المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)

[نور]

المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)

الممتلكات والمنشآت والمعدات

الهدف:
يهدف هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسبية للممتلكات والمنشآت والمعدات . تتمثل المسائل الرئيسية في محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات في : توقيت الاعتراف بالموجودات، تحديد قيمها المدرجة وأعباء الاهتلاك التي يتم الاعتراف بها، ثم تحديد أوجه التدني الأخرى التي تحدث في قيمتها المدرجة والمعالجة المحاسبية لهذا التدني.

تعريفات:
1- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا ً لمعانيها المحددة أدناه:
الممتلكات والمنشآت والمعدات هي الموجودات الملموسة التي:
*أ- تمتلكها المنشأة بقصد استخدامها في إنتاج السلع والخدمات، أو بقصد تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية.
*ب- يتوقع أن يتم استخدامها خلال أكثر من فترة.
الاهتلاك هو التوزيع المنتظم للقيمة الخاضعة للاهتلاك من الموجودات على مدار عمرها الإنتاجي.
القيمة الخاضعة للاهتلاك هي تكلفة الموجودات، أو القيمة البديلة للتكلفة الظاهرة في البيانات المالية، مطروحا ً منها القيمة المتبقية.
العمر الإنتاجي هو إما:
أ*- الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها استخدام الموجودات من قبل المنشأة؛ أو
ب*- عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الموجودات.
التكلفة هي قيمة النقد أو ما يعادله المدفوع أو القيمة العادلة لأي موجودات أخرى قدمت للحصول على الموجودات، وذلك بتاريخ شراء أو إنشاء الموجودات.
القيمة المتبقية هي المبلغ الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي وذلك بعد تنزيل تكاليف التخلص منها.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل الموجودات بين أطراف ذات معرفة ورغبة في التعامل بنفس سياسة التعامل مع الغير.
القيمة المدرجة هي القيمة التي تظهر بها الموجودات في الميزانية العمومية بعد تنزيل الاهتلاك المتراكم المتعلق بتلك الموجودات.
القيمة المستردة هي القيمة التي تتوقع المنشأة استردادها من استخدام الموجودات مستقبلا ً بما فيها القيمة المتبقية والمتوقعة بتاريخ الاستبعاد.

شروط الاعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات:
2- يجب الاعتراف بالممتلكات والمنشآت والمعدات كموجودات متى:
أ*- كان من المحتمل الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية منها ؛ و
ب*- كان بالإمكان قياس تكلفة الأصل بقدر من الموثوقية.
3- تشكل الممتلكات والمنشآت والمعدات جزءا ً رئيسيا ً من إجمالي موجودات المنشأة، ولهذا تعتبر على قدر كبير من الأهمية في إظهار المركز المالي للمنشأة. أضف إلى ذلك فإن تحديد ما إذا كان الإنفاق يمثل أصلا ً أم مصروفا ً له تأثير كبير على تقرير نتيجة أعمال المنشأة.
4- في تحديد ما إذا كان البند يلبي الشرط الأول للاعتراف به كموجودات، من الضروري للمنشأة أن تتحقق من درجة التأكد الخاصة بتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية منه وذلك في ضوء القرينة المتاحة بتاريخ الاعتراف الأولي. ولكي تتوفر درجة عالية من التأكد حول الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية، من الضروري أن يتوفر دليل على أن المنشأة ستحصل على المنافع المرتبطة بالأصل مقابل تحملها للمخاطر. ولا يكون هذا التأكد في العادة متاحا ً إلا عندما يتم تحديد انتقال كل من المنافع والمخاطر للمنشأة، لأنه قبل حدوث ذلك قد يكون بالإمكان إلغاء المعاملة المتعلقة باقتناء الموجودات دون تحمل غرامة جسيمة، وبالتالي لا يتم إقرار الاعتراف بالموجودات.
5- أما الشرط الثاني للاعتراف بالموجودات والمتعلق بتحديد تكلفتها، فعادة ما يتوافر حالا ً نتيجة للقرينة على شراء الأصل والتي توفرها عملية التبادل. ولكن في حال تصنيع الموجودات من قبل المنشأة، فإن قياسا ًَ موضوعيا ً لتكلفتها يمكن التوصل إليه عن طريق المعاملات التي تجريها المنشأة مع الأطراف الخارجية بقصد شراء المواد الخام ودفع الأجور والمدخلات الأخرى المستخدمة في تصنيعها.
6- في تحديد ما يمكن اعتباره مستقلا ً من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتطلب الأمر استخدام الاجتهاد والحكم الشخصي في تطبيق أسس تعريف الموجودات على ظرف معين أو منشأة ما. وقد يكون من المناسب دمج البنود غير الهامة من الموجودات مثل القوالب والأدوات معا ً ومن ثم تطبيق أسس التعريف على القيمة الإجمالية لتلك البنود. كما يتم معاملة معظم قطع الغيار والمعدات الخدمية في الغالب باعتبارها جزءا ً من البضاعة ليتم الاعتراف بها فيما بعد كمصروفات عند استخدامها. لكن معظم قطع الغيار الرئيسية والمعدات الاحتياطية فمن الممكن اعتبارها ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات عندما تتوقع المنشأة استخدامها على مدار أكثر من فترة. وبالمثل، إذا كان استخدام قطع الغيار والمعدات يقتصر على استخدامها مع بنود محددة من الممتلكات والمنشآت والمعدات وكان استخدامها المتوقع غير منتظم، تتم المحاسبة عنها حينئذ كممتلكات ومنشآت ومعدات كما يتم اهتلاكها على مدار فترة زمنية لا تتعدى العمر الإنتاجي للموجودات المتعلقة بها.
7- من المناسب في بعض الأحيان أن يتم توزيع النفقة الإجمالية المدفوعة عن موجودات معينة على مكوناتها ومن ثم المحاسبة عن كل من هذه المكونات كلا ً على حدة. ينطبق ذلك عندما يكون لمكونات البند من الموجودات أعمار إنتاجية مختلفة، أو أنماط منافع مختلفة للمنشأة مما يترتب عليه ضرورة استخدام معدلات وطرق مختلفة في اهتلاكها. مثال على ذلك، معاملة محرك الطائرة وهيكلها كلا ً على حدة كموجودات قابلة للاهتلاك نظرا ً لاختلاف أعمارها الإنتاجية.
8- يمكن تملك الممتلكات والمنشآت والمعدات لأغراض السلامة أو لأسباب تتعلق بالمحافظة على البيئة. ومع أن تملك مثل هذه الموجودات قد لا يترتب عليه زيادة مباشرة للمنافع الاقتصادية المستقبلية لبند محدد بذاته من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، إلا أن أمر هذا التملك يعتبر ضروريا ً كي تحصل المنشأة على منافع اقتصادية مستقبلية من موجوداتها الأخرى. وفي مثل هذه الأحوال يتم الاعتراف بهذه الممتلكات والمنشآت والمعدات كموجودات ذلك على اعتبار أنها تمكن المنشأة من الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من موجوداتها الأخرى تزيد عن تلك المنافع التي كانت ستحصل عليها بدون هذا التملك. لكن يراعى في مثل هذه الأحوال أن يكون المبلغ الذي تدرج به تلك الموجودات والموجودات ذات العلاقة لا يتعدى إجمالي القيمة القابلة للاسترداد لذلك البند والبنود ذات العلاقة. فمثلا ً قد يضطر مصنع كيماويات إلى استخدام بعض المعدات تلبية لشروط ومتطلبات الإنتاج للمحافظة على البيئة وتخزين الأصناف الخطرة، لذا يتم الاعتراف بهذه المعدات كموجودات نظرا ً لأنه لا يمكن للمصنع الإنتاج دون الحصول على تلك المعدات.

القياس المحاسبي الأولي للممتلكات والمنشآت والمعدات:
9- يجب أن يتم أصلا ً قياس بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يتم الاعتراف بها كموجودات على أساس تكلفتها.

مكونات التكلفة:
10- تتكون تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات من: ثمن الشراء بما فيه الرسوم الجمركية على الواردات وضرائب المشتريات غير المستردة وجميع التكاليف المباشرة التي تصرف عليه لجعله جاهزا ً للاستخدام في الغرض المحدد له. ولغرض تحديد ثمن الشراء يجب استبعاد الخصم التجاري وأي خصومات أخرى. ومن الأمثلة على التكاليف المباشرة ما يلي:
*أ- تكلفة إعداد الموقع.
*ب- التكاليف الأولية للاستلام والمناولة.
*ج- تكاليف التركيب.
*د- الأتعاب المهنية كتلك التي تدفع للمهندسين.
11- عند تأجيل دفع ثمن بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات إلى ما بعد الفترة المعتادة للائتمان، فإن الفرق بين مبلغ ثمن شراء البند نقدا ً والمبلغ الإجمالي المدفوع يعامل كمصروف فائدة على مدار فترة الائتمان، إلا إذا تمت رسملته بموجب المعالجة البديلة المسموح بها وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (23) تكاليف الاقتراض“ .
12- لا تعتبر التكاليف الإدارية والأعباء الإضافية العامة الأخرى جزءا ً من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا ً مباشرا ً بعملية شراء الموجودات أو بعملية تجهيزها للاستخدام. وبالمثل لا تعتبر تكاليف الإعداد وما شابهها من تكاليف فترة ما قبل الإنتاج جزءا ً من تكلفة الموجودات إلا إذا كانت ضرورية لجعل الأصل جاهزا ً للاستخدام. أما خسائر التشغيل الأولية والتي تحدث قبل أن تصل الموجودات إلى المستوى المخطط لأدائها، فيتم الاعتراف بها كمصروفات.
13- يتم تحديد تكلفة الموجودات المصنعة داخليا ً لأغراض استخدام المنشأة على نفس الأسس المتبعة في تحديد تكلفة الموجودات المشتراة من خارجها. وإذا ما قامت المنشأة ضمن دورتها التشغيلية العادية بتصنيع موجودات مماثلة لتلك بغرض البيع، فإن تكلفة الموجودات المصنعة بقصد الاستخدام هي نفسها تكلفة الموجودات المصنعة بقصد البيع (المعيار المحاسبي الدولي رقم /2/ ”البضاعة“ ) . لذا يتم استبعاد أي أرباح داخلية للوصول إلى تحديد التكلفة، كما يستبعد من احتساب تكلفة الأصل المصنع داخليا ً تكلفة الهدر غير العادي من المواد الخام والعمالة وأية موارد أخرى تحدث خلال عملية تصنيع الأصل. ويوفر المعيار المحاسبي الدولي رقم (23) ”تكاليف الاقتراض“ شروطا ً يجب استيفاؤها قبل أن يكون بالإمكان الاعتراف بتكلفة الفوائد كجزء من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات.
14- يتم تحديد تكلفة الموجودات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) ”محاسبة عقود الإيجار“ .
15- يمكن تخفيض القيم المدرجة للممتلكات والمنشآت والمعدات بمبالغ المنح الحكومية المتعلقة بها وذلك وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (20) ”محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية “.
مبادلة الموجودات:
16- يمكن الحصول على بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عن طريق مبادلته ببند آخر غير مماثل له. وفي هذه الحالة، تقاس تكلفة البند على أساس القيمة العادلة للبند المستلم والتي تعادل القيمة العادلة للبند المبادل وذلك بعد تعديلها بقيمة أي مبلغ نقدي يتم تحويله.
17- يمكن أيضا ً حيازة بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عن طريق مبادلته ببند آخر مماثل يستخدم في نفس المجال وله نفس القيمة العادلة. كما يمكن أيضا َ بيع بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عن طريق مبادلته بحق الملكية في موجود مماثل. وفي كلتا هاتين الحالتين وحيث أن عملية اكتساب الإيراد لم تكتمل فلا يتم الاعتراف بأية مكاسب أو خسائر وتتمثل تكلفة البند الجديد بالقيمة المدرجة للبند المستبعد، ومع ذلك قد توفر القيمة العادلة للبند الجديد المستلم دليلا ً على تدني منفعة البند المستبعد. لذا يتم في مثل تلك الأحوال تخفيض قيمة البند المستبعد ويتم اعتبار القيمة المخفضة كتكلفة للأصل الجديد. ومن الأمثلة على استبدال الموجودات المماثلة، ما يحدث بالنسبة للطائرات، الفنادق، محطات الخدمة والممتلكات العقارية الأخرى. أما في حالة تضمين بنود أخرى لعملية المبادلة مثل النقد، فيمكن أن يشير ذلك إلى أن بنود الموجودات التي تم تبادلها ليست مماثلة.
النفقات اللاحقة:
18- يجب إضافة أية نفقة لاحقة تتعلق ببند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات تم الاعتراف بها، للقيمة المدرجة لهذا البند وذلك متى كان محتملا ً أن ينشأ عن تلك المنفعة منافع اقتصادية للمنشأة في المستقبل تزيد عن تلك المنافع المقدرة وفقا ً لمعايير الأداء الأصلي لذلك البند. ويجب الاعتراف بجميع النفقات اللاحقة الأخرى كمصروف يحمل للفترة التي حدثت فيها النفقة.
19- يعامل من النفقات اللاحقة للممتلكات والمنشآت والمعدات كموجودات فقط ما يؤدي منها إلى تحسين في أداء تلك الموجودات عما كان عليه في الأصل. ومن الأمثلة على التحسينات التي تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية ما يلي:
*أ- تعديل في حالة بند من المعدات يؤدي إلى زيادة عمره الإنتاجي بما في ذلك زيادة طاقته الإنتاجية.
*ب- استبدال بعض أجزاء إحدى الآلات بأجزاء أكثر جودة وذلك بقصد تحقيق تحسين جوهري في نوعية المنتجات ؛ و
*ج- اتباع طرق جديدة في الإنتاج تمكن المنشأة من تحقيق وفورات جوهرية في تكاليف التشغيل.
20- يتم الاتفاق على إصلاح وصيانة الممتلكات والمنشآت والمعدات بقصد الحفاظ على المنافع الاقتصادية التي تتوقعها المنشأة منها في المستقبل وفقا ً لمستويات الأداء المحددة بموجب معايير الأداء الأصلية. لذا يتم الاعتراف بهذا النوع من النفقة كمصروف لدى تكبده. فالمبالغ التي تدفع عادة لصيانة الآلات والمعدات تعامل كمصروف طالما أنها تحافظ فقط على الطاقة المحددة لها وفقا ً لمعايير الأداء الأصلية دون أن تؤدي إلى تحسينها.
21- تتوقف المعالجة المحاسبية المناسبة لنفقة يتم تكبدها لاحقا ً لتاريخ الحصول على بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، على الظروف التي تم أخذها في الحسبان عند القياس الأولي للبند وعلى ما إذا كانت النفقة اللاحقة قابلة للاسترداد. لذا عندما يتم الأخذ في الحسبان الخسارة في المنافع الاقتصادية عند تحديد القيمة المدرجة لبند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، فإن النفقة اللاحقة لتعويض المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من البند يتم رسملتها وذلك بشرط أن لا تتجاوز القيمة المدرجة للبند قيمته القابلة للاسترداد. يحدث ذلك أيضا ً عندما يستدل من ثمن شراء البند التزام المنشأة لتكبد نفقة واجبة مستقبلا ً لتجهيز البند لغرض استخدامه. مثال على ذلك شراء مبنى يتطلب إعادة ترميم. ويتم في مثل هذه الظروف، إضافة النفقة اللاحقة إلى القيمة المدرجة للبند وذلك إلى الحد الذي يكون بالإمكان استردادها من استخدام البند في المستقبل.
22- قد يتطلب الأمر استبدال المكونات الرئيسية لبعض بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بصورة منتظمة. فمثلا ً تظهر الحاجة إلى استبدال الأفران بعد عدد محدد من ساعات التشغيل، كما أن التجهيزات الداخلية للطائرات كالمقاعد ومفارش الممرات تستبدل هي الأخرى مرات متعددة على مدار العمر الإنتاجي للطائرة. ونظرا ً لأن لهذه المكونات أعمارا ً إنتاجية تختلف عن الأعمار الإنتاجية للموجودات التي تخدمها، لذا تعامل تلك الأجزاء باعتبارها موجودات مستقلة. بناء ً على ما تقدم ومع مراعاة شرط تحقق أسس الاعتراف المنصوص عليها في الفقرة (2)، تتم المحاسبة عن النفقة الخاصة بإحلال أو تجديد مكونات الموجودات وكأنها شراء لأصل مستقل، أما الجزء المستبدل فيتم استبعاده واعتباره مصروفا ً.

القياس المحاسبي اللاحق للممتلكات والمنشآت والمعدات:
المعالجة المفضلة:
23- بعد الاعتراف الأولي بالنفقة كأصل، يجب أن تدرج بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بتكلفتها مطروحا ً منها الاهتلاك المتراكم.
المعالجة البديلة المسموح بها:
24- بعد الاعتراف الأولي بالأصل، يجب إدراج بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبالغ إعادة التقييم والممثلة بقيمتها العادلة بتاريخ إعادة التقييم مطروحا ً منها أي اهتلاك متراكم لاحق. ويجب أن تتم إعادة التقييم بانتظام كاف لجعل القيمة المدرجة لا تختلف بصورة مادية عن القيمة العادلة بتاريخ الميزانية العمومية.
إعادة التقييم:
25- تتمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة بقيمتها السوقية وفقا ً لاستخداماتها الحالية والقائمة على افتراض مسبق بأن استخداماتها ستستمر إما في نفس المنشأة أو منشأة مماثلة وعادة ما يتم تحديد هذه القيمة من قبل خبراء تقييم مؤهلين.
26- تتمثل القيمة العادلة لبنود المنشآت والمعدات عادة بقيمتها العادلة والمحددة عن طريق التقييم. وعندما لا تتوافر قرينة عن القيمة السوقية إما بسبب الطبيعة الخاصة للمنشآت والمعدات أو بسبب أنها نادرا ً ما تباع إلا كجزء من منشأة مستمرة، فيتم تقييمها في مثل هذه الأحوال بقيمتها الاستبدالية بعد الاهتلاك.
27- يتم تحديد القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس طبيعة استخدامها الحالي. أما عند توقع تغيير في طبيعة استخدامها، فيتم تقييمها على نفس الأسس المتبعة في تقييم موجودات مشابهة أخرى تستخدم في ذات المجال. فعلى سبيل المثال، من غير المناسب تقييم مصنع ومعداته على أساس استخدامهم الحالي، في حين يتم تقييم موقع المصنع بالقيمة السوقية للأرض على أساس تطويرها لغرض استخدامها كسوق تجاري مركزي.
28- يتوقف تكرار عملية إعادة التقييم لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، على مدى التغيرات في قيمها العادلة. فعندما تختلف القيمة العادلة لبند سبق تقييمه بصورة مادية عن قيمته المدرجة، يكون من الضروري حينها إخضاعه لعملية إعادة تقييم أخرى. كما أن بعض البنود من الممتلكات والمنشآت والمعدات تتعرض لتغييرات وتقلبات جوهرية وكبيرة في قيمتها العادلة لذا تتطلب إعادة التقييم سنويا ً. لكن لا تلزم إعادة التقييم سنويا ً للبنود التي تكون التقلبات في قيمتها العادلة غير جوهرية، وإنما يكفي أن يعاد تقييمها مرة كل ثلاث أو خمس سنوات.
29- وفيما يتعلق بمبلغ الاهتلاك المتراكم لبند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات المعاد تقييمها، فيتوجب بتاريخ إعادة التقييم إما:
*أ- تعديل الاهتلاك المتراكم بما يتناسب مع التغير الحاصل في إجمالي القيمة المدرجة للبند بحيث تصبح قيمة البند المدرجة بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغ إعادة التقييم. وغالبا ً ما تستخدم هذه الطريقة عندما يتم إعادة تقييم أحد الأصول بتطبيق مؤشر قياسي مرتبط بالتكلفة الاستبدالية للأصل بعد الاهتلاك ؛ أو
*ب-إلغاؤه عن طريق إقفال رصيده في إجمالي القيمة المدرجة للبند ومن ثم تعديل القيمة الصافية للبند للوصول بها إلى مبلغ إعادة التقييم. ويستخدم هذا الأسلوب على سبيل المثال بالنسبة للمباني التي يعاد تقييمها بقيمها السوقية.
تشكل قيمة التعديل الناتج عن إعادة تحديد مبلغ الاهتلاك المتراكم أو إلغاؤه جزءا ً من زيادة أو نقص القيمة المدرجة والتي سيتم معالجتها وفقا ً للفقرات (33) و (34).
30- عند إعادة تقييم بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، يجب حينئذ أن يعاد تقييم مجموع الباب الذي ينتمي إليه هذا البند.
31- يمثل الباب من الممتلكات والمنشآت والمعدات مجموعة من الموجودات المتماثلة في طبيعتها واستخداماتها في عمليات المنشأة. فيما يلي أمثلة من الأبواب المستقلة:
*أ- الأراضي.
*ب- الأراضي والمباني.
*ج- الآلات.
*د- السفن.
*ه- الطائرات.
*و- السيارات.
*ز- الأثاث والتجهيزات.
*ح- المعدات المكتبية.
32- يجب تقييم جميع بنود الباب من الممتلكات والمنشآت والمعدات في آن واحد وذلك تجنبا ً لممارسة إعادة التقييم الإنتقائي للموجودات وإظهارها في البيانات المالية في صورة مزيج من التكاليف والقيم المحددة في تواريخ مختلفة. هذا ويمكن تقييم باب الموجودات على دفعات شريطة الانتهاء من إعادة تقييم هذا الباب خلال فترة زمنية قصيرة ومع مراعاة المحافظة على تحديث تلك القيم.
33- لدى زيادة القيمة المدرجة لبند الموجودات من الممتلكات والمنشآت والمعدات نتيجة لإعادة التقييم، يجب تسجيل هذه الزيادة وتعليتها مباشرة إلى حقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييم. ويتم الاعتراف المحاسبي بمبلغ الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كدخل وذلك بحيث لا تتجاوز الزيادة المعترف بها كدخل قيمة نقص سابق لإعادة تقييم نفس البند والذي كان قد تم الاعتراف به سابقا ً كمصروف.
34- عند حدوث نقص في القيمة المدرجة لبند من بنود الموجودات نتيجة لإعادة التقييم، يجب الاعتراف بهذا النقص كمصروف . ومع ذلك، يجب تسجيل النقص في إعادة التقييم بتحميله مباشرة على حساب أي فائض إعادة تقييم يتعلق به وذلك بحيث لا يتجاوز مبلغ النقص مبلغ فائض إعادة التقييم الخاص بنفس البند.
35- لدى تحقق فائض إعادة التقييم يمكن تحويله مباشرة من حقوق الملكية إلى الأرباح المستبقاه. ويمكن أن يتحقق كل الفائض عند استبعاد بند الموجودات أو لدى القيام ببيعه. لكن يمكن أن يتحقق جزء من الفائض خلال استخدام المنشأة للبند، وفي هذه الحالة يكون الجزء المحقق من الفائض ممثلا ًَ بالفرق بين قيمة الاهتلاك محسوبا ً على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها وقيمة الاهتلاك محسوبا ً على أساس التكلفة الأصلية للبند. هذا ولا يتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المستبقاه من خلال بيان الدخل.
36- تعالج آثار الضريبة على الدخل الناتجة من إعادة تقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات من خلال المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) ”المحاسبة عن ضرائب الدخل“.
الاهتلاك
37- يجب توزيع القيمة الخاضعة للاهتلاك للبند من الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس منتظم وعلى مدار حياته الإنتاجية. ويجب أن تعكس طريقة الاهتلاك المستخدمة نمط استفادة المنشأة من المنافع الاقتصادية للبند. كما يجب الاعتراف بعبء الاهتلاك السنوي كمصروف وذلك ما لم يكن هذا العبء قد تم تضمينه للقيمة المدرجة لأصل آخر.
38- نظرا ً لأن المنافع الاقتصادية التي يتضمنها بند الموجودات تستنفذ من قبل المنشأة على مدار عمره الإنتاجي، لذا يجب تخفيض القيمة المدرجة للبند كي تعكس هذا الاستنفاذ وذلك عن طريق الاعتراف بالمصروف السنوي للاهتلاك. ويجب الاعتراف بالعبء السنوي للاهتلاك حتى لو زادت قيمة البند عن قيمته المدرجة.
39- تستنفذ المنشأة المنافع الاقتصادية للبند من الممتلكات والمنشآت والمعدات، وذلك بشكل رئيسي عن طريق الاستخدام. ومع ذلك توجد عوامل أخرى كالتقادم الفني والتآكل تؤدي إلى تناقص المنافع الاقتصادية للبند حتى في حال عدم استخدامه، وبالتالي يجب أخذ جميع العوامل التالية بعين الاعتبار عند تقرير العمر الإنتاجي للبند:
*أ- الاستخدام المتوقع للبند من قبل المنشأة والذي يقدر عادة بالاسترشاد بطاقته المتوقعة، أو بعدد الوحدات المتوقع إنتاجها.
*ب- التلف أو التآكل المادي المتوقع والذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد ورديات استخدام البند، ونظام الإصلاحات والصيانة المتبع في المنشأة، ومقدار ما يلاقيه البند نفسه من صيانة وعناية عند التوقف عن استخدامه.
*ج- التقادم الفني الناتج عن التغيرات أو التحسينات التي تحدث في العملية الإنتاجية، أو عن التغير الحاصل في الطلب بالسوق على السلعة أو الخدمة التي ينتجها البند.
*د- الحدود القانونية أو القيود المماثلة والمتعلقة باستخدام البند مثل تاريخ انتهاء عقود التأجير المتعلقة به.
40- يعرّف العمر الإنتاجي لبند الموجودات بالفترة التي تتوقع المنشأة أن تستفيد أو تنتفع منه خلالها. فقد تضع المنشأة سياسة لإدارة موجوداتها تقضي باستبعاد البند بعد مضي مدة محددة من الزمن، أو بعد استنفاذ نسبة محددة من المنافع الاقتصادية المتوقعة منه، مما يترتب عليه أن يكون العمر الإنتاجي للبند أقصر من عمره الاقتصادي. إن تقدير العمر الإنتاجي للبند من الممتلكات والمنشآت والمعدات يبقى أمرا ً خاضعا ً للاجتهاد الشخصي وبناءً على خبرة المنشأة مع الموجودات المشابهة.
41- يتم لأغراض محاسبية الفصل بين الأراضي والمباني باعتبار كل منهما موجودا ً مستقلا ً وذلك حتى لو تم شراؤهما معا ً وحيث أنه لا يوجد عمر محدود للأراضي، لذا تعامل باعتبارها موجودات غير قابلة للاهتلاك، ذلك على عكس المباني التي يوجد لها عمر محدود فتعامل باعتبارها موجودات قابلة للاهتلاك. إن أية زيادة تحدث في قيمة الأرض المقام عليها مبنى لا تؤثر في تحديد العمر الإنتاجي للمبنى.
42- تحدد القيمة الخاضعة للاهتلاك بالنسبة لبند الموجودات بعد تنزيل المبلغ المقدر للقيمة المتبقية للبند. وحيث أن القيمة المتبقية تكون في الواقع العملي غير مادية، لذا لا تعتبر هامة في احتساب القيمة الخاضعة للاهتلاك. عند اتباع المعالجة المفضلة وحيث يحتمل أن يكون مبلغ القيمة المتبقية ماديا ً، يتم تقدير هذه القيمة بتاريخ الحصول على بند الموجودات دون أن تزاد لاحقا ً بسبب التغيرات التي قد تحدث في ثمنه. أما عند اتباع المعالجة البديلة المسموح بها، فتقدر القيمة القابلة للاهتلاك من جديد بتاريخ أي إعادة تقييم لاحقة للبند. ويتم هذا التقدير على أساس تحديد القيمة المتبقية بتاريخ التقدير لموجودات مماثلة وصلت إلى نهاية أعمارها الإنتاجية وسبق وإن استخدمت في ظروف مماثلة للظروف التي سيتم استخدام البند فيها.
43- عند شراء أصل يتطلب نفقات إزالة جوهرية في نهاية عمره الإنتاجي، يجب الاعتراف بهذه النفقات كمصروف على مدى عمره الإنتاجي وذلك إما:
أ*- بتنزيل النفقات المقدرة للإزالة عند تحديد القيمة المتبقية للأصل، وبالتالي زيادة عبء الاهتلاك السنوي. والاعتراف بأية قيمة مدرجة سالبة كمطلوبات، أو
ب*- في حالة عدم تنزيل هذه النفقات المقدرة للإزالة عند تحديد القيمة المتبقية للأصل، فيتم الاعتراف بهذه النفقات كمصروف منفصل على مدى العمر الإنتاجي للأصل وبحيث يتم الاستدراك لهذه التكاليف بالكامل مع انتهاء العمر الإنتاجي للأصل.
44- تستخدم طرق اهتلاك متعددة في تخصيص القيمة الخاضعة للاهتلاك بانتظام على مدار العمر الإنتاجي لبنود الموجودات. تشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت، طريقة القسط المتناقص وطريقة مجموع الوحدات المنتجة. يترتب على استخدام طريقة القسط الثابت تحميل كل سنة من سنوات العمر الإنتاجي للبند عبء اهتلاك سنوي ثابت، بينما يترتب على استخدام طريقة القسط المتناقص تحميل سنوات العمر الإنتاجي للبند عبء اهتلاك متناقص. أما طريقة مجموع الوحدات المنتجة، فيحدد بموجبها عبء الاهتلاك السنوي على أساس الاستخدام المتوقع للبند في كل سنة من سنوات عمره الإنتاجي. ويتم اختيار الطريقة المتبعة في الاهتلاك بناء على النمط المتوقع لتدفق المنافع الاقتصادية، على أن يتم تطبيق الطريقة المختارة باتساق من فترة لأخرى وذلك ما لم يحدث تغير في النط المتوقع لانسياب المنافع الاقتصادية من الأصل.
45- يتم الاعتراف بالعبء السنوي للاهتلاك كمصروف. ويلاحظ في بعض الأحيان قيام المنشأة باستغلال المنافع الاقتصادية لبند من بنود الموجودات في إنتاج بند آخر، لذا لا يتم في هذه الحالة الاعتراف بالعبء السنوي للاهتلاك كمصروف وإنما يعتبر جزءا ً من تكلفة البند الآخر ويضمن لقيمته المدرجة. مثال على ذلك، يضمن اهتلاك آلات ومعدات المصنع لتكلفة تحويل البضاعة (المعيار المحاسبي الدولي رقم /2/ ”البضاعة“) وبالمثل يمكن تضمين اهتلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات المستخدمة في أنشطة التطوير لتكاليف التطوير والتي يتم رسملتها وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) ”تكاليف البحث والتطوير “.
مراجعة العمر الإنتاجي:
46- يجب أن يخضع العمر الإنتاجي لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات للمراجعة الدورية، وإذا ما تبين بأن التوقعات تختلف بصورة جوهرية عن التقديرات السابقة، فيجب تعديل عبء الاهتلاك للفترة الحالية وللفترات اللاحقة.
47- قد يتبين خلال العمر الإنتاجي للموجودات بأن تقدير هذا العمر لم يكن صحيحا ً. فمثلا ً يمكن عن طريق إنفاق لاحق على بند من بنود الموجودات أن يتم تحسين كفاءته الإنتاجية وبالتالي إطالة عمره الإنتاجي المقدر سابقا ً. وبالمقابل قد تؤدي تغيرات تكنولوجية أو تغيرات في سوق المنتجات إلى تخفيض العمر الإنتاجي للبند. لذا يتم في مثل هذه الحالات تعديل العمر الإنتاجي وبالتالي معدل الاهتلاك لكل من الفترة الحالية والفترات اللاحقة.
وقد تؤثر أيضا ً سياسة إصلاح وصيانة الموجودات من قبل المنشأة على العمر الإنتاجي للأصل. وقد تؤدي هذه السياسة إلى تمديد العمر الإنتاجي للأصل أو زيادة قيمته المتبقية. ومع ذلك، فإن تبني سياسة كهذه لا ينفي الحاجة لتحميل عبء الاهتلاك للفترات المحاسبية.
مراجعة طريقة الاهتلاك:
48- يجب إخضاع الطريقة المستخدمة في اهتلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات للمراجعة الدورية، وإذا ما تبين أن تغيرا ً جوهريا ً قد حصل في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من هذه الموجودات، فيجب حينئذ تغيير طريقة الاهتلاك كي تعكس هذا التغير، وعندما يكون مثل هذا التغير في طريقة الاهتلاك ضروريا ً، يجب المحاسبة عند اعتباره تغييرا ً في تقدير محاسبي كما يجب تعديل عبء الاهتلاك للفترة الحالية والفترات اللاحقة.

استرداد القيمة المدرجة:
تدني المنافع
49- يجب أن تخضع القيمة المدرجة للبند أو لمجموعة البنود المتشابهة من الممتلكات والمنشآت والمعدات للمراجعة الدورية وذلك لتقييم ما إذا كانت القيمة القابلة للاسترداد قد انخفضت عن القيمة المدرجة. وعند حدوث مثل هذا الانخفاض، يجب تخفيض القيمة المدرجة للوصول بها إلى القيمة القابلة للاسترداد، كما يجب الاعتراف حالا ً بقيمة هذا التخفيض كمصروف إلا إذا كان المبلغ يلغي أثر إعادة تقدير سابق تم تضمينه لحقوق الملكية وفقا ً للفقرة (34).
50- يتم عادة استرداد التكلفة أو القيمة المعاد تقديرها لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك على مدار عمرها الإنتاجي. وإذا ما تدنت الفائدة المتوقعة من بند أو مجموعة متشابهة من البنود بسبب التلف أو التقادم التكنولوجي أو بسبب أي عوامل اقتصادية أخرى فقد تنخفض القيمة القابلة للاسترداد للأصل عن قيمته المدرجة وفي مثل هذه الأحوال يجب تخفيض قيمة الأصل، كما يجب كذلك تخفيض قيمة البند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند بقائه عاطلا ً عن الاستخدام لمدة طويلة نسبيا ً، سواء كان ذلك قبل بدء استخدامه أو خلال عمره الإنتاجي.
51- يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل بند من بنود الموجودات أو لكل مجموعة متشابهة منها بصورة مستقلة، كما يتم أيضا ً التخفيض وصولا ً للقيمة القابلة للاسترداد لكل بند من بنود الموجودات على حدة أو لكل مجموعة متشابهة منها. لكن قد يتعذر في بعض الأحيان تقدير القيمة القابلة للاسترداد لبند من بنود الموجودات وفقا ً لهذا الأساس، يحدث ذلك مثلا ً عندما تكون جميع المنشآت والمعدات في المصنع مستخدمة لنفس الغرض. لذا يتم في مثل هذه الأحوال تخفيض القيمة المدرجة لكل بند من بنود الموجودات ذات العلاقة بما يتناسب مع التخفيض الإجمالي الحاصل في القيمة القابلة للاسترداد لأصغر مجموعة من الموجودات يمكن القيام بإجراء تقدير لقيمتها القابلة للاسترداد. لا يتطلب هذا المعيار أو يعارض خصم التدفقات النقدية وصولا ً إلى قيمتها الحالية لدى تحديد القيمة القابلة للاسترداد.
الزيادة اللاحقة في القيمة القابلة للاسترداد- المعالجة المفضلة
52- يجب رد أو إضافة أية زيادة لاحقة تحدث في القيمة القابلة للاسترداد لبند من بنود الموجودات سبق إخضاعها للمعالجة المفضلة المنصوص عليها في الفقرة رقم (23)، وذلك عندما تنتهي الظروف والأحدث التي أدت إلى التخفيض ووجود دليل مقنع بأن الظروف والأحداث الجديدة ستستمر في المستقبل المنظور، كما يجب تخفيض القيمة التي يتم ردها أو إضافتها بمبلغ الاهتلاك المفترض احتسابه فيما لو لم يتم هذا التخفيض.
الزيادة اللاحقة في القيمة القابلة للاسترداد- المعالجة البديلة المسموح بها
53- تجب المحاسبة وفقا ً للفقرة رقم (33) عن أية زيادة لاحقة تحدث في قيمة الأصل القابلة للاسترداد والتي سبق إخضاعها للمعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة (24) وذلك وفقا ً للفقرة رقم (33) .

التوقف عن الاستخدام والاستبعادات:
54- يجب شطب أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات من الميزانية العمومية عند استبعاده أو سحبه من الخدمة وعندما لا يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من البند المستبعد.
55- يجب تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن توقف استخدام أو استبعاد بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك باحتساب الفرق بين صافي المتحصلات المقدرة والقيمة المدرجة لهذا البند. ويجب الاعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر إما كدخل أو كمصروف في بيان الدخل.
56- عند مبادلة بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات ببند مماثل في الظروف المشار إليها في الفقرة (17) ، تكون تكلفة البند المستلم معادلة للقيمة المدرجة للبند المستبعد ولا ينتج عن المبادلة أي مكاسب أو خسائر.
57- تعالج عقود البيع التأجيري محاسبيا ً وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) ”محاسبة عقود الإيجار“.
58- يتم إظهار الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يتوقف استخدامها تمهيدا ً لاستبعادها بالقيمة المدرجة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
الإفصاح
59- يجب الإفصاح في البيانات المالية بالنسبة لكل باب من أبواب الممتلكات والمنشآت والمعدات، عما يلي:
*أ- أساس القياس المستخدم في تحديد إجمالي القيمة المدرجة. وعند استخدام أكثر من أساس واحد للقياس، يجب الإفصاح عن إجمالي قيم البنود المدرجة لكل أساس تم استخدامه.
*ب- طرق الاهتلاك المستخدمة.
*ج- الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاهتلاك المستخدمة.
*د- إجمالي القيمة المدرجة والاهتلاك المتراكم في بداية الفترة وفي نهايتها.
ﻫ- تسوية القيم المدرجة في بداية الفترة وفي نهايتها بقصد توضيح ما يلي:
1. الإضافات.
2. الاستبعادات.
3. ما يتم الحصول عليه من خلال دمج الأعمال.
4. الزيادة أو النقص الحادث عن عمليات إعادة التقييم وفقا ً للفقرات (24، 33، 34، 53).
5. التخفيضات في القيمة المدرجة وفقا ً للفقرة (49).
6. مصروف الاهتلاك السنوي.
7. صافي فروقات أسعار الصرف الناجمة عن تحويل البيانات المالية للوحدة الأجنبية.
8. أية حركات أخرى على الممتلكات والمنشآت والمعدات.
60- يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي:
*أ- ما إذا كان قد تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى قيمتها الحالية، وذلك لدى تحديد القيمة القابلة للاسترداد لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات.
*ب-وجود وقيم القيود القائمة على الملكية، وكذلك الممتلكات والمنشآت والمعدات المرهونة كتأمين لمطلوبات.
*ج- السياسة المحاسبية المتبعة بشأن تكاليف الترميم وإعادة التأهيل الخاصة ببنود الممتلكات والمنشآت والمعدات.
*د- قيمة النفقات على الممتلكات والمنشآت والمعدات قيد الإنشاء.
ﻫ- قيمة الارتباطات المالية لشراء الممتلكات والمنشآت والمعدات.
61- إن اختيار طريقة الاهتلاك وكذلك تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات هي من قبيل الاجتهاد الشخصي، لذا فإن الإفصاح عن طرق الاهتلاك المستخدمة مع الأعمار الإنتاجية للموجودات أو معدلات اهتلاكها توفر لمستخدمي البيانات المالية معلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات التي اختارتها الإدارة في هذا المجال، كما تمكنهم من إجراء المقارنات مع المنشآت الأخرى. لمثل هذه الأسباب يصبح من الضروري الإفصاح عن مصروف الاهتلاك الخاص بالفترة وكذلك الاهتلاك المتراكم في نهاية تلك الفترة.
62- تفصح المنشأة عن طبيعة وأثر أي تغير يحدث في تقدير محاسبي له أثر مادي في الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له أثر مادي في فترات لاحقة وذلك وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (8) ”صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية“ ويمكن أن ينشأ الإفصاح عن تغيير في التقدير بخصوص ما يلي:
*أ- القيم المتبقية للموجودات.
*ب- تكاليف الإزالة والترميم.
ج- الأعمار الإنتاجية.
د- طريقة الاهتلاك.
- عندما تدرج بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيم المعاد تقييمها، يجب الإفصاح عما يلي:
*أ- الأساس المستخدم في إعادة التقييم.
*ب- تاريخ سريان إعادة التقييم.
*ج- فيما إذا كانت عملية التقييم قد تمت من قبل خبير محايد.
*د- طبيعة أية مؤشرات للقياس استخدمت في تحديد التكلفة الاستبدالية.
ﻫ- القيمة المفترض إظهارها لكل باب من الممتلكات والمنشآت والمعدات في البيانات المالية فيما لو تم إدراج الموجودات بصافي التكلفة بعد خصم الاهتلاك.
و*- فائض إعادة التقييم، مع توضيح الحركة الحاصلة عليه خلال الفترة وكذلك أي قيود تتعلق بتوزيعه على أصحاب المنشأة.
63- كما يجد مستخدمو البيانات المالية المعلومات التالية ملائمة لاحتياجاتهم:
*أ- القيمة المدرجة لأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، عاطل عن الاستخدام بصورة مؤقتة.
*ب- إجمالي القيمة المدرجة لأي بند استهلك بالكامل من الممتلكات والمنشآت والمعدات.
*ج- القيمة المدرجة لأي بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أوقف عن الاستخدام تمهيدا ً لاستبعاده.
*د- القيمة العادلة لبند الممتلكات والمنشآت والمعدات في حالة اختلافها بصورة مادية عن القيمة المدرجة، وذلك عند اتباع المعالجة المفضلة.
مســــألـة

معالجة الاهتلاك المتراكم عند إعادة التقييم

لدى شركة الشام في 31/12/2006 مباني بتكلفة (1000000) ل.س واهتلاك متراكم (600000) وقيمة دفترية (400000) ل.س. وقد قررت الشركة بنفس التاريخ إعادة تقييم المباني، وبلغت القيمة السوقية للمباني (750000) ل.س.
المطلوب: إجراء المعالجة المحاسبية وفقا ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (16).
الحــــل:
عندما يعاد تقييم أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات فإن أي اهتلاك متراكم بتاريخ إعادة التقييم فإنه يعالج وفقا ً لأحدى المعالجتين التاليتين:
المعالجة الأولى:
أن يعاد احتساب الاهتلاك المتراكم بما يتناسب مع التغير في القيمة المرحلة الإجمالية للأصل بحيث تصبح القيمة المرحلة للأصل بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغه المعاد تقييمه.
(تستخدم هذه الطريقة غالبا ً عندما يتم إعادة تقييم الأصل من خلال استخدام جدول أسعار لتكلفة الاستبدال بعد الاهتلاك).
المعالجة الثانية: أن يلغى مقابل القيمة المرحلة الإجمالية للأصل ويتم تعديل المبلغ الصافي إلى مبلغ الأصل المعاد تقييمه.
الحــل وفقا ً للمعالجة الأول:
على الشركة تعديل المباني ومجمع الاهتلاك وفقا ً لما يلي:

بيان

تكلفة تاريخية

+ إعادة التقدير

= الإجمالي

%

قيمة الأصل الإجمالية
1000000
875000 *4
1875000*3
100%
اهتلاك متراكم
600000
525000
1125000
60%
قيمة صافية للأصل
400000 *1
350000 *5
750000*2
40%


شرح الحـــــل:
*1 : التكلفة الدفترية الصافية وفقا ً للتكلفة التاريخية (400000) وهي تمثل (40%) من القيمة الأصلية.
*2 : القيمة الدفترية الصافية بعد إعادة التقييم تبلغ (750000) وهي يجب أن تمثل (40%) من القيمة الأصلية.
*3 : إذا القيمة الدفترية الإجمالية بعد إعادة التقييم تبلغ (1875000) وهي ناتجة عن : 750000 × 100/40 .
*4 : إذا مبلغ إعادة التقدير هو 1875000 – 1000000 = 875000
*5 : 750000 – 400000 = 350000
قيود اليومية:
875000 من ﺣ/ المباني
إلـــى المذكورين
525000 ﺣ/مجمع اهتلاك المباني
350000 ﺣ/ فائض إعادة التقييم

إعادة تقييم المباني ومجمع الاهتلاك

الحـــل وفقا ً للمعالجة الثانية:

أ- يتم تخفيض مجمع الاهتلاك من ﺣ/ المباني بالقيد التالي:
600000 من ﺣ/ مجمع اهتلاك مباني
600000 إلى ﺣ/ المباني

ب- زيادة ﺣ/ المباني بمبلغ (350000) للوصول إلى قيمة صافية للمباني تعادل (750000) بالقيد التالي:

350000 من ﺣ/ المباني
350000 إلى ﺣ/ فائض إعادة التقييم

وبنتيجة القيدين السابقين فإن ﺣ/المباني سيتضمن بعد ذلك قيمة دفترية صافية (750000) :
1000000 – 600000 + 350000

ملاحظة: تمت زيادة الأصل وحقوق الملكية بمبلغ (350000) وذلك وفقا ً للمعالجتين السابقتين.
معالجة فروقات إعادة التقييم:
أولا ً- حالة إعادة التقييم لأول مرة:
عند إعادة التقييم لأول مرة بعد التسجيل الأصلي للأصول فإن معالجة الزيادة أو النقص في القيمة الدفترية تتم كما يلي:
الزيادة: تسجل دائنة (فائض إعادة التقييم) في حقوق الملكية.
النقص: يتم تحميله كمصروف في قائمة الدخل.

ثانيا ً- حالة إعادة التقييم اللاحق، يتم اتباع القواعد التالية:
1. عندما تنخفض قيمة أصل (بعد أن اعيد تقييمه سابقا ً بالزيادة) فإنه يجب تخفيض قيمة الأصل/ وفي حال تجاوز مبلغ التخفيض فائض إعادة التقييم السابق فإن الفرق يجب أن يعالج كمصروف في قائمة الدخل.
2. عندما تزداد قيمة الأصل ( بعد أن تم تخفيض قيمته سابقا ً وتمت معالجة الفرق كمصروف) فإن الزيادة اللاحقة في قيمة الأصل يجب الاعتراف بها كدخل في حدود ما تم الاعتراف بالتخفيض كمصروف على أن تتم معالجة أية زيادة لاحقة مع حقوق الملكية.
مثال عن معالجة فائض إعادة التقييم:
قررت شركة العروبة إعادة تقييم أصولها، وقد توفرت البيانات التالية:

البيـــــــان

أراضي

مباني

آلات

تكلفة تاريخية
100000
500000
200000
قيمة عادلة 31/12/2005
120000
450000
210000
قيمة عادلة 31/12/2006
150000
460000
185000


وقد قامت الشركة في نهاية عام 2005 بإثبات قيود اليومية التالية لتعديل القيمة الدفترية للأصول وفقا ً لقيمتها العادلة:
20000 من ﺣ/ الأراضي
20000 إلى ﺣ/ فائض إعادة التقييم (أراضي)

50000 من ﺣ/ خسائر إعادة التقييم (مباني)
50000 إلى ﺣ/المباني

10000 من ﺣ/ الآلات
10000 إلى ﺣ/ فائض إعادة التقييم (آلات)

وفي نهاية عام 2006 يجب إثبات قيود اليومية التالية:

30000 من ﺣ/الأراضي
30000 إلى ﺣ/ فائض إعادة التقييم (أراضي)

10000 من ﺣ/المباني
10000 إلى ﺣ/ تغطية خسائر إعادة التقييم

من المذكورين
10000 ﺣ/ فائض إعادة التقييم (آلات)
15000 ﺣ/خسائر إعادة التقييم
25000 إلى ﺣ/ الآلات

حيث أشار المعيار (16) إلى أن فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية يمكن أن يتم تحويله إلى أرباح محتجزة عندما يتحقق الفائض .
الفائض يمكن أن يعد متحققا ً إما باستخدام الأصل أو بيعه او تخريده، وبالتالي:
· يمكن تحويل فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية إلى أرباح محتجزة عند بيع الأصل أو تخريده.
· في كل دورة مالية، يتم تحويل مبلغ معادل للفرق بين الاهتلاك على أساس إعادة التقييم والاهتلاك على أساس التكلفة التاريخية إلى الأرباح المحتجزة.
والمعالجة الثالثة الممكنة التي يجيزها المعيار (16) هي عدم معالجة فروقات إعادة التقييم. ولكن من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى ظهور فروقات إعادة التقييم في حقوق الملكية والتي تعود إلى أصول لم تعد موجودة في المشروع.
م0ن

[طارق سرور]

نظرا لطول البحث فسوف أكمل قراءته لاحقا

طرح رائع ومعلومات قيمة جدااااااااااااااا

شكرى وتقديرى اختى نووور

[أحمد اسماعيل]

طرح روووعة

نوووور

تسلم ايدك يا مديرة

اسعدك الله وبارك فيك

دعواتى لك بالصحة والعافية

[ملكة بإحساسي]

نوور الغالية ..طرح اكثر من رااائع
سلمت اناملك وداما تألقك
الله يعطيك العافيه
دائما مبدع بمواضيعك الرائعه
وتقبلي مروري المتواضع