نجاة هشام والسكرى من حبل المشنقة

[أحمد اسماعيل]

النقض قررت إعادة محاكمتهما .. نجاة هشام والسكرى من حبل المشنقة







محكمة النقض تقبل طعن هشام طلعت ومحسن السكري


القاهرة: فاجأت محكمة النقض المصرية الرأي العام المصري والعربي بقرارها إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري والقيادي بالحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمام دائرة جديدة، وإلغاء حكم الإعدام السابق الصادر بحقهما من قبل محكمة الجنايات .

بدأت وقائع الجلسة في تمام التاسعة صباحا واعتلت هيئة المحكمة المكونة من11 مستشاراً من نواب رئيس المحكمة يترأسهم المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة وبدأت تنظر الطعون المقدمة امامها وعددها 12 طعنا وأرجأت 18 طعنا اخر للجلسة القادمة ورفعت الجلسة في العاشرة و 20 دقيقة صباحا وبعد ساعتين اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأصدرت أحكامها في الطعون التي نظرتها ثم أصدرت حكمها في قضية مقتل سوزان تميم .

وفور نطق القاضي بالحكم تعالت أصوات الهتاف في قاعة المحكمة بعبارات "يحيا العدل" من قبل مؤيدي هشام طلعت ، فيما استقبل عمه خبر اعادة المحاكمة بدموع الفرح .

وشهدت دار القضاء العالي صباح الخميس 4 مارس 2010 حضورا إعلاميا كبيرا من الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والاجنبية، وقامت أجهزة الامن بفرض كردونا أمنيا أمام القاعة الكبرى لمحكمة النقض مع وضع بوابة إلكترونية على مدخل القاعة. كما قامت بتفتيش جميع من يدخل القاعة من الصحفيين تفتيشا ذاتياً، ومنعت دخول الهواتف المحمولة إلى القاعة وتقديم تصريح الدخول الموقع عليه من قبل رئيس المحكمة. كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مقر دار القضاء العالى بالكامل بحوالى 20 سيارة أمن مركزي، ولأول مرة تواجدت شرطة نسائية علي مدخل قاعة عبدالعزيز باشا فهمي "قاعة نظر الطعن" لتفتيش الصحفيات والإعلاميات ومعدات القنوات الفضائية قبل دخولهم جلسة المحاكمة .

وتغيب عن حضور جلسة الحكم كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى كما لم يحضر أحد من أسرة رجل الأعمال هشام طلعت بما فى ذلك شقيقته سحر التي لم تفوت حضور جلسة لمحاكمة أخيها من قبل، إلا أن زوجها حضر الجلسة بالإضافة إلى عمه ومحاميه فريد الديب. وحضر اللواء منير السكري والد محسن وشقيقه جلسة النطق بالحكم.
وبصدور هذا الحكم يظل المتهمان محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ليقدما للمحاكمة الجنائية الجديدة محبوسين حيث يعود الأمر إلى ذات الحالة التى كانا عليها أثناء تقديمهما للمحاكمة الأولى والتى قدما إليها محبوسين بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فيما تلزم اللوائح القائمين على محبسيهما باستبدال ملابسهما الحمراء "زى الإعدام" بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.


محسن السكري



من جانبه أعلن المستشار بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام ‏طلعت مصطفى عن انتهاء دورهما في القضية بقبول محكمة النقض الطعن ‏المقدم من هيئة الدفاع، وقال ابو شقة :" أرضيت ضميري.. وهشام له مطلق ‏الحرية في اختيار فريق الدفاع الذي يتولى القضية في المرحلة المقبلة، انتهت ‏مهمتي عند هذه المرحلة، وهشام كامل الأهلية وعليه اختيار هيئة دفاعه ‏التي يجب أن تكون على درجة عالية من الكفاءة في مثل هذه القضايا، وأن ‏تتمتع بسمعة طيبة أمام الجهات القضائية" .‏
وأضاف أن هشام لديه الوقت للتفكير بهدوء وإعادة ترتيب أوراقه في ‏المستقبل، وأتمنى أن يوفقه الله لاختيار من يتولى الدفاع عنه، سواء كنت من ‏بين هيئة الدفاع أم لا، فلن اشارك في الدفاع عنه، إلا بين هيئة دفاع متجانسة ‏ومتناسقة، على أن يكون هدفها الأساسي مصلحة هشام فقط، فلا أسعى ‏وراء المال، ولا اشترط أي شروط ولن أواصل مع فريد الديب لأن ‏مدرسته مخالفة تماما لمدرستي، والإستمرار بهذه الصورة من وجهة نظري ضد مصلحة هشام .
وقال اللواء منير السكرى والد محسن السكري "الحمد لله اننا عندنا محكمة مثل محكمة النقض فهي الملاذ لكل مظلوم" .. وقال فريد الديب أحد محامي هشام طلعت بأن زوجته ووالدته وشقيقه طارق وشقيقته سحر كانوا أمام ليمان طره وأبلغتهم فور النطلق بالحكم لانهم صمموا علي ان يبلغونه بالحكم بأنفسهم .

على صعيد متصل استقبل هشام والسكري حكم النقض بسعادة غامرة، حيث بكي هشام وسالت دموعه عندما أخبره ضباط سجن مزرعة طرة بالخبر وأخذ يبتهل إلي الله ويتمتم "الحمد لله" وأخذ يقرأ القرآن من المصحف الذي لازمه منذ الصباح الباكر خلال جلسة المحاكمة حتي علم بالحكم وقام بخلع بدلة الإعدام الحمراء واستبدلها ببدلة المحبوسين احتياطيا وردت اليه الاهلية التي كان قد فقدها عقب صدور حكم الاعدام، ونفس الشيء مع محسن السكري الذي اجهش بالبكاء واخذ يردد "الحمد لله" وتلقي الاثنان التهاني من نزلاء سجن المزرعة الذي يوجد به هشام طلعت مصطفي وليمان طرة الذي يوجد به السكري .




هشام يخلع البدلة الحمراء بعد قرار إعادة المحاكمة


وذكرت مصادر قضائية أن محكمة النقض سترسل ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة خلال 30 يوما ابتداء من الخميس لتحديد الدائرة التى ستتولى إعادة محاكمة المتهمين وموعد محاكمتهما، وتوقعت المصادر أن تبدأ أولى جلسات إعادة المحاكمة في أبريل أو مايو المقبل وقبل انتهاء العام القضائي 2010 /2011 .

وقالت محكمة النقض في أسباب قبول الطعن المقدم إن حكم الجنايات شابه العوار والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع حيث لم تستجب محكمة الموضوع لعدد من الطلبات الجوهرية في الدعوي التي تمسك بها دفاع المتهمين امامها . وتنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في الطعون التي تقام أمامها ولا تنظر في موضوع الدعوى .
ويشغل هشام مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وهو المجلس الذي يرأسه جمال مبارك ابن الرئيس المصري .
يذكر ان إعادة المحاكمة جائزة مرة واحدة، واذا أيدت الدائرة الجديدة حكم الإعدام فإنه يجوز لمحكمة النقض قبول طعن أخير تفصل فيه بنفسها في موضوع الدعوى لكن يشترط أن تكون أسباب الطعن فى المرة الثانية مختلفة عن الاسباب في المرة الاولى .
وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى قد استندت إلى عدد من الدفوع فى نقض الحكم من بينها وجود قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ووجود أخطاء من جانب محكمة جنايات القاهرة فى إسناد التهم للمتهمين من خلال فهمها لأقوال الشهود على نحو مغاير لمقاصده وعدم استجابتها لبعض مطالب الدفاع وعدم تفنيدها للتقارير الفنية المقدمة ضدهما.
واعتبر الدفاع أن المحكمة أخلت بحق الدفاع فى عدم استجابتها لطلبه لانتقال هيئة المحكمة إلى موقع الحادث بدبى لمعاينة موقع الجريمة إلى جانب أن الحكم شابه عيب فى استدلاله بأقوال ضابط الانتربول الذى تولى التحقيق فى القضية.

هشام طلعت وسوزان تميم



وفجرت نيابة النقض فى الجلسة الماضية مفاجأة أمام المحكمة بطلبها تأييد الحكم الصادر بإعدام هشام والسكرى ونقضه فى جزئية واحدة فقط المتعلقة بأن يكون مبلغ المصادرة المقضي به "المقابل المادى الممنوح للسكرى من هشام مقابل تنفيذ عملية قتل سوزان تميم" من 2 مليون دولار إلى مليون و 900 ألف دولار.
ورجح مراقبون أن تستغرق المحاكمة الجديدة ما يقارب ثلاث سنوات. وبهذا القرار تعاد القضية إلى نقطة البداية وتفتح المجال أمام جميع الاحتملات بما في ذلك براءة هشام .

الجلسة الأولى

وشهدت أولي جلسات نظر الطعن بالنقض - الجلسة الماضية- اهتمامًا إعلاميًا وتجهيزات أمنية مكثفة واستمرت أكثر من 6 ساعات متواصلة استمعت فيها المحكمة إلي تفصيل أسباب النقض التي تضمنتها المذكرات التي أعدها فريق الدفاع عن المتهمين ومن بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقة وفريد الديب وحافظ فرهود وآمال عثمان وعاطف المناوي وشوكت عز الدين، وهي الجلسة الأطول التي شهدتها محاكم النقض منذ عدة سنوات.

وقدم محامو المتهمين للمحكمة أكثر من 70 سببا، يستوجب اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري، كان من أبرزها أن الحكم اعتمد علي تصورين متناقضين للجريمة وأن المحكمة أغفلت العديد من طلبات الدفاع الجوهرية بالإضافة إلي الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة حيث تم التحقيق مع المتهم هشام طلعت مصطفي قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري كما ورد إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب من الإمارات بتحريك الدعوي ضده.

حكم الإعدام
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضت في 21 مايو / أيار الماضي بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في ‏28‏ يوليو/ تموز الماضي.
وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/ حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى ، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام بحق المتهمين وقدمت حيثيات حكمها فى القضية ، تقدم فريق الدفاع بـ 9 مذكرات للطعن على الحكم .

القضية


حراسة أمنية مشددة حول مبنى المحكمة


تعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.

واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.‏

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.

كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.



هيئة المحكمة التى أصدرت حكم الإعداموقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض. وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.

وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم‏ إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة.

[نوبى]

الحمد لله الذى بنعمته وفضله تتم الصالحات

اسكندرية كلها فرحانه بجد

ودعوات الفقراء الغلابة استجيبت لما له من أيادى بيضاء

انا اعرف واتعامل اعمال مع الاسرة من الثمانينيات

مهندس طلعت الوالد والحاجة امال الوالدة

واللى حصل بلاء عظيم له ولأسرتــة

غيمة شتاء سكندرية وانقشعت بفضل الله

الحمد لله