المناطق الحرة

[الفارس المصري]

تطورت فكرة إنشاء المناطق الحرة سواء من حيث الأهداف أو من حيث

أماكن إقامتها ومساحتها ، فمن حيث أهدافها تطورت الفكرة من مجرد

أماكن للتخزين وإعادة التصدير الى مناطق تقدم العديد من الخدمات فى

مجال الصادرات أو الصناعة ، أما من حيث أماكن إقامتها ومساحتها فبعد

أن كانت تقام فى مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة،

أصبحت تقام فى أي مكان وحتى فى أماكن نائية من الدولة بغرض اعمار

هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها ، كما أصبحت تقام على مساحات

واسعة، ويتم منح امتيازات متنوعة للمشروعات المقامة بهذه المناطق

لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تتضمن إعفاءات ضريبية

وجمركية و أراضى بأسعار مخفضة 00 الخ 0

وتختلف الأسواق الحرة ومناطق التجارة الحرة عن المناطق الحرة وذلك على النحو التالى :-

- الأسواق الحرة :- هى الأماكن التى تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة

الصنع للأفراد العابرين للمطارات والموانئ فى الدول المختلفة سواء كانت

سلعا محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع فى

تلك الأسواق الحرة، ويتم البيع فيها فى حدود الاستهلاك الشخصى للأفراد

المسافرين وذلك بهدف الحصول على العملات الأجنبية والترويج للسلع

الوطنية 0

- مناطق التجارة :- الحرة هى نمط دولى مختلف عن المناطق الحرة

حيث تنشأ منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو اكثر لتحرير تجارة السلع

بينها ، وذلك بهدف تنشيط التجارة البينية للدول الأعضاء فى هذه

المنطقة ، وتحدد الاتفاقية الموقعة بين الدول الأعضاء ومنطقة التجارة

الحرة نوعية السلع التى يتم تحريرها وحجم التخفيضات الجمركية 0

- المنطقة الحرة :- هى جزء من أراضى الدولة تدخل ضمن حدودها سياسيا

وتحدد مساحتها الجغرافية صراحة ، وتعزل عن باقى أقاليم الدولة من

خلال إقامة الأسوار العازلة حولها ، وقد تقام فى منطقة تكون بطبيعتها

الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال ، وهى

تخضع لسيادة الدولة وسلطتها ويطبق عليها قوانين الدولة نفسها ،

وينظم العمل بها قانون خاص ، ويحدد فى المنطقة الحرة الأنشطة

المسموح بممارستها داخلها فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة

التصدير أو التصنيع من اجل التصدير فقط أو أن يكون النشاط قاصرا

على الأنشطة الإنتاجية و الخدمية ، ويحدد قانون إنشاء المناطق الحرة

الجوانب الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية وغيرها من

المعاملات التجارية التى تتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا

للمشروعات القائمة بها ، ويتم معاملة البضائع التى تدخل للمنطقة الحرة

على إنها صادرات ، والعكس ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات

الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية وهذا بهدف السماح بقدر

اكبر من المعاملات والمبادلات التى من شانها جذب الاستثمارات إليها 0

وتختلف أشكال ومسميات المناطق الحرة من دولة لأخرى فهناك مناطق

حرة مخصصة للتصدير ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، كما توجد

مناطق حرة مخصصة للخدمات وأخرى للتكنولوجيا الحديثة ورغم

اختلاف المسميات والأشكال إلا أن كلها تشترك فى نفس القواعد التى

تحكم عمل المناطق الحرة 0

مزايا المناطق الحرة

تحقق المنطقة الحرة العديد من الأهداف والفوائد لكل من الدولة

والمستثمرين والمشروعات الوطنية والأجنبية ويمكن حصر هذه الفوائد

فى الاتى :-

مزايا للدولة :-

• تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة ، و جذب رؤوس أموال أجنبية 0

• إنشاء بعض الصناعات التى تقوم بالتصدير الى الخارج وتتكامل مع

المشروعات الصناعية داخل الدولة 0

• توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة 0

• زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التى

تدفعها المشروعات داخل المنطقة0

• زيادة صادرات الدولة للخارج وتخفيف الخلل فى ميزان المدفوعات 0

• استقدام تكنولوجيا متطورة وتدريب العمالة الوطنية عليها والاستفادة

منها فى تطوير الصناعة المحلية 0

• العمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدما والتى لا يقبل رجال

الأعمال على الاستثمار فيها0

مزايا للمستثمرين والمشروعات :-

• يحصل المستثمرون والمشروعات العاملة على إعفاءات ضريبية

وجمركية ومزايا أخرى تتمثل فى أراضى بأسعار مخفضة أو توصيل

مرافق 00 الخ وهى مزايا قد لا تتوافر للمشروعات التى تعمل بداخل

البلاد0

• تسويق انتاج المشروعات فى أسواق الدول المجاورة 0

• الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى بعض

الدول ، بما يحقق خفضا لتكاليف و اسعار المنتجات ويرفع القدرة

التنافسية لهذه المشروعات0

• الاستفادة من البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتوفيرها لهذه

المشروعات فى المناطق الحرة بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج

وزيادة الارباح0

• يمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد 0

سلبيات إنشاء المناطق الحرة

صاحب إنشاء المناطق الحرة مجموعة من السلبيات والتى تتفاوت حدتها

من دولة لاخرى وذلك حسب نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التى تحكم

عزل هذه المناطق والسلع المنتجة عن الاقتصاد القومى ومن أهم هذه

السلبيات الآتي:-

- احتمال تحول بعض المناطق من التصدير الى خارج الدولة الى تهريب

السلع الى داخل الدولة مما يضر بالإنتاج المحلى المماثل ويضيع بعض

الموارد على الدولة كالضرائب والجمارك 0

- حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب

هذه الكوادر للعمل داخل المناطق الحرة 0

- تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التى

تمنحها مما يحرم الاقتصاد القومى من تدفق هذه الاستثمارات الى الداخل

المناطق الحرة فى مصر :-

يرجع إنشاء المناطق الحرة فى مصر الى عام 1902عندما أبرمت

الحكومة المصرية اتفاقا مع شركة قناة السويس تم بمقتضاه إنشاء

منطقة حرة ملحقة ببور سعيد لخدمة أغراض الشركة وتوسيع وصيانة

الميناء وبمقتضى الاتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركية لكافة البضائع

الواردة الى المنطقة وفى عام 1952 صدر القانون رقم 306 والذي نظم

إقامة المناطق الحرة فى مصر ثم صدر فى عام 1963 قانون الجمارك

رقم 66 مشتملا على جزء خاص بتنظيم المناطق الحرة ثم صدر القانون

رقم 51 لسنة 1966 لتنظيم المنطقة الحرة فى بور سعيد إلا أن تطبيقه

توقف بسبب حرب 1967 ومنذ بداية السبعينات سعت الحكومة المصرية

لاجتذاب راس المال الأجنبي والعربي وتشجيعه على الاستثمار داخل مصر

حيث أصدرت قانون الاستثمار رقم 65 لسنة 1971 والمسمى بقانون

استثمار راس المال العربى والمناطق الحرة وقامت بإنشاء هيئة

للاستثمار تتولى شئون الاستثمار فى مصر وقد سمح هذا القانون بإقامة

نوعين من المناطق الحرة وهما المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة

الخاصة ، وفى عام 1974 تم إصدار قانون جديد للاستثمار رقم 43 فى

شأن راس المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة ، ثم تلته مجموعة من

التعديلات والقوانين وكان الهدف الأساسي هو جذب مزيد من

الاستثمارات الأجنبية حتى صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8

لسنة 1997 0 وقد كان الهدف من إنشاء المناطق الحرة فى مصر هو

زيادة الصادرات من خلال إنشاء صناعات قادرة على التصدير للخارج

وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والعمل على جذب فنون

إنتاجية وتكنولوجية حديثة ، بالإضافة الى استيعاب المزيد من العمالة 0

أشكال المناطق الحرة فى مصر

يوجد فى مصر ثلاثة اشكال رئيسية وهم :-

أ - المناطق الحرة العامة :-

وهى منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع فى اغلب الأحيان على أحد منافذ

الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن

باقى إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات

الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه

المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط

داخل هذه المنطقة ، ويوجد فى مصر سبع مناطق حرة عامة فى

الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس

والإسماعيلية ودمياط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق

الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة

الأخيرة،حيث أن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين

والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط

واحد 0

ب – المناطق الحرة الخاصة :-

تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك

، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من

مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات

النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى

تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة 0ويتمتع المشروع المقام

بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها

المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها

من أقرب منطقة حرة عامة ، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام

المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه

بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه ، ويوجد فى مصر نحو

164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة 0

وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 عمل كل من

المناطق الحرة العامة والخاصة ، ومن أهم الامتيازات التى وفرها

القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على

المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم

سنوى فى حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها

لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم الى 3

% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع ، و يسمح للمشروعات

العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون

قيود 0

ج- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة :-

تقام هذه المناطق بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق

زيادة فى الصادرات ، وذلك من خلال إقامة مشروعات زراعية وصناعية

وخدمية ويجوز أن يلحق بهذه المنطقة ميناء خاص سواء كان بحريا أو

جويا أو جافا ويتم توحيد جهات التعامل للمستثمرين فى جهة واحدة ،

وتوفير المرافق والخدمات وتخفيض الضرائب المفروضة على الدخول

والشركات وينظم هذه المناطق فى مصر القانون رقم 83 لسنة 2002 0

ومن أهم المزايا والإعفاءات والضمانات التى يوفرها هذا القانون للمناطق

الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إعفاء جميع المشروعات العاملة داخل

هذه المناطق من جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسرى على هذه المناطق

أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة كما

لا يسرى عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير

المباشرة، كذلك تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن

جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى على المعدات والآلات والأجهزة

والمواد الخام وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات تستوردها الشركات

العاملة داخل هذه المناطق ، و تعفى السيارات والمركبات بكافة أنواعها

من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي

وذلك وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع

بالعقارات الصادرة للشركات والمنشات والفروع داخل المنطقة إلا فى

حالة مخالفة الشروط 0 ويوجد فى مصر منطقة اقتصادية خاصة فى شمال

غرب خليج السويس وذلك بالقرب من ميناء العين السخنة والذي تم

إنشاؤه لخدمة هذه المنطقة 0

تقييم أداء المناطق الحرة فى مصر

استهدفت الدولة من إقامة المناطق الحرة زيادة الصادرات وإحداث اثر

إيجابي على ميزان المدفوعات وجذب رؤوس الاموال واستقدام تكنولوجيا

متطورة وتوفير فرص عمل ونوضح ذلك فيما يلى :-

- شهد صافى معاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجى عجزا مستمرا

إلا انه حدث تحسن خلال عامى 2000/2001 و 2002/2003 ، حيث

بلغت الصادرات خلال هذين العامين على التوالى 1114.9 مليون دولار

و 1374 مليون دولار بينما كانت الواردات خلال ذات الفترة

1621.1 مليون دولار و 1652.1 مليون دولار ، وانخفض العجز من

506.2 مليون دولار الى 278.1 مليون دولار0

- استهدفت المناطق الحرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية ولكنها لم تستطع

جذب قدر كاف من رؤوس الأموال العربية والأجنبية ويرجع ذلك الى

انخفاض جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأجنبية والعربية بسبب تزايد

أعداد المناطق الحرة على مستوى العالم (فعلى سبيل المثال بلغت أعداد

المناطق الحرة المخصصة للتصدير على مستوى العالم فى عام 2002

نحو 3000 منطقة) وتزايد حدة المنافسة بينها لاجتذاب الاستثمارات

العالمية ، وقد انخفض نصيب رؤوس الأموال العربية من إجمالي رؤوس

أموال المشروعات المقامة فى المناطق الحرة من 39% حتى 30/6/

1985 الى 12% حتى 30/6/2003 وانخفض نصيب رؤوس الأموال

الأجنبية خلال نفس الفترة من 24% الى 14% وبالتالى ارتفع نصيب

رؤوس الأموال المصرية من 37% الى74%

- اجتذاب تكنولوجيا حديثة ومتقدمة ويتحقق ذلك بتزايد عدد المشروعات

الصناعية التى تعمل على استقدام تكنولوجيا متقدمة وتقدم منتجات عالية

التخصص ، لكن نلاحظ أن 34% فقط من المشروعات الصناعية تعمل فى

مجال الصناعات الهندسية وهى التى تتمتع بقدر كبير من التكنولوجيا

المتقدمة ، أما باقى المشروعات تعمل فى مجال الغزل والنسيج والأغذية

والكيماويات وهى مجالات لا تحتاج الى فنون إنتاجية متقدمة أو الى

مهارات خاصة وبالتالى فرص استخدام المشروعات الصناعية المقامة

داخل هذه المناطق للتكنولوجيا المتقدمة تبدو ضعيفة 0

- استهدفت المناطق الحرة استيعاب مزيد من العمالة وتوفير فرص عمل

دائمة ، ولكن تراجعت فرص العمل التى وفرتها المناطق الحرة من

102.7 ألف فرصة عمل فى 30/6/2000 الى 93.5 ألف فرصة عمل

فى 30/6/2003 ويرجع هذا الى انخفاض أعداد المشروعات المقامة

داخل المناطق الحرة من 855 مشروعا فى 30/6/2000 الى 747

مشروع فى 30/6/2003

ويلاحظ أن العمالة بهذه المناطق لا تخضع لقوانين العمل المصرية ومن

ثم فإنها لا تتمتع بالضمات والمزايا التى تتيحها هذه القوانين 0

وفى النهاية نوضح انه حتى تحقق المناطق الحرة أهدافها فلابد من :-

• التفرقة فى منح الحوافز والمزايا للمشروعات التى تقوم باستخدام

تكنولوجيا متقدمة والتى تقوم بتصدير اكثر من 50% من إنتاجها

للأسواق الخارجية مقارنة بالمشروعات الأخرى خاصة التخزينية 0

• عدم منح موافقة لأي مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة إلا

للمشروعات التى لديها مقدرة على التصدير للخارج 0

• مراعاة أن تكون المناطق الحرة التى سيتم إنشاؤها متخصصة فى

الأنشطة الصناعية

• دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول مثل التجربة الكورية والتجربة

الصينية فى مجال المناطق الحرة وذلك للاستفادة منها 0

[نور]

اخى الفارس
طرح اكثر من رائع وقيم
معلومات استفدت منها كثيرا
عن المناطق الحرة
لكن هناك تساؤل هل مصر حققت الكثير من اقامة المناطق الحرة
لم كانت مجالا للفساد والمحسوبية ودفع الرشاوى
اتمنى تكون المناطق الحرة بمصر
تخضع لدراسة ومعالجة السلبيات
حتى تكون تجربة ناجحة
وبداية عهد جديد للتعامل مع المستثمر
حتى لايهرب خارجا او يدخل مستفيدا
ويخسر الاقتصاد المصرى
وننتظرك وكل مواضعيك الهادفة
خالص الشكر والاحترام

[ابو عمر المصرى]

[ملكة بإحساسي]

الفارس المصري...سلمت يمناك

اعلى المعلومات القيمة
وربي يسعدك على الطرح المميز

يعطيكـ العافيه ننتظر جددك

وفـ موازين اعمالكـ يارب

[طارق سرور]

طرح رائع ومعلومات قيمة ومفيدة

شكرى وتقديرى أخى الفارس المصرى