إيران وتركيا وتنازع المصالح مع الثورة فى مصر

[نور]

إيران وتركيا وتنازع المصالح مع الثورة فى مصر

المصدر: مختارات إيرانية

بقلم: محمد السعيد ادريس

قبل أن تتفجر الأحداث فى مصر كانت العلاقات بين إيران وتركيا متوترة لدرجة يمكن وصفها بـ"الصدامية" على الأقل بالنسبة للأزمة السورية، حيث أصبحت كل من طهران وأنقرة على طرفى نقيض من هذه الأزمة، ليس هذا فقط بل إن الأمور كادت تصل إلى الصراع المباشر بعد التدخل فى المعارك التى تدور فى سوريا من جانب حزب الله ضد المعارضة السورية المدعومة تركيا، قبل أن تصل الأمور إلى هذا النحو بين البلدين فى سوريا كانت أزمة موافقة تركيا على القبول بقرار حلف شمال الأطلسى (الناتو) إقامة الدرع الصاروخية الأطلسية على حدود تركيا مع إيران مازالت تتوالى تداعياتها على العلاقات بين البلدين، وهى التداعيات التى عجلت بطلب أنقرة من واشنطن وقيادة حلف الناتو إقامة بطاريات صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا ثم جاءت وساطة الرئيس الإمريكى باراك أوباما بين رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو وهى الوساطة التى تمثلت فى محادثة هاتفية بين الرجلين بوساطة أوباما لتفاقم من علاقات تركيا مع إيران، حيث أن عودة التقارب التركى - الإسرائيلى السريع عقب هذه المحادثة جاء فى الاتجاه الداعم لمزيد من تردى علاقات تركيا مع إيران.
الآن دخلت مصر طرفاً فى علاقات تركيا مع إيران، هل يمكن أن تكون أحداث ثورة 30 يونيو المصرية التى أسقطت حكم الإخوان المسلمين سبباً للتقارب الإيرانى - التركى أم دافعاً للمزيد من التوتر فى العلاقات الإيرانية - التركية؟، وهناك تصور أو مشهد ثالث يرى أن إيران تخطط لأن تكون المستفيد الأبرز مما يحدث فى مصر وأن تسعى لتأسيس محور تقارب إيرانى - مصرى على حساب علاقات مصر مع تركيا، وإن هذا المحور سيتوقف، بدرجة كبيرة، علي التحسن المحتمل في علاقات إيران مع الدول العربية الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، بعد أن يباشر الرئيس المنتخب حسن روحاني مهامه الدستورية.
إيران والثورة المصرية:
من الصعب تصور أن إيران صدمت بثورة الشعب فى مصر ضد حكم الإخوان، فإيران كانت على تماس مباشر مع الأحداث المصرية وليست مغلقة الأفق كما هى تركيا بسبب خصوصية علاقة تركيا بنظام الإخوان المسلمين. إيران واجهت تحديات صعبة فى تحريك جمود علاقاتها مع مصر فى ظل حكم الإخوان. فضغوط التيار السلفى على الإخوان حال دون تشجيع الإخوان على الانفتاح على النحو المأمول مع إيران. كان التردد هو السمة الغالبة فى إدارة حكم الإخوان للعلاقة مع إيران، لكن حكم الإخوان رغم ذلك استخدم إيران ورقة مزدوجة الفعالية للضغط تارة على السلفيين فى الداخل وتارة أخرى على الدول العربية الخليجية في الخارج، فورقة التقارب مع إيران وظفها الإخوان لابتزاز السلفيين للحصول منهم على الدعم المطلوب فى الداخل المصرى أى الحصول على تنازلات سلفية مقابل تحجيم العلاقة مع إيران. كما أن الإخوان استخدموا ورقة التلويح بتطوير العلاقة مع إيران لابتزاز بعض الدول الخليجية، وإجبار هذه الدول علي التوقف عن معاداة حكم الإخوان والتوقف عن دعم المعارضة وخاصة شخص الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق.
الإيرانيون أدركوا عدم جدية الإخوان فى تطوير علاقات حقيقية مع إيران، كما أدركوا أن الحد الأدنى من هذه العلاقات المصرية - الإيرانية فى ظل حكم الإخوان كانت على حساب شعبية إيران وقبول إيران لدى الشعب المصرى، فإيران خسرت شعبياً فى مصر على نحو ما خسرت حركة حماس: الفلسطينية بسبب تقارب الإخوان معهما، حيث كان المزاج الشعبى المصرى فى عمومه يعمل فى الاتجاه المعاكس لحكم الإخوان، لكن جاء التحول الصادم فى موقف الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومته نحو إيران بانعقاد مؤتمر ما سمى بـ"علماء المسلمين" فى القاهرة ولقاء بعض هؤلاء مع محمد مرسى وخطابه النارى ضد الحكم السوري واستجابته لدعوة الجهاد فى سوريا، وإعلانه إغلاق السفارة السورية فى مصر.
صدمة إيران كانت هائلة فى حكم الإخوان خاصة وإن جريمة قتل بعض المنتسبين للتشيع فى مصر والتنكيل الوحشى بجثامينهم دون رد فعل من الرئيس المعزول وحكومته، ولذلك يصعب القول أن سقوط محمد مرسى كان يعنى بالنسبة لإيران سقوط حليف مهم على نحو الأمر بالنسبة لتركيا، لكنه كان يمكن اعتباره، فى أحسن الافتراضات، حليفاً محتملاً، ولذلك كان رد فعل إيران علي إسقاط حكم الإخوان مختلفاً تماماً لرد الفعل التركى.
ففى بداية الأحداث يبدو أن طهران كانت غير واثقة من عمق التحول الشعبى المصرى ضد الإخوان أو جدية انحياز الجيش للشعب وخياراته، أو ربما أنها كانت مسكونة بالهوس الأمريكى وأن واشنطن لن تسمح بسقوط حكم الإخوان، على ضوء ما لدى إيران من معلومات حول عمق الارتباط بين الأمريكيين والإخوان على ضوء ما يحدث فى سوريا وما هو مؤكد فى علاقة الأمريكيين بالحكم فى أنقرة، لذلك تورط المتحدث بلسان الخارجية الإيرانية عباس عراقجى فى مؤتمر صحفى (9 - 7 - 2013)، أى بعد أسبوع تقريباً من تفجر ثورة 30 يونيو وبعد خمسة أيام من انحياز الجيش للشعب وعزله محمد مرسى، وأعلن أن "تدخل الجيش ليس إجراء مناسباً فى أى نظام يتمتع بالديمقراطية" معتبراً أن الحوار والمصالحة الوطنية هما أفضل السبل لتسوية الأزمة المصرية، كما استنكر مقتل عدد من أبناء الشعب المصرى فى الأيام الأخيرة، ودعا كافة الأطراف المصرية إلى التحلى بضبط النفس وتفادى العنف وتبنى الحلول السلمية. لكن هذا الموقف تغير تماماً بعد ذلك. فمن ناحية لم يحدث تواصل فى ردود الفعل الإيرانية الرسمية إزاء ما يحدث فى مصر، فقد آثر الإيرانيون التريث والانتظار لما سوف تؤول إليه الأحداث وعدم التورط فى أخطاء غير محسوبة قد تؤثر مستقبلاً على علاقاتهم مع مصر أياً كان النظام الذى سوف يفرض نفسه: نظام الثورة أم نظام الإخوان، ومن ناحية أخرى بادر وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى بإجراء اتصالين هاتفيين مع كل من الدكتور محمد البرادعى الذى عين مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الدولية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى (السابق) فحوى هذين الاتصالين تأكيد صالحى أن الشعب المصرى هو الذى يقرر مصيره بنفسه، وأن المستقبل السياسى لمصر رهن بقرار وإرادة شعبها.
الملفت أن مكالمة صالحي مع كل من البرادعى ومحمد كامل عمرو جاءت أثر عودته من زيارة إلى أنقرة استهدفت التشاور مع كبار المسئولين الأتراك بشأن تطورات الأحداث المصرية، حسب ما كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وهذا يعنى أن هذا الموقف الإيرانى الجديد المنحاز إلى الإرادة الشعبية المصرية هو محصلة لقاء التشاور الإيرانى - التركى، لكن الأهم أنه يعنى وجود افتراق، إن لم يكن تناقض، بين موقف إيران وموقف تركيا حيث صعدت تركيا، على العكس من إيران، موقفها العدائى ضد الثورة والجيش المصرى وكشفت عمق الارتباط بين حزب العدالة والتنمية الحاكم فى أنقرة وتنظيم الإخوان المسلمين، وربما تكون قد كشفت الوجه الحقيقى للحزب وقياداته باعتبارهم تنظيماً فرعياً لجماعة الإخوان الملمين فى مصر وتنظيمها الدولى الذى بادر بعقد اجتماع مهم له فى اسطنبول لدراسة الموقف من الأحداث المصرية.
الخيارات التركية والموقف الإيرانى
تناقض الموقف الإيرانى مع الموقف التركى له أسبابه ودوافعه. فمن ناحية لم يكن نظام الإخوان المسلمين فى مصر هو النظام الأفضل لإيران الذى يمكن المراهنة عليه للتأسيس لشراكة استراتيجية مع مصر فى ظل ما يمكن وصفه بـ"الكوابح السلفية"، وبعد أن أعلن نظام الإخوان الجهاد فى سوريا، ومن ناحية ثانية فإن إيران ليست هى الدولة التى تتباهى بديمقراطية نظامها فى ظل تنامى عسكرة النظام والدور المتصاعد للحرس الثورى فى إدارة السياسة والحكم فى السنوات الأخيرة كما أن إيران ليست الدولة المبرأة من قمع الحركة الشعبية، فدماء وعذابات أحداث 2009 و2011 مازالت شاهدة على عنف قمع النظام للمعارضة الإصلاحية، لكن الأهم هنا هو أن إيران تقف بقوة من النظام السورى المسنود بجيشه فى مواجهة حركة شعبية ديمقراطية بغض النظر عن الاختراقات التى حدثت فى صفوف هذه الحركة من جانب الإخوان السلفيين والتكفيريين والجهاديين المدعومين من تركيا وقطر وقوى دولية كثيرة، ولذلك فإن موقف إيران المدافع عن ما يسمى بـ"الشرعية" ووصف ما حدث فى مصر بأن انقلاب وليس ثورة كان سيكون موقفاً هزلياً عديم المصداقية والنزاهة. إذا أضفنا إلى ذلك حرص إيران على إقامة علاقات جيدة مع مصر أياً كان النظام الحاكم فإن التريث وضبط النفس كان العامل الحاكم فى إدارة سياسة إيران نحو الأحداث المصرية.
الأمور مختلفة تماماً بالنسبة لتركيا. فقد تأكد أولاً أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا هو أحد أذرع التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وتأكد ثانيا عمق طموحات رجب طيب أردوغان وحزبه فى "مصر الإخوانية"، وأنه كان على ما يبدو يعد نفسه ليكون الزعيم فى نظام إقليمى جديد يحكم فيه باسم "الإسلام الليبرالي" الذى تقبله وتسانده الولايات المتحدة الأمريكية، وأن رهانه على مصر كان البديل الأهم لخسارته لسورية.
لذلك تناسى أردوغان، بل وتعمد تجاهل ما قام به من قمع للمتظاهرين الأتراك فى ميدان تقسيم، وكان أخر رد فعل انفعالى له إزاء أحداث الاضطرابات فى تركيا يوم الجمعة (26 يوليو الجارى) أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد صحفية "التايمز" البريطانية التى نشرت، رسالة موقعة من فنانين ومثقفين عالميين تندد بعنف الشرطة خلال قمعها لتظاهرات منتزه "جيزى" المناهضة للحكومة التركية ورئيسها. وقال أردوغان "إن وصف حكومتنا بالديكتاتورية ينم عن وقاحة منقطعة النظير"، واعتبر أردوغان أن الموقعين على هذه الرسالة "أشخاص مأجورون وأنهم سفهاء"، وأكد أن حكومته ستباشر إجراءات قانونية ضد "التايمز" التى اتهمتها بـ"قلة الأخلاق" و"بتأجير صفحاتها مقابل المال".
أردوغان الذى استثاره مجرد انتقاد لسياسة حكومته القمعية ضد متظاهرين سلميين هو الذى ضرب الحائط تماماً بإرادة الشعب المصرى وأعطى لنفسه الحق أن يتدخل فى الشئون الداخلية المصرية تدخلاً سافراً على النحو الذى تأكد ويتأكد يومياً.
فقد كشفت صحيفة "ميلليت" التركية أن الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى رفض، قبيل إسقاطه شعبياً، أى شكل من أشكال تقاسم السلطة مع المعارضة بتحريض من رجب طيب أردوغان رئيس حكومة تركيا الذى نصحه بأن "يصمد وألا يتنحى مهما كلف الثمن، وأن يتمثل بموقفه (أردوغان) الرافض لمطالب المحتجين على سياساته فى ميدان تقسيم هذه النصيحة، ربما تكون قد شجعت محمد مرسى على تصليب موقفه ورفضه دعوة تشكيل حكومة جديدة والاستجابة للمطالب الأخرى للمعارضة، ومن باب أولى جعلته يتعامل بتشدد ومغالاة فى رفض مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإعلانه" الشرعية أو الدم، كمعادلة صراع صغرى: "أما محمد مرسى وأم الدم والفوضى" وهو ما يحدث الآن.
موقف أردوغان وحكومته لم يتوقف عند هذا الحد بل كان هو ووزير خارجيته أول من وصف ثورة مصر بـ"الانقلاب العسكرى" وأبرز من حرض الإخوان على مواصلة التصدى لـ"الانقلاب"، وفى مقدمة من طالبوا بعودة محمد مرسى رئيساً لمصر، لكن ما هو أهم من ذلك هو استضافة حكومة أردوغان لاجتماع تنظيمى طارئ للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى يتوارى حول مسمى "المركز الدولى للدراسات والتدريب" على هامش لقاء دعا له حزب "السعادة" الإسلامى وريث حزب "الرفاه" الذى أسسه الزعيم الإسلامى التركى نجم الدين أربكان. الاجتماع عقد فى اسطنبول وترأسه الأمين العام للتنظيم إبراهيم منير وممثلون عن جميع فروع الجماعة: حركة النهضة (تونس) حزب الإخوان (الإردنى) حزب العدالة والبناء (ليبيا)، حزب البناء والتنمية (المغرب) حزب الحرية والعدالة (مصر) حزب العدالة والتنمية (تركيا) وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (غزة)، كما شارك فيه قيادات إخوانية من مختلف الدول وشخصيات سلفية خاصة من دول الخليج العربية مثل: الشيخ ناصر العمر، والشيخ عمر الأشقر، والدكتور ناصر الصانع، والشيخ حارث الضارى رئيس هيئة علماء المسلمين بالعراق، وممثلين لحركة التوحد والإصلاح من المغرب.
فى هذا المؤتمر نشرت صحيفة "الأخبار" البيروتية تقريراً متكاملاً بتاريخ 16 - 7 - 2013 تحت عنوان: "الإخوان وحكام اللقاء الثالث" تم تدارس ورقة أعدتها ذراع التخطيط فى التنظيم وأكدت على شرح أسباب فشل حكم الإخوان فى مصر بعد عام وأوردت عددا من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة فى الداخل المصرى وخارج مصر، وكانت محصلة المناقشات تمسك قادة الجماعة والتنظيم بمخرج مشرف لمحمد مرسى يحفظ شرعيته مهما كان الثمن.
هذه التوصية هى التى تحكم أداء الإخوان فى مصر الأن والمبادرة التى أعددها عدد من المثقفين والمفكرين المحسوبين على التيار الإسلامى (المستشار طارق البشرى، الدكتور محمد عمارة، الأستاذ فهمى هويدى الدكتور سيف الدين عبدالفتاح وآخرون) وأعلنها فى مؤتمر صحفى الدكتور محمد سليم العوا وحلمت عنوان "المسار الديمقراطى فى مواجهة الانقلاب العسكرى" يبدو أنها جاءت أيضاً من وحى توصيات اجتماع اسطنبول لأنها دعت إلى عودة محمد مرسى رئيساً وعودة دستور 2012 المجمد، وإسقاط "الانقلاب العسكري" وكل ما ترتب عليه، ما يعنى دعم خيار الصمود على النحو الذى أوصى به رجب طيب أردوغان.
أردوغان يفعل ذلك خوفاً من أشباح عودة الدور القوى للمؤسسة العسكرية فى تركيا لذلك نجده يسرع فى إعداد تعديل فى بعض مواد الدستور يحصر دور الجيش فى حدود الأمن الخارجى" للدولة فقط، ما يعنى إبعاد أى دور للجيش التركى فى الحياة السياسية، كما أنه لا يريد أن تسقطه حركة شعبية ثورية على نحو ما حدث فى مصر وهو من يتزعم ترسيخ مفهوم "ديمقراطية الصناديق" (الديمقراطية غير المباشرة) على حساب ديمقراطية الشعب المباشرة، لكن نكسته فى سوريا خاصة بعد تطورات منطقة "رأس العين" فى شمال شرق سوريا على ضوء التطورات الكردية الأخيرة التى جعلت من هذه المنطقة منطقة نفوذ لحزب الاتحاد الديمقراطى التركى السورى الموالى لمسعود برزاتى زعيم الكرد فى العراق.
رهان أردوغان باعتباره "المرشد السياسى" للمشروع الإسلامى الإخوانى يضع تركيا فى صدام مع مصر، فماذا عن علاقة تركيا مع إيران؟
هل إيران ستكسب الرهان على مصر على حساب تركيا؟
السؤال مهم على ضوء اللقاء الذى تم على المستوى الوزارى فى قصر وزارة الخارجية التركية بأنقرة بحضور على أكبر صالحى وزير خارجية إيران وأحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا حيث تركز النقاش حول الموقف من أحداث مصر وسوريا والعراق، وهو اللقاء الذى عاد بعده صالحى إلى طهران ليجرى اتصاله مع كل من الدكتور محمد البرادعى مساعد رئيس الجمهورية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى السابق ويؤكد فيه دعم إيران لخيارات الشعب المصرى.
المعلومات تقول أن الأتراك وافقوا على القيام بإقناع الإخوان المسلمين بخفض سقف مطالبهم والانخراط بالعملية السياسية فى مصر كى لا يخسروا كل شئ دفعة واحدة مقابل أن ينقل الإيرانيون هذا التفاهم إلى حكام مصر وخاصة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
المفاجأة أن الأتراك لم يتغيروا، والإخوان هم أيضا لم وربما لن يتغيروا ويبقى على إيران أن تكون أكثر وضوحاً فى خياراتها مع مصر، إذا كانت تريد أن تكسب صفقة الرهان علي مصر في وقت سيكون علي تركيا أن تبذل المزيد من الجهود كي تكسب مجددا ود الشعب المصري قبل حكامه دون أن يكون الإخوان جسرا حتميا أو مفروضا للوصول إلي هذا المستوي من العلاقات

[طارق سرور]

طرح رائع ومعلومات قيمة ومفيدة

شكرى وتقديرى اختى نوووور