات كوكتيل. العلاقات الخارجيه للدول القويه لها برامج محدده و ممنهجه مسبقا..وهذا برنامجى- و الجديد فيه انه يقوم بابتكار قواعد فعاله و محترمه تتعامل به الدول الاخرى على اسسها و نتعامل معهم عليها.
8. الأمن الداخلى والسلام العالمى : و هذا الامر له معايير عدة و على مستويات مختلفه..فالامن الداخلى مرتبط وثيق الارتباط بامن البلاد الخارجى. التنسيق بين المطلبين يتطلب برنامج متكامل و فعال يلبى احتياجات مصر لدورها الاقليمى و الدولى بما يتخطى مجرد استضافة المؤتمرات و لكن المشاركه الفعليه و النظاميه الاحترافيه فى معتركات العالم الامنيه و السياسيه.
9. حقوق الانسان: من وحى الدستور -نستقى روحه و نضع برنامج شفاف و صادق للرقى بمستوى الانسان و عدم المساس بحرياته التى خلقه الله بها. ليس تفضلا و لا نفاقا كما فى معظم برامج حقوق الانسان العنصريه..ولكن للحفاظ على الثروه الحقيقيه بمصر وخارجها الا وهى الانسان.