ثانياً : الأصول الثابتة غير الملموسة
هي أصول ليس لها وجود مادي ملموس ، مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية ، الشهرة
أيضاً هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب .
عرف المعيار المصري رقم ( 23 ) الأصل غير الملموس بأنه أصل ذات طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد ، وليس له وجود مادي ويحتفظ به للإستخدام في الإنتاج أو لتوفير السلع والخدمات أو للتأجير للغير ، أو للأغراض الإدارية ، ويعد أصلاً عندما :
- تتحكم فية المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة
- يتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستفبلية للمنشأة
- كان من الممكن قياس تكلفة الأصول بصورة موثوق فيها
سنتكلم بإذن الله في هذا الجزء عن
أنواع الأصول غير الملموسة
إهلاك الإصول غير الملموسة
التصرف في الأصول غير الملموسة
أنواع الأصول غير الملموسة
تم تصنيف أنواع الأصول الغير ملموسة إلى أربع أصناف
أولاً : يمكن التمييز بينها بحسب إمكانية تميزها عن غيرها من الأصول إلى :
1- أصول يمكن تميزها بصفة منفردة مثل حقوق الإختراع ، وحقوق الحكر ، وحقوق النشر .
2- أصول لا يمكن تميزها بصفة منفردة مثل شهرة المحل .
ثانيا ً : يمكن تميزها بحسب الإقتناء إلى :
1- أصول مشتراه : هي الأصول التي يتم شراؤها من الغير بصفة منفردة أو نتيجة إندماج مجموعة من المنشأة مثل " شهرة المحل " .
2- أصول يتم تكونها داخليا ً : وهي التي يتم توينا داخل معامل المنشأة ومن أمثلتها حقوق الإختراع .
· وقد حدد المعيار المصري التكلفة في البنود التالية
- النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة في إنتاج الأصل غير الملموس
- المرتبات والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة بالعاملين في إنشاء والأصل غير الملموس
- المصروفات غير المباشرة الضرورية لإنشاء الأصل
· وقد إستبعد المعيار
- نفقات البيع والنفقات الإدارية والنفقات العامة الأخرى
- الخسائر الناتجة من عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية
- النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل
1- أصول يتم الحصول عليها كمنحة حكومية :
ثالثا ً : يمكن التميز على أساس الفترة الزمنية التي تغطي المنافع المتوقعة
1- أصول تستفيد منها فترات معينة أو تحديد عمرها عن طريق نصوص قانونية ، مثل حقوق الحكر أو إستخدام أسماء تجارية . 2- أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية مثل حقوق التأليف أو النشر
3- أصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة
رابعا ً : يمكن من خلال مدى إمكانية فصل الأصل عن المنشأة التميز بين الأنواع التالية
1- أصول تعبر عن حقوق يمكن تحويل ملكيتها للغير مثل حقوق التأليف والنشر والأصول القابلة للبيع مثل حقوق الإختراع .2- أصول لا يمكن قصلها بذاتها عن المنشاة مثل الشهرة .
كما انه يوجد أيضاً أصول لا يمكن تمييزها بصورة منفردة عن غيرها من الأصول مثل
حقوق الإختراع :يعطي حق الإختراع لحاملة جميع الحقوق التي تخول له إستخدام ، وإنتاج ، وبيع منتج معين أو عملية معينة وذلك في خلال فترة معينة ، مجرد وجود حق إختراع لا يعني وجود أصل لدى الشركة حيث يشترط لإعتبارة أصلاً من وجهة النظر المحاسبية .
العلامات التجارية : - هي كلمات أو رموز أو شكل غير متجا ً معينا ً ، وتعامل هذه الحقوق معاملة تختلف عن الأصول غير الملموسة حيث تتم رسملة أي نفقات تتعلق بالحصول عليها وتستفيد تكلفتها خلال العمر القانوني أو العمر الإقتصادي المحدد أيهما أقصر على الأ تزيد فترة الإستنفاذ عن أربعين عام
حق الإمتياز : - عبارة عن ترتيب يعطي بمقتضاه طرف يسمى مانح الحق لطرف أخر يسمى المتمتع بالحق يعطي له الحق المطلق في تسويق منتج أو خدمة في حدود منطقة جغرافية معينة ، مثل التنقيب غن البترول في منطقة معينة .
الشهرة : - تختلف الشهرة عن الأصول السابقة كونها ترتبط يوجود وحدة إقتصادية قائمة ، وهي تعبر عن قدرة المنشاة على تحقيق أرباح غير عادية أو تزيد عن المعدل العادي للعائد على رأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية المنشاة
من العوامل التي تترتب عليها الشهرة
- كفاءة إدارة المنشأة
- فاعلية السياسات الغعلانية
- إستخدام مواصفات أو عمليات خاصة في إنتاج المنتج
- القدرة الإئتمانية
- وغيرها ................. مما تعطى سمعة طيبة عن المنشأة .
ملاحظة تثبت الشهرة في الدفاتر عند شراء منشاة قائمة فقط .
إهلاك الإصول غير الملموسة
يتوقف استهلاك الأصول غير الملموسة على أربع عوامل وهي كالتالي : -
- العمر الافتراضي للأصل
- القيمة المتبقية
- طريقة الاستهلاك
- إعادة النظر في فترة الاستهلاك وطريقته
أولا : - العمر الافتراضي للأصل
يرجى النظر في هذا الجزء في استهلاك الأصول الملموسة ، هذا ويتوقف تحديد العمر الافتراضي للأصل غير الملموس على العديد من العوامل مثل
- الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشاة .
- دورات العمر الافتراضي للمنتج والمعلومات المتاحة عن تقديرات الأعمار الافتراضية لمنتجات أخرى مماثلة
- التقادم الفني والتكنولوجي أو أي تقادم أخر
- استقرار الصناعة ، التغير في الطلب على المنتجات التي ينتجها الأصل
- تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين
- نفقات الصيانة المطلوبة للحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل .
- فترة التحكم في الأصل
- ما إذا كان العمر الافتراضي للأصل يعتمد على العمر الافتراضي لأصول أخرى
أتفق المعيار المصري والدولي على أن العمر الافتراضي المسموح به 20 سنة ، إلا إذا وجد دليل مقنع بأن العم الافتراضي أطول من 20 سنة تقوم المنشأة بالآتي : -
· تستهلك الأصل غير الملموس على مدى هذه الفترة الأصول
· تحديد المبلغ القابل للاسترداد من الأصل الملموس مرة على الأقل سنويا ًبهدف تحديد أي خسائر قد تنتج عن نقص للقيمة .
· الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى زيادة العمر الافتراضي لمدة تزيد عن الـ 20 سنة
ولمراجعة تفاصيل أكثر قم بمراجعة المعيار المصري رقم ( 23 )
ثانيا ً : - القيمة المتبقية
في أغلب الأحيان يكون للأصول الملموسة قيمة موجبة عند التصرف في الأصل فيها بعد انتهاء العمر الإنتاجي أو الاقتصادي بها ، أما الوضع في الأصول غير الملموسة فتختلف حيث يفترض أن القيمة المتبقية تساوي صفر إلا في حالة :
- تعهد والتزام من طرف ثالث بشراء الأصل في نهاية عمره الافتراضي .
- تواجد سوق نشط للأصل وانه يمكن تحديد القيمة المتبقية بما يتق مع تلك السوق النشطة ، وأنه من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النشطة في نهاية العمر الافتراضي للأصل .
ثالثا َ : - طريقة الاستهلاك
يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة على النمط الذي تستهلك به المنفعة الاقتصادية للأصل بمعرفة المنشاة ، ويجب أن يبدأ الاستهلاك عندما يتاح الأصل للاستخدام ن ولا بد من الاعتراف بعبء الاستهلاك لكل فترة كمصروف .
رابعا ً :- إعادة النظر في العمر الافتراضي للأصل وطريق الاستهلاك
إذا أختلف العمر الافتراضي المتوقع للأصل عن التقديرات السابقة بصورة مؤثرة ، يتم تغيير العمر الافتراضي وفقا ً لذلك ، وإن كان هناك تغيير في نمط المنافع الاقتصادية الموقعة من الأصل ، ويتم تغيير طريقة الاستهلاك طريقة الاستهلاك لتعكس النمط الجديد ، وبمرور الوقت يتغير نمط تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة .
في هذه الطريقة القسط المتناقص أكثر ملائمة من طريقة القسط الثابت
التصرف في الأصول غير الملموسة
يتم استبعاد الأصل غير الملموس من الميزانية عند التصرف فيه ، أو عندما يكون من غير المتوقع تحقيق منافع مستقبلية من الاستخدام أو التصرف فيه مستقبلا ً ، هذا وتحدد الأرباح أو الخسائر الناتجة من توقف استغلال هذا الأصل ، أ, التصرف فيه على أساس الفرق بين صافي عائد عند التصرف وصافي القيمة الدفترية للأصل وتدرج هذه الأرباح أو الخسائر في السابات الختامية .
المراجع
- كتاب أصول المحاسبة المالية – للدكتور صفا محمود السيد إستاذ مساعد كلية التجارة جامعة جنوب الوادي
- أصول المحاسبة المالية في المنشآت الفردية – دكتور خالد الأنصاري
07-02-2011, 07:54 PM
الإصول الثابتة و المتداولة و الغير ملموسة - المقال الثالث
رد: الإصول الثابتة و المتداولة و الغير ملموسة - المقال الثالث
