العصرانيون والصحابة

[نور]

العصرانيون والصحابة






بقلم الدكتور حمزة أبوالفتح حسين قاسم محمد


مسؤول قسم التدريب والدورات العلمية الهيئة العالمية


للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مكتب جدة


منذ أن بزغ فجر الرسالة المحمدية وأعداء الإسلام يناصبونها العداء، واستمروا في معاداتها على مر العصور والأزمان إلى يومنا هذا، متبعين في ذلك أساليب عدة، ووسائل مختلفة، باذلين كل ما في وسعهم في سبيل إضعاف هذا الدين، أو تشكيك المسلمين وزعزعة ثقتهم في وصول هذا الدين إلينا سالما من كل شائبة.


ومن أجل تحقيق مآربهم قام فريق منهم بتوجيه سهام الحقد والطعن والتشكيك نحو الصحابة الكرام رضي الله عنه، منادين بـ (( ضرورة إعادة النظر في قواعد علم الجرح والتعديل، ووجوب وضع ضوابط جديدة له بحيث تتماشى مع القواعد المنطقية لأسس البحث العلمي الحديث )).


وهي دعوى الهدف منها هدم وتدمير القواعد والأسس التي بني عليها هذا الدين، وذلك بنسف الإسناد الذي اعتمد عليه في نقل المصادر الأساس للتشريع في الإسلام، والذي يعتبر أحد الخصائص التي تميزت بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمم.


وسببها هو: أنه لما تم بيان الأصول والقواعد التي بني عليها علم الجرح والتعديل، تم وضع الضوابط والقيود فيمن يتوجه إليه البحث والنقد من سلسلة إسناد الحديث.


وكان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، البحث في كافة رجال السند، فإذا وصلوا إلى الصحابة توقفوا عن البحث في أحوالهم، خلافا لغيرهم من الفرق الأخرى كالشيعة والخوارج والمعتزلة الذين أطلقوا ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


لذا فقد كانت الدعوة إلى إعادة النظر في مسألة عدالة الصحابة، من أخطر الدعوات التي أثيرت في أواخر القرن الماضي، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا.


ومدار هذه الدعوى المثارة يقوم على: (( التشنيع على علماء الحديث في مسألة الجرح والتعديل ))، بدعوى أن علماء الحديث قد أغفلوا هذا الجانب الرئيس من إسناد الحديث، وهذا الأمر ـ حسب زعمهم ـ يعد تقصيرا خطيرا من قبل علماء الحديث النبوي في العصور المتقدمة، لذا أصبح من اللازم ـ حسب دعواهم ـ تلافي هذا التقصير، وسد هذه الفجوة في مناهج المحدثين.


وقد بُنيت هذه الدعوى على أساس: أن المحدثين قد خالفوا في هذا الجانب ما كان عليه الصحابة من نقد بعضهم بعضا، ومخالفة بعضهم البعض في كثير من المسائل، وتتبع البعض منهم للبعض من أجل التثبت من نص الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.


وحاولت قدر استطاعتي أن أبين حقيقة المراد من هذه الدعوة ومنشأها، وأبرز المنادين بها، والآثار المترتبة عليها في المجتمع الإسلامي المعاصر. مع بيان وجه التوقف في عدالة الصحابة عند سلفنا الصالح رضي الله عنه.


آخذا بعين الاعتبار أنه لا يمكن الحكم على كل من صدر عنه قول فيه شائبة أنه من أعضاء هذه المدرسة. على الرغم من وجود بعض المقولات الصادرة عن بعض الشخصيات من الرموز الإسلامية أدت بفحواها إلى أنها التقت مع العصرانيين في زاوية من الزوايا، أو فكرة من الأفكار، مع أن صاحب المقولة مخالف لهم في كثير من المسائل المطروحة.


تعريف العصرانيين:


نسبة إلى العصرانية: وهو مصطلح دخيل على اللغة العربية، ليس له تعريف في معاجم اللغة العربية الأصيلة. يراد به: مجاراة روح العصر، والتعاطف مع الأفكار، والمواقف والمقاييس الحديثة (1).


مزاعم العصرانيين:


يزعم العصرانيون المنتسبون إلى الإسلام أنهم يريدون التجديد لتنهض الأمة من كبوتها، وأصبح من الضرورة ـ حسب زعمهم ـ أن تعاد كتابة التاريخ الإسلامي والعربي، وذلك من خلال طرح العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتراث، وعرضها في إطار عقلاني تحت مظلة الانتماء إلى التراث الإسلامي(2).


ومن أجل تحقيق مآربهم قاموا بشن حملة شعواء، مدعومة من قبل المستشرقين والجمعيات التبشيرية ضد ثوابت الإسلام، وعلومه المعيارية، كأصول الفقه، وأصول التفسير، وعلوم الحديث. مقدمين لهم كل ما يحتاجونه من رعاية وحماية، وسخروا لهم الإمكانات الهائلة لتمكينهم من بث أفكارهم، ونشر آرائهم بين أبناء المسلمين، كما فعلوا مع محمود أبورية، وطه حسين، وأحمد أمين، والشيخ محمد مصطفى المراغي، وغيرهم.


هجمتهم على الصحابة:


الصحابة رضوان الله عليهم هم حلقة الوصل الرئيسة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم الذين اختارهم الله عز وجل لحمل رسالة الإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم.


ولما وجدت الثقة بهم من المسلمين، وجهوا سهام الحقد إليهم في محاولة منهم لزعزعة الثقة في نفوس المسلمين تجاههم، بحيث يتسنى لهم بعد ذلك التشكيك والطعن في مصداقية الدين الإسلامي، ومصداقية صحة وصوله إلينا، ومن ثم عدم الثقة بما وصلنا سواء أكان ذلك قرآنا أو سنة.


أبرز من قام بذلك:


هناك عدة أسماء تولت كبر هذا الأمر، وسعت إليه بكل ما أوتيت من قوة، وجندت إمكاناتها وأقلامها في سبيل هذا الغرض، ومن أبرزها:


محمود أبورية، في كتابه: (( أضواء على السنة المحمدية ))، والذي لم يتورع فيه من اتهام الصحابة رضوان الله عليهم بالغفلة والسذاجة وعدم التيقظ، وأنهم لم يتوصلوا إلى معرفة حقائق كثيرة غابت عن أذهانهم، تمكن هو ـ حسب زعمه وادعائه ـ من التوصل إليها، وأودعها في كتابه، الذي يرى أنه ـ أي الكتاب ـ كان ينبغي تأليفه أو مثله منذ ألف سنة (3).


كما أنه لم يترك فيه طريقة للتشكيك في السنة النبوية، وكذا التشكيك في رواتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا وسلكها، بزعم أنه أراد خدمة هذه السنة (4).


أحمد أمين، وأصدق وصف وُصِفَ به كان من مُعَاصِرهُ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، حيث قال فيه: (( من أبرز الكتاب المعاصرين الذين سلكوا هذا السبيل ـ سبيل الهجوم المقنع وغير السافر ـ أحمد أمين، خريج القضاء الشرعي، وعميد كلية الآداب سابقا، مؤلف كتاب: فجر الإسلام، وضحاه، وظهره. وقد تحدث في فجر الإسلام عن الحديث، فمزج السم بالدسم، وخلط الحق بالباطل )) (5).


وقد أجاد الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كشف الشبهات التي أثارها: محمود أبورية وأحمد أمين، وفندها الواحدة تلو الأخرى، في كتابه القيم المسمى: (( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي )) فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.


طه حسين، والذي يقول عنه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: (( إن طه حسين لم يكن في الحقيقة إلا بوقا من أبواق الغرب، وواحدا من عملائه الذين أقامهم لخدمة مصالحه، وتنفيذ مخططاته، وترويج حضارته، وثقافته، ليدفع المسلمين إلى الخضوع له )) (6).


ومن أبرز كتبه التي تعرض فيها للطعن بالصحابة رضوان الله عليهم، كتابه المسمى: (( الشيخان )).


مطاعنهم في الصحابة:


أولا ـ مطاعن أبورية:


يقول أبورية: (( إنهم ـ أي: العلماء ـ قد جعلوا جرح الرواة وتعديلهم واجبا تطبيقه على كل راو مهما كان قدره، وإنهم قد وقفوا عند عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها، إذ اعتبروهم جميعا عدولا لا يجوز عليهم نقد، ولا يتجه إليهم تجريح.


ومن قولهم في ذلك: إن بساطهم قد طوي.


ومن العجب أنهم يقفون هذا الموقف، على حين أن الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضا )) (7).


وقال: (( وإذا كان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة، واعتبروهم جميعا معصومين من الخطأ والسهو والنسيان، فإن كثيرا من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة، وإنما قالوا كما قال العلامة المقبلي: إنها أغلبية لا عامة، وأنهم يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو، بل والهوى. ويؤيدون رأيهم: بأن الصحابة إن هم إلا بشر، يقع منهم ما يقع من غيرهم، مما يرجع إلى الطبيعة البشرية. ويعززون حكمهم بمن كان منهم في عهده صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكاذبين، وبأن كثيرا منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، بله ما وقع منهم من الحروب والفتن التي أهلكت الحرث والنسل، ولا تزال آثارها، ولن تزال إلى اليوم وما بعد اليوم )) (8).


ثانيا ـ مطاعن أحمد أمين:


يقول أحمد أمين: (( ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضا موضع النقد، وينزلون بعضا منزلة أسمى من بعض، فقد رأيت قبل أن منهم من كان إذا روي له حديث طلب من المحدث برهانا، بل روي ما هو أكثر من ذلك )) (9).


ثالثا ـ مطاعن طه حسين:


يقول طه حسين: (( ولا نرى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا يرون في أنفسهم، فهم كانوا يرون أنهم من البشر، فيتعرضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والآثام، وهم تقاذفوا التهم الخطيرة، وكان منهم فريق تراموا بالكفر والفسوق )) (10).


خلاصة الطعون الموجهة نحو الصحابة:


1 ـ الاعتقاد بعدالة كافة الصحابة أمر يؤدي إلى القول بعصمتهم، وهو ليس بقول المحققين من أمثال: المقبلي وأحمد أمين وأبي رية وطه حسين.


2 ـ الاعتقاد بعدالة الصحابة يصطدم بمن كان موجودا بين الصحابة من المنافقين والكذابين.


3 ـ الاعتقاد بعدالة الصحابة يصطدم بما وقع من ردة في صفوفهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.


4 ـ صدور ما ينافي العدالة من الصحابة أنفسهم من تكفير بعضهم بعضا، وكذا تكذيب بعضهم بعضا، كما كانوا يضعون أنفسهم في مقام النقد والتجريح.


5 ـ القول بعدالة الصحابة مخالف لما هم عليه من الطبيعة البشرية، لذا فيجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر من الخطأ والنسيان والسهو والهوى.


6 ـ وقوع حروب وفتن بينهم كان من نتائجها إهلاك الحرث والنسل.


7 ـ وقوع بعضهم في الخطايا والآثام.


الآثار المترتبة على هذه الطعون:


تترتب على هذه الطعون نتائج خطيرة، تؤدي بمجموعها إلى هدم الدين الإسلامي، وتقويض أسسه عند من يعتقد بها، لتضمنها الطعن في كتاب الله عز وجل، والطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز النتائج المترتبة:


أ ـ الطعن في كتاب الله عز وجل:


وذلك من خلال الطعن في مصداقية نص كتاب الله عز وجل، وصوله إلينا سالما من التحريف والتشويه. وفقدان المصداقية والثقة في نقلة النص القرآني، طريق لعدم الثقة في القرآن الذي بين أيدينا. وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة من صحة وسلامة ما نقله إلينا حملة القرآن الكريم، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل.


ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر يفتح الباب للتطاول على القرآن الكريم، وعدم اعتباره مصدر تشريع، وإنما عده كتابا كسائر الكتب الأخرى، كما صرح بذلك طه حسين، حيث قال: (( ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجري عليه ما يجري عليها )) (11).


ب ـ الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم:


وهذا عائد إلى الأول، حيث إن الطعن في كتاب الله عز وجل يستلزم بالضرورة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول للبشر عن ربه سبحانه وتعالى، حيث بلغنا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله عز وجل. فإذا كان قد طعن بالمنقول فمن باب أولى أن يطعن بالناقل. ويكون الغرض بعد ذلك الوصول إلى ما هو أبعد من الطعن في القرآن الكريم، ألا وهو الطعن بالوحي والنبوة، مما يكون سبيلا إلى إنكارهما.


ج ـ الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:


وذلك إذا تسنى لهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنبوته ورسالته، فإن ذلك ـ حسب اعتقادهم ـ يسهل لهم الطريق أمام هدم المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، أو على أقل تقدير زعزعة ثقة المسلمين بمصادر شريعتهم.


ومن هنا رأينا من سموا أنفسهم بـ (( القرآنيين ))، الذين ينادون بالاكتفاء بالقرآن وحده مصدرا للتشريع الإسلامي، وعدم اعتبار السنة مصدرا من مصادر التشريع.


د ـ هدم مصادر الشريعة الإسلامية وأدلتها الشرعية:


وهي نتيجة مترتبة على الطعن في المصدرين الأساس للشريعة الإسلامية، وبالتالي لن يكون لأدلة الفقه الإسلامي المبنية على الكتاب والسنة أي اعتبار. وذلك باعتبار أن هذه الأدلة تعتبر فروعا مبنية على الأصول، فإذا فقدت الأصول، بطلت الفروع.


و ـ هدم الإسلام وتقويض أركانه:


وذلك أن الإسلام كالبنيان القائم على دعائم وأسس، وبقاء هذا البنيان مرتهن بقوة أسسه ودعائمه. فإذا أمكن تقويض هذه الدعائم والأسس، سهل هدم البنيان الذي هو الإسلام ـ لا قدر الله ـ.


وهو أمر لن يتمكنوا من الوصول إليه بإذن الله، لأنه سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العزيز أنه قد تكفل بحفظ كتابه، كما تكفل سبحانه بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه متم نوره ولو كره الكافرون.


قال تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [ سورة التوبة: 32 ].


تفنيد المطاعن الموجهة نحو عدالة الصحابة:


المطعن الأول ـ تعديل الصحابة يعني القول بعصمتهم:


المراد بعدالة الصحابة عند جمهور العلماء هي: تحرزهم رضوان الله عليهم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اتسموا به من قوة الإيمان، والتزام التقوى والصدق، وحسن الأخلاق، والبعد عن السفاسف مما يخل بالمروءة. لا أنهم معصومين رضي الله عنهم من المعاصي أو من السهو والغلط، إذ العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ولم يقل أحد من أهل العلم بعصمة الصحابة، وعدم العصمة لا ينافي العدالة.


يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (( فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم )) (12).


وعلى هذا فالمراد بالعصمة هنا: أن الله تعالى حفظهم من تعمد الكذب، حفظا للشريعة، وحماية لجنابها، لأنهم الوسائط في نقلها.


أما الحكمة في عصمتهم من الكذب، فهي حكمته سبحانه وتعالى في أن يكون الصحابة خارج نطاق الاتهام، حتى لا يكونوا هدفا للطعن من بعدهم، لأنه ذريعة إلى الطعن في الإسلام جملة (13).


وبما أن شروط قبول الرواية متوافرة فيهم، والتي قوامها على العدالة والضبط، فإن حالهم لا يمكن قياسها بحال غيرهم من الرواة.


فإذا كان الطعن في العدالة قد تلاشى وانعدم، فيبقى الضبط. ومع ذلك فإن علماء الحديث نظروا في رواية من يحتمل أن يتطرق إليه الشك والتهمة، فوجدت رواياتهم موافقة لرواية من لا تتجه إليه تهمة أو يتخلل إليه شك، ووجد أن عامة ما يرويه هؤلاء قد رواه غيرهم من الصحابة (14).


أما المقبلي الذي اعتمدوا رأيه على أنه من المحققين، فهو:


صالح بن مهدي بن علي المقبلي، من أهل اليمن، تفقه على المذهب الزيدي، وكان ممن ينبذ التقليد، ويحط على بعض الفرق الإسلامية وعلى أهل الحديث (15).


وقال عنه المعلمي: (( والمقبلي: نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد، هادوية الفقه، شيعيته تشيعا مختلفا، يُغْلِظُ في أناس ويخف في آخرين، فحاول التحرر، فنجح تقريبا في الفقه، وقارب التوسط في التشيع، أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا )) (16).


فإذا كان هذا المحقق كما وصفه أهل بلده متحاملا، فكيف يكون منصفا في حكمه ؟ وكما هو معلوم فإن من شروط العالم المحقق: أن يكون متجردا عن الهوى، بعيدا عن الآراء المسبقة في الحكم. فهل قام هذا المحقق باستعراض الموضوع المشار إليه من كافة جوانبه، ثُمّ أصدر حكمه ؟ أم أن ما كان عليه من الاعتقاد غلب على فكره، بحيث لم يصدر حكما منصفا ؟؟.


المطعن الثاني ـ وجود المنافقين في مجتمع الصحابة يناقض القول بعدالتهم:


لا أحد ينكر أن المنافقين كانوا مندسين بين صفوف الصحابة، وشهد عدد منهم بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاض عدد منهم بعض الغزوات ، ولكن لا لإعلاء كلمة الله، وإنما لأغراض أخرى. ومع ذلك فقد كان المنافقون معروفين لدى أعيان الصحابة، ويعرفهم أكثر الصحابة، ولم يكن لينخدع أحد بهم، وذلك لأن آيات القرآن الكريم بينت كل حركاتهم وسكناتهم، حتى خلجات قلوبهم. وليس أدل على ذلك من وجود سورة كاملة في القرآن الكريم نزلت في بيان حقيقتهم وصفاتهم وسلوكهم، ألا وهي: (( سورة المنافقون )).


المطعن الثالث ـ ارتداد بعض الصحابة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى:


إذا نظرنا في كتب التاريخ والسيرة النبوية، فإننا لا نجد دليلا واحدا على أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر وجاهد معه، وتحمل في سبيل هذه الدعوة من المشاق والمتاعب والجهد ما الله به عليم، قد ارتد عن دينه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم، قد حصلت حركة ردة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن ممن ؟ وأين ؟.


يجيب على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله بقوله: (( لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب، ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين )) (17).


المطعن الرابع ـ الادعاء بأن الصحابة قد كفر بعضهم بعضا، وكذب بعضهم بعضا:


هذا ادعاء متهافت لا دليل عليه، حيث إننا لم نجد أحدا من الباحثين تمكن من إثبات دليل صحيح واحد يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذه الدعوى. ولو كانت مثل هذه الأمور قد حصلت في مجتمع الصحابة، فلماذا لم ينقلها لنا الثقاة من الرواة ؟ فعدم نقلها، أو الاهتمام بها دليل على عدم وقوعها بينهم رضوان الله عليهم، وبخاصة أنها مسألة من المسائل المتعلقة بالجانب العقدي في حياتهم، وبها تتعلق كافة الأحكام الأخروية.


ولو سلمنا جدلا أن هناك حوادث فردية قد وقعت بين الصحابة في هذا الباب، فإنه ليس من الصواب تعميمها واعتبارها أمورا عامة تبنى عليها أحكام على مجتمع بأكمله.


أما مسألة التكذيب: فإنه يغيب عن بال الكثير ممن يتحدث في هذه المسألة أن كلمة كذب لها استعمالان:


الأول ـ استعمال شائع، يراد به: القول المخالف للحقيقة والواقع، وهو ضد الصدق. وقد تواترت عن الصحابة الكرام آثار كثيرة في هذا الباب، كما تواتر من معرفة أحوالهم، أن الكذب بهذا المعنى لم يكن معروفا بينهم، ولم يثبت عن واحد منهم، لأنهم كانوا يرونه من الأمور المنافية للدين والأخلاق، وكانوا يَعُدُّونَ الكذب من خوارم المروءة.


ومن تتبع أخبار العرب في الجاهلية، واطلع على صفاتهم الأخلاقية، يجد أنه من أشد الأمور على الرجل العربي أن يُؤْخَذَ عليه الكذب، لأنه كان يُعَدُّ منقصة في أخلاق الرجال، وربما كان الواحد منهم يدفع الثمن غاليا مقابل أن لا يقال عنه إنه كذاب، ومهما كانت درجة العداوة بين شخص وآخر، فإن أحدهم لن يتردد من قول الصدق في حق خصمه.


فقد روى الإمام الطبري في تاريخه بإسناد حسن، قصة أبي سفيان بن حرب t مع هرقل ملك الروم قبل إسلامه، وفيها قول أبي سفيان: (( فأقعدني بين يديه، وأقعد أصحابي خلفي، ثم قال: إني سأسأله ؛ فإن كذب فردوا عليه ؛ فو الله لو كذبت ما ردوا عَلَيّ ؛ ولكني كنت امرأ سيدا أتَكَرَّمُ عن الكذب ؛ وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عَلَيَّ، ثم يحدثوا به عني ؛ فلم أكذبه )) (18).


فإذا كان أبوسفيان رضي الله عنه حال كفره قد أنِفَ من أن تحفظ عليه كذبة، أفلا يكون من تأدب بأدب القرآن الكريم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولى بهذه الأنفة والمكرمة ؟.


وقد أطنب الإمام مسلم رحمه الله في إيراد الأدلة الدالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يكذبون، أو يكذب بعضهم بعضا(19).


الثاني ـ استعمال خاص، وهو استعمال عند أهل الحجاز خاصة، حيث يطلقون كلمة الكذب، أو مصطلح كاذب: ويريدون به: (( الخطأ )).


وعليه فإن الأقوال التي صدرت عن بعض الصحابة في هذا الباب محمولة على هذا المعنى.


والتخطئة من الأمور الطبيعية التي لا خلاف عليها ولا اعتراض، لأن الاختلاف في الرأي، والتخطئة في الاجتهاد أو الحكم قد وقع بين الصحابة. ولكن ذلك لا يعتبر مدعاة إلى الطعن في عدالتهم.


المطعن الخامس ـ أنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الخطأ والنسيان والسهو والهوى:


نقول: لا ينكر أحد بأن الصحابة رضوان الله عليهم بشر، يعتريهم ما يعتري سائر البشر، فهم معرضون للسهو والنسيان والخطأ كغيرهم. ولكن ذلك لا يعارض القول بعدالتهم، فقد تميزوا عن غيرهم بمعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهودهم للحوادث. وقد تجسد ذلك في حياتهم، وحفظته ذاكرتهم، مع مذاكرتهم المستمرة لما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم جانب الحيطة والحذر والمبالغة في الدقة، سواء في السماع أو الرواية، وكذا اجتنابهم ما يشك فيه من الحديث.


يضاف إلى ذلك أنه كان إذا رأى أحدهم وهما أو خطأ من صحابي آخر، لم يكن ليسكت عليه، بل يبادر إلى بيان موضع الوهم ويوضحه.


ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبدالله بن عمر t جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى.


قال: فسألناه عن صلاتهم ؟


فقال: بدعة.


ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟


قال: أربع، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.


قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أماه ! ألا تسمعين ما يقول أبوعبدالرحمن ؟


قالت: ما يقول ؟


قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب.


قالت: (( يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط )) (20).


وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر:


(( إن الصحابي الجليل المكثر، الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان، لكونه غير معصوم )) (21).


لذا فمثل هذه المراجعات والاستدراكات لا تعتبر دليلا على أن الصحابة كان يطعن بعضهم بعضا، أو يتهم بعضهم بعضا.


وتبقى مسألة مهمة هنا، وهي: أن صاحب الدعوى أدخل كلمة: (( الهوى )) التي نقلها أبورية عن المقبلي. وهي كلمة تحمل في طياتها اتهاما خطيرا للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ألا وهو: الاتهام بوضع الحديث.


وسوف أجيب عن هذا الاتهام لاحقا عند بيان جهود الصحابة رضوان الله عليهم وخطتهم في الحفاظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.


المطعن السادس ـ الاستدلال على عدم عدالة الصحابة بالحروب والفتن التي وقعت بينهم:


نقول: إن ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من حروب وفتن، وكل من خاض فيها من الصحابة، كان لكل واحد منهم اجتهاد في هذه المسألة، وكان كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه على الحق في ما رآه، وكان يرى أنه من الواجب عليه الدفاع عن هذا الحق.


فإذا تقرر معنا هذا الأمر ـ أن ما وقع بين الصحابة كان من باب الاجتهاد ـ كان كل منهم مأجورا على قدر اجتهاده، فمن كان مصيبا في اجتهاده فله أجران، ومن كان مخطئا في اجتهاده فله أجر واحد. ومع ذلك فلم يشترك كل الصحابة في الأحداث التي جرت في عصرهم، كما أشار إلى ذلك الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، بقوله: (( هاجت الفتن، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما خَفَّ لها منهم مئة، بل لم يبلغوا ثلاثين ))(22).


ويرى الإمام الآمدي رحمه الله أنه من الواجب في هذه المسألة، أن نحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال، لأن ما وقع إنما كان نتيجة لما أدى إليه اجتهاد كل فريق، من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه، وأنه أوفق للدين، وأصلح للمسلمين. وعلى هذا: فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا، أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده. وعلى كلا التقديرين ؛ فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة، إما بتقدير الإصابة، فظاهر، وإما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد، فبالإجماع (23).


ويقول ابن بطة العكبري: (( ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، وأمرنا بالاستغفار لهم، والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم... ولا ننظر في سائر المنازعات التي جرت بينهم، فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة ))(24).


ونختم بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، حيث قال:


(( ما ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان:


أحدهما ـ إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب.


النوع الثاني ـ ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبا، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا، فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة. لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة. فما من ذنب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك ؛ فهم أحق بكل مدح، ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة ))(25).


المطعن السابع ـ الادعاء بارتكاب بعضهم الكبائر، وهي منافية للعدالة:


من هذه الأمور: حادثة الإفك، والتي تم فيها قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحكم القاذف أنه فاسق بنص القرآن الكريم إن لم يأت بأربعة شهود.


يجاب على ذلك: بأن الذين وقع منهم القذف قد نزل فيهم حكم الله تعالى بإقامة الحد عليهم، ورد شهادتهم ما لم يحدثوا التوبة بعدها. فقد نزل فيهم قوله تعالى:


إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ سورة النور ].


وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبيّ بن سلول، رأس المنافقين في المدينة المنورة (26).


أما الذين خاضوا فيه فهم: حسان بن ثابت، ومسطح، وحمنة بنت جحش (27).


وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة حد القذف على هؤلاء الثلاثة (28).


وقد رد إليهم صلى الله عليه وسلم اعتبارهم، بحيث انتفت عنهم صفة الفسق، وقبلت شهادتهم، كما قبلت روايتهم للحديث.


أما بالنسبة لعبد الله بن أبي، فالراجح أنه لم يقم عليه الحد، لواحد من سببين:


الأول: أن إقامة الحد فيه كفارة عن الجاني، وعبد الله بن أبي ممن توعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، فهو ليس أهلا لإقامة الحد عليه.


الثاني: أن هذا المنافق كان لا يترك دليلا ضده، فلا يتكلم بالإفك أمام المؤمنين (29).


وقد ثبت أيضا أن كل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى من الصحابة بمعصية، قد طهره الله منها قبل انتقاله إلى جوار ربه عز وجل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:


قصة ماعز بن مالك الأسلمي، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (( إني أصبت فاحشة، فأقمه عَلَيَّ )) (30).


وقصة المرأة الغامدية، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: (( يا رسول الله، إني قد زنيت، فطهرني ))(31).


لذا فإنه لا يمكن لأحد مهما كانت درجته في العلم أن يُثبت أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قارف ذنبا ولم يتب منه، أو يطهر نفسه منه، وذلك حتى يرغم أنف كل من يعترض على قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [ سورة التوبة 100 ].


أما أسباب عدم خوض السلف في مسألة عدالة الصحابة:


فهناك عدة أسباب بينها الإمام ابن حبان رحمه الله، جعلت المحدثين يمتنعون من الخوض في هذه المسألة، ويرفضون إخضاع الصحابة الكرام لقواعد الجرح والتعديل، هذه الأسباب وهي:


1 ـ أن الوقيعة في الصحابة أو ثلبهم نقيض الإيمان، وعين النفاق، وذلك لتنزيه الله عز وجل لأقدارهم عن ثلب قادح، ولذا لم نر فيهم من وصف ببدعة أو ضلالة.


2 ـ أنه لو كانت هناك أدنى شبهة أو شك لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الصحابة ليسوا أهلا لتحمل مسؤولية تبليغ الرسالة من بعده، لما أودعهم رسالته، وأمر الحاضر منهم بتبليغ الغائب.


3 ـ القدح فيهم قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم، بل قدح في النبي صلى الله عليه وسلم الذي عدلهم، وارتضاهم لحمل الرسالة من بعده، وهذا عين الكفر (32).


ويقول إمام الحرمين رحمه الله: (( والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم: أنهم حملة الشريعة. فلو ثبت توقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة في عصره صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت سائر الأعصار )) (33).


هذا وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم: (( الأمنة لأمته )) (34)، والأمنة هم: الحفظة. سماهم بذلك لحفظهم رضوان الله عليهم على الأمة دينها، وقيامهم بطاعة الله، والتزام أوامره، ودعائهم للمسلمين، وذودهم عن الدين، بالجهاد بالنفس والمال واللسان.


لذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة، واحترامهم، ومحبتهم، والأمر هنا للوجوب لا للندب.


نسأل الله العصمة من الزلل، وأن يلهمنا الصواب والرشد في القول والعمل.

[طارق سرور]

طرح رائع وقيم ونافع بإذن لله

جزاك الله خيرا عنه اختى نوووور

[ملكة بإحساسي]

جزاك الله كل خير نور
وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان أعمالك

وكتب لك الاجر ونفع بك الإسلام والمسلمين