نقد كتاب تنبيه أهل الإيمان إفك دعوى لبس الصحابة الصلبان في الفتوح

[رضا البطاوى]

نقد كتاب تنبيه أهل الإيمان إفك دعوى لبس الصحابة الصلبان في الفتوح
المؤلف أبو الحسن الأزدي والكتاب يدور حول نقطة ذكرها المؤيدون والمعارضون لتكفير حكومة حماس وهى نقطة لا تتعلق بالتكفير وعدمه وإنما جاءت فى معرض الحديث عن ذلك وهى لبس الصحابة الصلبان فى الفتوحات وكاتبها هو أبو الوليد الغزى وفى هذا قال الأزدى :
"وبعد:
فقد وقعت العين على إيضاح لأبي الوليد الغزي على فتواه في حماس، ولم يكن بخاف ما كتب في شأن حكومة حماس، وانقسام الإخوان في حكمها بين مكفر وعاذر، وقد تكلم في هذه النازلة من الفريقين من هو أهل للكلام فيها، ومن هو دون ذلك، ولا ريب أن لكلي رأي متأهلة الفريقين مكان في النظر، ومأخذ معتبر، فخلفهما في النازلة لا يخرج عن دائرة السواغ، وإن أبى ذلك من أباه ..
قال أبو الوليد في إيضاحه: (وقد ذكر الواقدي - وهو ثقة في المغازي على الصحيح - أن الصحابة كانوا في الفتوح يلبسون - على وجه الحيلة - ثياب الروم وصلبانهم وربما حملوا الصليب الكبير بين أيديهم - يوهمون القوم أنهم من الروم!؛ ثم يباغتونهم في ديارهم، ذكر هذا في أخبار مختلفة في تسعة أو عشرة مواضع من الكتاب!)."
والبحث مبنى على هذا النقطة وقد تكلم عن ضرورة التأكد من صدق المصادر فقال :
"أقول وبالله أستعين: العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إما نقل مصدق، وإما بحث ونظر محقق. وسيتبين بما يأتي اجتماع ضدي الصدق والتحقيق في هذا المنسوب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم!!
وهذه الدعوى مبنية عن كتاب (فتوح الشام) المنسوب للواقدي، وإن كان الشيخ أبو الوليد لم يذكر هذا، وكان ينبغي ذكر المرجع الذي استقي منه كلام الواقدي، فذلك أدعى لثقة طالب العلم وقبوله للمنقول، وترك النقول عرية عن ذكر مصادرها مدعاة لضد ذلك، والبحوث العلمية الجادة المحكمة من قبل أهل الاختصاص لا يتسامح فيها بمثل هذا كما هو معلوم.
وإذا كان المراد ترسيخ نتيجة ما في ذهن المتلقي، فسبيل ذلك مع سلوك سبيل المقدمات الصحيحة الموصلة إليها هو إبطال كل ما من شأنه القدح في تلك النتيجة أو التشكيك فيها، ومن الثاني عزو النقول إلى مصادرها.
ثم طالب العلم الذي يضن بدينه يحتاج في بعض ما يعرض عليه ويقرأه من تقريرات أهل العلم إلى المراجعة والبحث والتفتيش قبل أن يتبنى ويختار، وخاصة في المسائل والنوازل التي تتضارب فيها اختيارات الموثوق بهم من أهل العلم، ووظيفة العالم تقريب العلم وتيسيره
لمبتغيه، وإخراجه من مفاوز التيه، وتجنب ضدي ذين أمر لا ينبغي إغفاله، ومن ذلك ما نحن فيه.
هذه ملاحظة حسن التعريج عليها بين يدي المراد .."
وتحدث الأزدى عن الكتاب المذكور فيه تلك الروايات وقيمته فقال :
"وإذ ذكرت أن ما نسب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في النص المنقول مستقى من كتاب فتوح الشام المنسوب إلى الواقدي، فالكلام في المقام الأول عن حقيقة هذا الكتاب.
والثاني: في قول الشيخ أبي الوليد حفظه الله عن الواقدي : (وهو ثقة في المغازي على الصحيح)."
وتحدث عن كذبة نسبة كتاب فتوح الشام للواقدى فقال :
"حقيقة كتاب (فتوح الشام) المطبوع:
فأما كتاب فتوح الشام المطبوع، فأهل العلم والاختصاص تكذب نسبته إلى الواقدي!! وأقلهم فيه قولا من يكذب نسبة الكثير منه له، أو يقف موقف المتشكك فيه، وحتى المستشرقون الذين اهتموا بالتراث الإسلامي وبتاريخه على وجه الخصوص، ونشروا هذا الكتاب شككوا في نسبته، ومنهم من جزم بكونه مختلقا مكذوبا على الواقدي."
وانتهى الأزدى إلى أن الكتاب منحول وفيها زيادات كثيرة على أصله فقال :
"فكتاب (الفتوح) المطبوع على أحسن أحسن أحواله، قد زيد على أصله أخبار وحكايات كثيرة ليست منه، واختلقت فيه قصص وكوائن وحوادث ما وقعت إلا في رؤوس مختلقيها، فغدا بهذا تالفا لا يمكن التعويل على شيء فيه البتة.
ومن قرأ صفحات من هذا الكتاب، بان له إن كان من أهل النباهة ما فيه من تزيد ومبالغات هي أشبه بالخيالات، وكذلك صياغة ألفاظه تنبيك أنها من تأليف قصاص يتطلب الإثارة لا كلام مؤرخ ينقل الوقائع والأحداث، هذا بالإضافة إلى ما فيه من أسانيد مظلمة! وأخبار مستنكرة! وحكايات لأشخاص وأبطال لا ذكر لهم في غير هذا الكتاب!! بل وقصص يستحيا من ذكرها لظهور الكذب والصناعة فيها من أول وهلة!! ثم فيه ما يناقض ما صح عن الواقدي نفسه من الأخبار!! ومن ذلك أن ابن سعد تلميذ الواقدي وكاتبه قد حكى عن الواقدي في الطبقات أن ضرار بن الأزور رضي الله عنه استشهد يوم اليمامة "
وأورد الأزدى أقوال بعض تلاميذ ابن سعد عن هفوات كبرى لا يمكن أن تقع كروايات بطولات ضرار بن الأزور بعد تاريخ استشهاده بسنوات وفيها قال :
"وكذلك البلاذري تلميذ ابن سعد حكى عن الواقدي هذا القول في كتابه (فتوح البلدان) في غير موضع ومع هذا تجد لضرار بن الأزور في كتاب (فتوح الشام) صولات وجولات، وحكايات وبطولات، بعد استشهاده بعدة بسنوات!!"
ونقل الرجل بعض أقوال المتخصصين فى حقيقية ذلك الكتاب فقال :
"ودونك طائفة من كلام أهل العلم والاختصاص بل وحتى المستشرقين تبين حقيقة الكتاب.
يقول الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في وقته:
(سألني سائل عن الرأي في ما يوجد بأيدي الناس من كتب الغزوات الإسلامية وأخبار الفتوح الأولى, وعما حشيت به تلك الكتب من أقوال وأعمال تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كبار أصحابه , وهل يصح الاعتماد على شيء منها, ثم خص في السؤال كتاب الشيخ الواقدي الموضوع في فتوح الشام، وذكر لي أن بعضا من معربدة هذه الأيام المعتدين على مقام التصنيف قد جعلوا هذا الكتاب عمدة نقلهم، ومثابة يرجعون إليها في روايتهم، ليتخذوا منه حجة على ما يروجونه من تشويه سيرة المسلمين الأولين، وليسلكوا منه سبيلا إلى إذاعة المثالب ونشر المعايب! وأن بعضا آخر من ضعفة العقول من المسلمين ظنوا هذا الكتاب من أنفس ما ذخر الأولون للآخرين، وأنه جدير أن يحرز في خزائن الكتب السياسية، وحقيق أن ينقل من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، فأجبت السائل بجواب أحببت لو ينشر على ظن أن تكون فيه ذكرى لمن يتذكر ... -إلى أن قال بعد كلام له متين-: أما الشيخ الواقدي فكان من علماء الدولة العباسية ولاه المأمون القضاء في عسكر المهدي وكان تولى القضاء في شرقي بغداد، قال ابن خلكان: وضعفوه في الحديث وتكلموا فيه اهـ , أي: عدوه ضعيف الرواية ليس من أهل الثقة، ولهذا نص الإمام الرملي من علماء الشافعية على أنه لا يؤخذ بروايته في المغازي، فإن كان هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدي الناس من تصنيفه فهذه منزلته من الضعف عند علماء المسلمين، على أني لو حكمت بأنه مكذوب عليه مخترع النسبة إليه لم أكن مخطئا، وذلك لأن الواقدي كان من أهل المائة الثانية بعد الهجرة, وكان من العلم بحيث يعرفه مثل المأمون بن هارون الرشيد ويواصله ويكاتبه, وصاحب هذه المنزلة في تلك القرون إذا نطق في العربية فإنما ينطق بلغتها, وقد كانت اللغة لتلك الأجيال على المعهود فيها من متانة التأليف وجزالة اللفظ وبداوة التعبير, والناظر في كتاب الواقدي ينكشف له بأول النظر أن عبارته من صناعات المتأخرين في أساليبها وما ينقل فيها من كلام الصحابة مثل خالد بن الوليد وأبي عبيدةوغيرهم لا ينطبق على مذاهبهم في النطق, بل كلما دقق المطالع في أحناء قوله يجد أسلوبه من أساليب القصاصين في الديار المصرية من أبناء المائة الثامنة والتاسعة, ولا يرى عليه لهجة المدنيين ولا العراقيين, والرجل كان مدني المنبت عراقي المقام, ولولا خوف التطويل لأتيت بكثير من عباراته وبينت وجه المخالفة بينها وبين مناهج أبناء القرون الأولى في التعبير، على أن ذلك لا يحتاج إلى البيان عند العارفين بأطوار اللغة العربية، فهذا الكتاب لا تصح الثقة به, إما لأنه مكذوب النسبة على الواقدي وهو الأظهر ... إلخ
وهذا كلام متين رصين، وهو كما قال فيه، أن كتاب (فتوح الشام) المطبوع مستبينة صناعته المتأخرة -كله أو أغلبه- لمن طالع صفحات منه، وسيأتي الكلام على حال الواقدي في المغازي.
وقال الأديب أحمد عمر الإسكندري في انتقاده لكتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان
(الأمر لا يجهله من له أدنى إلمام بتمييز كتابات العصور المختلفة أو بالتاريخ، أن كتب المغازي التي تطبع في مصر من مثل فتوح الشام ومصر والبهنسا وفتح خيبر وفتح مكة ورأس الغول ونحوها، هي من الكتب الموضوعة الخيالية المشتملة على بعض حقائق تاريخية، والأقرب أنها وضعت هي وقصة عنترة وذات الهمة وغيرها زمن الحروب الصليبية لتغرس في الناس فضيلة الشجاعة والاقتداء بالسلف الصالح، لا أنها هي نفس كتب الواقدي الحقيقية، وإن الذين سموها بهذه الأسماء هم جماعة الوراقين والنساخين، لترويج سلعهم عند القراء، كما نسب مؤلف قصة عنترة وروايتها إلى الأصمعي، وزعم أنه عمر وأدرك الجاهلية وقابل شيبوبا أخا عنترة وقد أفدنا من هذا النقل سبب وضع الكتاب واختلاق رواياته وبطولاته، والإسكندري يرى أن الكتاب من وضع وضاع شابه ببعض الحقائق كما ترى.
وقال الزركلي في ترجمة الواقدي:
(وينسب إليه كتاب فتوح الشام وأكثره مما لا تصح نسبته إليه
ويقول الأستاذ شاكر مصطفى في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون في كلامه عن الواقدي وكتبه:
(كتب الفتوح .. فتوح الشام وفتوح العراق وفي نسبتها إليه الكثير من الشك).
ثم يقول في الحاشية: (تنسب هذه الكتب إليه وهي موجودة فعلا، فهناك:
- كتاب فتوح الشام ومصر وهو مخطوط بالمتحف البريطاني، وقد نشر في ليدن بعنوان: "كتاب فتوح مصر والإسكندرية المنسوب إلى الواقدي"، كما طبع في مصر سنة 1368 بعنوان: "فتوح الشام في جزءين" يتضمنان فتح الشام ومصر والعراق.
- وهناك كذلك كتاب فتوح أبهنا وفيوم من أرض مصر ....
-وكتاب فتوح أفريقية وهو مخطوط بالمتحف البريطاني، وفي مكتبات باريس وكامبردج والجزائر وفاس نسخ منه، وقد نشر سنة 1315 بمعرفة عبدالرحمن الصنادلي ... -إلى أن قال- ويلاحظ على هذه الكتب أنها تحمل الطابع الأسطوري الذي لا يعرفه الواقدي، كما أن فيها إلى شخصيات من القرن السادس والسابع (سيدي أبو مدين، سيدي أبو الحجاج الأقصري ... ) مما يكاد يجزم بأن هذه الكتب في حالتها التي إلينا بها على الأقل ليست للواقدي، وقد دخلتها الأسطورة في الغالب بعد القرن السابع الهجري) .
وفي هذا النقل بالإضافة إلى ما سبق فائدتان مهمتان:
- أن الغربيين الذين نشروا الكتاب قد رسموا على طرته عبارة: (المنسوب إلى الواقدي)!
- والثانية: وجود أسماء متأخرة جدا في ثنايا الكتاب، وهذا دليل صارخ كاف وحده لإهدار الكتاب برمته.
ويقول الأستاذ محمد بن صامل السلمي :
(كتاب قصص يختلف في سياقه وأسلوبه وعباراته عن أسلوب الواقدي والعصر الذي عاش فيه، إذ يكثر فيه السجع المتكلف وركاكة العبارة، وضعف البناء الشعري فيما يورده من أشعار منسوبة للفاتحين من الصحابة والتابعين، كما أنه يغرق في التفصيلات والوصف الخيالي للأبطال، ويذكر أبطالا غير معروفين، مثل ما ذكر عن أبي الهول وأنه قاد ألفا من عبيد السودان مع ميسرة بن مسروق العبسي، كما أن الرواة الذين رويت هذه الفتوح عنهم لم أجد لهم تراجم في كتب الرجال، وهذا يؤكد عدم صحة نسبة الكتاب للواقدي).
وقد تضمن كلام السلمي مقوضات عدة لنسبة الكتاب إلى الواقدي، تقدم جلها وزاد هنا جهالة الرواة الذين رووا تلك الأخبار وحكوا تلك المشاهد والوقائع.
وممن رأيته من المستشرقين نص على زيف كتب الفتوح المنسوبة للواقدي، المستشرق كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي، يقول:
(وهناك كتب كثيرة في الفتوح نسبت إلى الواقدي، وكثر انتشارها خصوصا في أيام الحروب الصليبية لبث الشجاعة والحمية في نفوس المجاهدين
ويقول المستشرق الفرنسي جان سوفاجيه وهو يعدد مصادر الفتوحات الإسلامية:
(أما الروايات العديدة عن الفتوحات والتي تنسب للواقدي فهي أعمال زائفة تنسب لعصر لاحق
ويقول المستشرق مارسدن جونس في مقدمته على كتاب المغازي للواقدي:
(أما فتوح الشام وفتوح العراق للواقدي، فقد فقدا ولم نعثر على أثر لهما، وما يتداوله الناس اليوم باسم فتوح الشام وفتوح العراق وغيرها ليست له، إذ أنها متأخرة عنه
وذكر الزركلي في ترجمة سيمون أكلي وهو مستشرق إنجليزي، ألف كتابا في تاريخ المسلمين، أنه انتقد عليه في كتابه كثرة اعتماده على كتاب فتوح الشام للواقدي، قال الزركلي في ترجمته:
(وفي دائرة المعارف البريطانية: "مما يؤسف له كثرة اعتماده في تأليف كتابه، على مخطوطة من كتاب فتوح الشام المنسوب للواقدي، وهو أقرب إلى أن يكون قصة خيالية من أن يكون تاريخا"
وفي هذا الذي أوردته كفاية، ومن تتبع كلام أهل الاختصاص عن كتب الفتوح المنسوبة إلى الواقدي وجد أكثر مما ذكرت ..
ولولا أن المقام مقام تنبيه، لتناولت بعض ما جاء فيه بالدراسة والتحليل، ولكن حسبي ما تقدم ففيه مقنع إن شاء الله ..
فليس يسوغ بعد هذا ولا يجوز لأحد قط أن ينسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا، لا استشهادا ولا اعتضادا، ولا استنادا ولا استئناسا، ما دام مصدره كتاب زائف تالف هذا حاله.
كيف والحال في أمر عظيم خطير، والمدعى فائحة منه رائحة النكارة!!
وما كان يسوغ نسبة الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم إلى هذا الفعل لو رئيت نسبته إليهم في كتب التاريخ والمغازي المشهورة دون تطلب إسناده وتحقق صحته، إذ كتب التاريخ ما سلمت من الدخيل، واختلاق الأباطيل، وكما قال القحطاني في نونيته:
لا تقبلن من التوارخ كلما * ... جمع الرواة وخط كل بنان
ارو الحديث المنتقى عن أهله * ... سيما ذوي الأحلام والأسنان
فالتثبت في نسبة الأقوال والأفعال متعين في حق عامة الناس، فكيف بالصحب المجتبى لصحبة خير الورى صلى الله عليه وسلم.
إن بضاعة الوضاعين، واختلاقات القصاصين، ليست تحل مطالعتها والنظر فيها لغير ناقد بصير، حاذق خبير، ولا يحل إيراد شيء من كلامهم إلا لغرض التزييف والتحذير، وما يشوبون به إفكهم من بعض الحقائق فنحن في غنية عنها من طريقهم بما صح من غيرها، والواجب هو ترك مواردهم ومشاربهم كلية، ولنا في الصحيح من كتب أهل العلم منهل روي عذب زلال، وليست تلك الموارد الكدرة والمشارب الآسنة لنا بحال، بل هي للقوم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية :
(وأما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا لا ثقة ولا معتمد، وأهون شيء عندهم الكذب المختلق، وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة، بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين وروايات عن أهل الإفك المبين
فتلك هي مراتعهم ومعاطنهم، ومواردهم ومصادرهم، فهم حطابة ليل ما أسرع أن يوبقوا أنفسهم، وفيهم يقول القائل:
دع خبط عشواء في ليلاء مظلمة::: هاجت أفاعي رقشا بين أحجار
وأهل العلم والهدى إنما سبيلهم وديدنهم التمحيص والتفتيش، و الميز بين الصحيح والضعيف، والأصيل والزيف، فهم صيارفة الأثر، ولأجل ذلك استحقوا التوقيع عن رب البشر، وكان لهم المقام العلي والجزاء الأوفر."
إذا الكتاب لا تصح نسبته للواقدى كما أن الواقدى ليس بثقة
وأما النقطة الثانية التى تحدث عنها الأزدى فهى قول الغزة أن الواقدى ثقة فى المغازى وفيها قال :
"المقام الثاني: وهو قول أبي الوليد عن الإمام الواقدي (وهو ثقة في المغازي على الصحيح).
والكلام في هذا المقام باختصار يغني عن الإطالة إن شاء الله ..
فالواقدي إمام في المغازي بلا ريب، لكن توثيقه فيها غير صحيح، وإيضاح ذلك مرهون بمعرفة كلام أهل العلم في الواقدي، ومختصره أن أساطين أهل العلم قد تكلموا في الواقدي وتركوه، ورماه جماعة من الأكابر بالكذب كالشافعي وأحمد وابن المديني وابن راهويه والنسائي وغيرهم، وجاء عن بعض المتقدمين أنه وثقه، وليست تنهض أقوالهم مقابل أقوال من تكلم فيه، ومن نظر إلى أقوال جارحيه والقادحين فيه، علم سبرهم لحاله، ورأى لهم زيادة علم واطلاع على المعدلين، فلم يخرج كلامهم فيه إلا بعد تدقيق ومعرفة، وخاصة منهم الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمها الله، وهذا الخلاف إنما كان بين الأوائل، وقد استقر الأمر عند المتأخرين إجماعا على ترك الواقدي، قال الذهبي :
(كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه ... إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي
وقال أيضا:
(مجمع على تركه
وقال أيضا:
(واستقر الإجماع على وهن الواقدي
وأقر هذا الإجماع الحافظ ابن حجر في التهذيب .
وذكره قبلهما الحافظ ابن طاهر المقدسي ، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عدم الاحتجاج بالواقدي.
فالواقدي متروك، وتركه لأحد سببين أو لهما مجتمعين:
السبب الأول: التهمة وهذا قول كبار الأئمة، وقد اتهموه بعدة أمور منها:
1 - أنه كان يقلب الأحاديث، قال عبدالله بن الإمام أحمد رحمهما الله:
(سمعت أبي يقول ما أشك في الواقدي أنه كان يقلبها يعني أحاديث وذكر منها ... .
وقد اتهمه بذلك كذلك ابن معين وأبو داود صاحب السنن رحمهما الله، قال ابن حبان :
(كان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك، كان أحمد بن حنبل يكذبه .
2 - يروي عن الثقات المنكرات وما لا يعرف من حديثهم، ولا هو كذلك بمحفوظ، قال ابن معين :
(نظرنا في حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير، فقلنا يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه ويحتمل أن تكون منهم، ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبى ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير فعلمنا أنه منه فتركنا حديثه
وهذا النقل عن ابن معين في غاية الأهمية، وهو مبين عن دقة الأئمة وتحريهم قبل حكمهم على الرجال، وأن جرحهم للواقدي ما خرج إلا بعد سبرهم لحاله ومعرفتهم به، فلم يكتف ابن معين لترك حديث الواقدي برؤية النكارة في حديثه عن شيوخه المجاهيل لاحتمال كونها منهم، ولا هو اكتفى للترك برؤية النكارة في مطلق حديث الواقدي عن الرواة المعروفين لاحتمالية عدم ضبطه لحديثهم، بل تخير من يعلم ضبط الواقدي لحديثه ليندفع الاحتمال ويستبين الحال، فلما رأى النكارة في حديثه عنهم لم يبق إلا توجه التهمة إليه، فاستحق لأجل ذلك الترك.
وقال ابن عدي بعد ذكره عدة أحاديث رواها الواقدي:
(وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة
3 - تركيب الأسانيد، قال الإمام علي بن المديني :
(سمعت أحمد بن حنبل يقول: الواقدي يركب الأسانيد، وسمعت يحيى بن معين يقول: الواقدي يحدث عن عاتكة ابنة عبد المطلب، وعن حمزة بن عبد المطلب من مركب
فهذه الثلاث من أبرز ما اتهم به الواقدي، وكل واحدة منها كافية لترك حديثه وخرم عدالته بمجردها ..
السبب الثاني: كثرة غلطه، وروايته عن كل ضرب، وخلطه بين الروايات المتعددة بالإسناد الواحد وهو لم يسمعها عن شيوخه مجتمعة، وإنما سمع من كل منهم بعضا منها، فلا يتميز بصنيعه قول الثقة من غيره، ولا قول معروف الحال من قول المجهول، والراوي متى أكثر من المتون أو الأسانيد التي لا يوافق عليها صار متروك الحديث، قال الإمام الذهبي :
(إن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث
فإذا كان سبب ترك الواقدي هو الأول منفردا أو مع الثاني، فليست التهمة بمنفكة عنه في باب المغازي لكونه واسع العلم بها، إذ التهمة خارمة للعدالة، والعدالة لا تختلف وتتعدد باختلاف وتعدد أبواب العلم بخلاف الضبط، وكون الرجل عدلا مجروح العدالة في آن، ضدان لا يجتمعان!
ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن المبتدع الثقة تقبل روايته بإطلاق، سواء كان ما رواه له تعلق ببدعته أم لا، وهذا قول أئمة الحديث المتقدمين رحمهم الله.
وإذا كان سبب تركه هو الثاني منفردا وسلمت عدالته إجمالا فلا شك أن كلام الأئمة يلحقها وهنا يحط من رتبتها عن درجة تامي العدالة، ثم ليس سبب تركه في الحديث -على الثاني- بمنتف عنه في المغازي، وليس هو بخلي في هذا الباب عن تلك المحاذير المقتضية للترك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي، وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه، نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثارا ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط
فهذا حال الواقدي في المغازي، ومهما قيل في سعة علمه بها، فما هو قطعا بالضابط لما يرويه ضبط الثقات، بل هو دون ذلك بدركات، ومن نظر فيما يرويه مما صح وثبت من غير طريقه، وقارن روايته بما صح تبين له الحال، ولا يتنافى هذا مع سعة علمه.
فتوثيقه بعد هذا في المغازي مجازفة، ولا مسوغ له في النظر العلمي، ولم أر من أئمة الشأن ممن يعتد بقوله في هذا المضمار قائلا به!!
واعلم أنه لا يشك أحد في سعة العلم الواقدي بالمغازي، ولما كانت العلماء تتساهل في باب المغازي ولا تشترط فيه ما تشترطه في أبواب الأحكام وأقوال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وكان الواقدي خبيرا بهذا الباب مع ما عليه من كلام، فقد اعتبروا بكلامه في الإخباريات والمغازي واحتاطوا في مفرداته و مخالفاته، وهذا في الأخبار المجردة، فأما في خبر ينبني عليه حكم أوحل أو حرمة فهو متروك تالف.
فليس كلامه في المغازي مقبول جملة لما له فيه من اطلاع، ولا هو مردود جملة لكونه متروك الحديث بالإجماع، فالحق بين هذين لما علمت، فلكلامه في المغازي اعتبار حيث لم ينفرد أو يخالف، إذ انفراده ومخالفته مظنة الغلط أو التهمة، فيحتاط منه ثمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(الواقدي لا يحتج به إذا انفرد، لكن لا ريب في علمه بالمغازي واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته، ولم نذكر عنه إلا ما أسندناه عن غيره
ويقول أيضا:
(ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبي، وأبيه محمد بن السائب وأمثالهما، وقد علم كلام الناس في الواقدي، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ويستأنس به، وأما الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح
وقال :
(لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي، وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه، نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثارا ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به
ولما جاء إلى موضع انفرد فيه الواقدي بالقول عن جماعة أهل العلم، وكان ينبني على خبره حكم، حكى الإجماع على عدم الاحتجاج به، فقد سئل :
(عن القلتين، هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال إنه قلة الجبل؟ وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين، هل يجوز الوضوء به أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء))، وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية، وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية أمر باطل، فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم
فانظر رحمك الله كيف أطلق الإجماع في هذا الموضع على عدم الاحتجاج بالواقدي دون قيد، مع أن ما ذكر عنه إنما هو من باب الأخبار التي لا ينكر علم الواقدي بأمثالها، لكن لما كان هذا الخبر له أثر في حكم شرعي، وكان الواقدي مخالفا فيه الجماعة، حكى الاتفاق على تركه.
فإذا كان هذا هو القول في الواقدي لما كان لخبره الفرد أثرا في حكم من أحكام الطهارة، فكيف هو القول فيه حين يكون لخبره أثرا في حكم من أحكام الإيمان والكفر؟!!
هذا لو صحت نسبة الكتاب إليه ودون ذلك خرط القتاد!!
وقال الإمام الذهبي وهو خلاصة القول في الواقدي:
(وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر، فهذه الكتب الستة ومسند أحمد، وعامة من جمع في الأحكام نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء بل ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئا
فتأمل قوله: (يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ ونورد آثاره من غير احتاج) فهو التحقيق الذي لا ينبغي تجاوزه.
وخلاصة ما تقدم أن دعوى لبس الصحابة الصلبان في الفتوح وتقديم كبيرها بين أيديهم حيلة على الرومان، قد خرجت من رحم البهتان!
فالكتاب الذي عنه خرجت مختلق موضوع!
ومن نسب إليه الكتاب متروك، وبالتهمة في قول الأكابر متبوع!
ثم هو على تسليم صحة نسبة الكتاب له، وعلى تسليم توثيقه في المغازي، منفرد بذلك الخبر المنكر الشنيع!
ومع إغضاء الطرف عن تفرده فخبره له أثر في حكم شرعي، والإجماع منعقد على عدم الاحتجاج به في الأحكام!!
فتلك ظلمات فوقها ظلمات! وقفار مهلكات! ليس وراءها من سلامة ولا نجاة!"
وكل هذا الحديث عن ضعف ووهن الواقدى يجعل استدلال الغزى لا قيمة له على صحة ما ذهب إليه من لبس الصحابة للصلبان
ومع أن اصل الكتاب أو البحث هو ارتداء الصحابة للصلبان فالرجل لم يتكلم عن الحكم ور ذكر المواضع التسعة أو العشرة فى الكتاب المذكور التى اوردت لبس الصحابة للصلبان ولكنه تحدث عن التشبه بالكفار فقال :
"وبعد هذا البيان الموجز، فثمة ما يستحق التنبيه، وهو قرن الشيخ أبي الوليد في كلامه بين لبس زي الرومان في الحرب وبين لبس صليبهم وحمله، ثم قال: (ذكر هذا في تسعة أو عشرة مواضع)، وأغلب المذكور في الكتاب إنما هو لبس الزي لا لبس الصلبان!
وموضع كهذا لا ينبغي فيه مثل هذا الإيهام، فبين لبس زي العدو ولبس صليبهم حيلة فرق لا يكاد يخفى على طالب علم.
لقد أنزل الله إلينا كتابا يتلى إلى آخر الزمان، وأبان لنا فيه بإحكام وقول فصل، أن من فعل الكفر فهو كافر إلا المكره، فقال عز شأنه: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (106)} [النحل]
يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب في كشف الشبهات:
(فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة، أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره).
ويقول الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
(اعلم رحمك الله، أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفا منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، ... ولا يستثنى من ذلك إلا المكره).
ويقول:
(فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه وظاهره، أم بباطنه دون ظاهره، وسواء كفر بفعاله أو مقاله، أو بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب
ونحن نعتقد أن لبس الصليب أو التظاهر بتعظيمه من غير إكراه كفر مخرج من الملة، ونحلف بالله غير حانثين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه ولا قارفوه وحاشاهم، نعوذ بالله من أن نظن بهم سوءا، بل لفقه عليهم الأراذل الوضاعون، ونسبة هذه الشناعة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خطأ حقيق بأن يستلحق بتبرئتهم منها وتنزيههم عنها.
وحتى لو نوزع في كون لبس الصليب على وجه الحيلة في الحرب أو التظاهر بتعظيمه كفرا، فنسبة الصحابة إلى فعل هو على أقل الأحوال مما اختلف أهل العلم في تكفير فاعله غير خاف ما فيه! ثم الصحابة لم يفعلوه، فالأمر لا ينفك بحال عن كونه أذى يلحقهم وما اكتسبوه ولا عملوه!"
وتحدث عن وجوب إحسان الظن بالصحابة وعدم نسبة مخالفات الشرع لهم فقال :
"وما الظن بالواحد منا لو نسب إلى ما هو أدنى من ذلك بغير برهان أو اعتمادا على قيل وقال إلا الغضبة المضرية! وهيجان الحمية! ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بغضبة الواحد منا لعرضه ونفسه، وإلا نفعل فذاك برهان خلل الإيمان ونقصه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه
إن كان في الناس سباقون بعدهم * ... فكل سبق لأدنى سبقهم تبع
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم * ... لا يطمعون ولا يرديهم الطمع
أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم * ... فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا
إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم * ... أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا
ما زال سيرهم حتى استقاد لهم * ... أهل الصليب ومن كانت له البيع
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم * ... إذا تفرقت الأهواء والشيع
فإنهم أفضل الأحياء كلهم * ... إن جد بالناس جد القول أو شمعوا"