حصل "اليوم السابع" على نص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أرسلها إلى النائب العام، وتتعلق بقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة، والعلاج على نفقة الدولة، وإهدار المال العام فى مشروع جراج رمسيس.
تضمن التقرير الأول الخاص بالعلاج على نفقة الدولة أن عددا من نواب مجلس الشعب ارتكبوا تجاوزات صارخة فى قضية إهدار المال العام باستغلالهم لتلك القرارات قرارات، وفى مقدمة هؤلاء شمس الدين أنور نائب البحيرة، وعمران مجاهد نائب دمياط، وسيد عزب نائب كفر شكر، ومحيى الزيدى نائب الصف، بالإضافة إلى النائبة جمالات رافع، والنائب أحمد عبد القادر، وتضمن التقرير ارتكاب بعض نواب الإخوان لمخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة ومنهم النائبان جمال حنفى ومجدى عاشور.
قال التقرير إن هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم ـ على غير اللوائح والقوانين - وهو ما يمثل تجاوزًا خطيرًا ومجاملة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين.
وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصمًا من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل جملة ما تم حصره منها حوالى أربعة ملايين جنيه. كما أشار إلى أن صرف هذه المبالغ تم بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف وشكك تقرير الجهاز المركزى فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلى 97% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط، مما ينتفى معه الغرض من صدور قرارات العلاج على هذه المستشفيات.
وأكد التقرير قيام الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء أذون من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
كما انتقد التقرير صدور قرارات علاج بالداخل على بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة بتكاليف علاج عالية القيمة، وذلك على الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكاليف أقل، وهو الأمر الذى أدى إلى تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها، وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية، وخاصة دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم التعديل من هيئة المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم إرفاق أى موافقات من رئيس مجلس الوزراء على هذا التعديل.
وأضاف التقرير بعدم إعداد أى بيانات أو دراسات قبل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى أدى إلى زيادة نفقات العلاج بنسب وصلت فى بعض الأحيان إلى 100% من قيمة القرار الأصلى، وأكد أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة.
وقال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك.
أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية على تقارير اللجان الثلاث التى تصدر من جهات العلاج التى تقوم بتشخيص الحالة المرضية.
وأكد عدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وذلك لتجاوز قيمته الواجبة والمحاسبة عليها فى بعض الحالات بفئات مغالٍ فيها، مما ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين بأعباء مالية دون مقتضى، وأشار إلى صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة، نظرا لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة، على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة فى شأنها تلك القرارات، الأمر الذى يشير إلى عدم الالتزام بضوابط تلك القرارات، وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار العديد من قرارات العلاج التى تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات وترقيع القرنية وإصلاح الحول، وذلك بالمراكز الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وبتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل موازنة الصحة مبالغ دون مقتضى.
وتضمن التقرير موافقة المجالس الطبية المتخصصة على طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية التى تتم المحاسبة فيها طبقًا لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلى مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، الأمر الذى أسهم فى زيادة تكاليف العلاج بالداخل.
وأشار إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لتصحيح الإبصار "بالليزك" والتى لم ترد ضمن بنود البروتوكول الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه واثنى عشر ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة بأعباء مالية دون مبرر.
وأكد التقرير إلغاء المجالس الطبية المتخصصة خلال شهر فبراير 2010 العديد من قرارات العلاج بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و738 ألفاً و102 جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلى أعوام 2007، 2008، 2009 دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية.
وأشار التقرير إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية، على الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأكد التقرير قيام الوزارة بصرف قيمة قرار العلاج بشيك مسحوب باسم الحالة المرضية بعد تقديم فواتير شراء الأدوية، الأمر الذى ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
وأشار إلى التفاوت فى قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية، على الرغم من تماثلها نظرًا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك.
ولفت التقرير إلى إصدار المجالس الطبية المتخصصة قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسئولى المجالس بمبالغ إجمالية قدرها مليون و450 ألفا و91 جنيها خلال أربعة أشهر فقط من أول سبتمبر 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، فضلا عن حصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.
كما كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بقضية الاستيلاء على أراضى الدولة عن زيادة فى إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لدى الغير نتيجة بيع الأراضى، حيث بلغت الأرصدة المدينة 9 مليارات و421 مليون جنيه فى 30 يونيو 2007، مقابل نحو 8 مليارات و282 مليون جنيه فى نفس التاريخ عام 2006، بنسبة زيادة نحو 13.8%.
وأشار التقرير إلى أن حساب القروض مازال متضمنا نحو 320 مليونا و215 ألف جنيه قيمة ما تم سحبه من بنك الاستثمار القومى فى 30 يونيو 2002 لسداد ضريبة المبيعات على أعمال مقاولات تم إقرار سدادها من جانب المسئولين بالهيئة بشكل غير صحيح، وتحملت الهيئة نتيجة ذلك أعباء مالية بلغت 221 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2007، ولفت التقرير إلى أن النيابة الإدارية تحقق فى الأمر، وجاء فى التقرير أنه بمراجعة مبيعات الأراضى التى تم استصلاحها وأعمال الاستصلاح للأراضى الجارى تنفيذها والتعديات على أراض ملك الهيئة خلال العام المالى 2006/2007 تبين قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى على أساس البيع لعرض وحيد لكل قطعة. وأكد الجهاز فى تقريره أن لجنة البيع قبلت عروضاً من بعض الشركات لشراء مساحات من الأراضى بسداد قيمة التأمين الابتدائى بشيكات غير مقبولة الدفع، وأشار التقرير إلى أن الهيئة باعت وطرحت للبيع أراضٍِ قبل تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها وتوفير المياه اللازمة لزراعة هذه الأرض، وذلك بمشروع قوتة وشمال بحر وهبى وشرق السويس. ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تفرض غرامات على الشركات التى تأخرت فى إنهاء الأعمال المكلفة بها فى مشروع شرق السويس. واتهم الجهاز الهيئة بإهدار استثمارات تم إنفاقها على تنفيذا أعمال لم تجنى الدولة منها فائدة.
وكشف تقرير آخر عن مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين بعض الشركات الخاصة ورجال الأعمال، موضحاً أن عدة شركات خالفت العقود وأنشأت منتجعات سكنية على مساحة كبيرة من الأراضى وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، حيث أكد التقرير أن هذه المنتجعات تستنزف خزان المياه الجوفية، وأشار إلى أن الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة، وركز التقرير على منتجع "السليمانية"، منتقداً إصرار مجلس الوزراء على الدفاع عن عقد الأرض، رغم ما يحمل من مخالفات لبعض البنود.
وأشار تقرير آخر فى نفس الصدد إلى أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لم يتخذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد، وذلك نظراً لعدم اجتماع المجلس بصورة منتظمة، حيث لم يتم عقد اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة خلال الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١ مايو ٢٠١٠، الأمر الذى يؤدى إلى تأخر البت واتخاذ القرار فى كل ما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وعدم تنفيذ توصيات المجلس التنفيذى للهيئة.
وطالب الجهاز فى تقريره بضرورة إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مما يحقق تسيير أمور الهيئة للصالح العام، موضحاً أن الهيئة ظلت تعقد مجلس إدارتها وفقا للتشكيل القديم بالمخالفة للقرار الجمهورى لمدة ثلاثة اجتماعات هى الاجتماع السادس فى ٢٥ مارس ٢٠٠٧، والاجتماع السابع بتاريخ ٨ إبريل ، والاجتماع الثامن بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٧، ولم تتبين أسباب انعقاد مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة اجتماعات بالتشكيل القديم الذى تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهورى رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧، وما هو موقف القرارات التى اتخذت بالاجتماعات المشار إليها من بيع وتصرفات بالأراضى، وحالات التقنين لأراضى وضع اليد وما نفذ منها.
وذكر التقرير أن المادة الثالثة قررت تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية على الأراضى بالأسعار السائدة عام ٢٠٠٦، وهو ما يمثل فرق سعر كبيراً مع الأسعار الحالية فى ٢٠١٠.
وأكد التقرير على أن سعر تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لبيع الفدان بمنطقة البستان بمحافظة البحيرة عام 2009 تراوح ما بين ٨٠ و٨٥ ألف جنيه للفدان، بينما بلغت تقديرات اللجنة لبيع الفدان عام ٢٠٠٦ ما بين ١٣٠٠ جنيه و٢٠٠٠ جنيه، وفقا لبيانات الإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد التقرير أن القانون أغفل تعويض التعدى على مجارى الرى والصرف والمخالفات المحررة له بهذا الخصوص، من جهات الاختصاص، وذلك فى حالة زراعة الأرض بالمخالفة، كما لم يتطرق إلى كيفية تحمل طالب التقنين المساهمة فى تكاليف نفقات تأهيل شبكات الرى والصرف فى حالة الاعتداد بوضع اليد، خاصة أن إعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمحطات سوف تتكلف مبالغ كبيرة تتحملها الدولة، وذلك فى حالة إقرار وزارة الموارد المائية والرى توافر المصدر المائى لهذه الشبكات المطلوب تعديلها فى حالة التقنين.
وأشار التقرير إلى أن المادة السادسة من القرار لم تحدد موقف ما قد يستجد من وضع اليد بعد الستة أشهر، حيث لا يعتد مطلقا لأى وضع يد بعد انتهاء فترة السماح المقررة فى القرار، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والتى يخشى من استمرارها دون ردع.
وحول الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمخصصة للاستصلاح والاستزراع قال التقرير إن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ صدر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام "كردون المدن" وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض، بعد التنسيق مع إحدى الجهات السيادية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧، والذى قام بتخصيص مساحات موضحة الحدود والمعالم على خريطة توضح استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧ فى الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس.
وأفاد التقرير بأن تلك المساحات متركزة فى عدد من المشروعات، على رأسها مساحة ٥٠ ألف فدان بمشروعات جنوب وشمال الحسينية بمحافظة الشرقية تمثل نسبة حوالى ٥٧.٨% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٨٦.٥ ألف فدان، وتمثل نسبة ٤٤.٩% من إجمالى مساحات التعديات على زمامات المشروعات والبالغة حوالى ١١١.٣ ألف فدان، وكذلك مساحة ٢١.٩١٤ ألف فدان بمشروع جنوب بورسعيد وامتداده بمحافظة بورسعيد تمثل نسبة حوالى ٤٩.٤% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٤٤.٣٢٠ ألف فدان، وتمثل نسبة حوالى ١٩.٧% من إجمالى مساحة التعديات على زمامات المشروعات، وكذلك مساحة حوالى ٩٣٠٠ فدان بمشروع المراشدة الجديدة بمحافظة الفيوم، وتمثل نسبة ٧٤.٤% من مساحة المشروع البالغة ١٢٥٠٠ فدان، علاوة على مساحة ٧ آلاف فدان بمشروعات امتداد سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وتمثل نسبة ٧٧.٨% من إجمالى مساحة المشروع البالغة ٩ آلاف فدان، بالإضافة إلى مساحة ٦٦٩٤ فداناً بمشروع وادى الصعايدة بمحافظة أسوان تمثل نسبة ٢٣.٩% من مساحة المشروع البالغة حوالى ٢٨ ألف فدان.
وأشار التقرير إلى إجمالى تكلفة زمامات وضع اليد على أراضى الوزارة يبلغ نحو ٧٩٩.٤ مليون جنيه تقريبا تمثل قيمة ما قامت الدولة بإنفاقه على تلك المساحات من أعمال البنية القومية والأساسية والداخلية فى بعض المساحات حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، بخلاف قيمة تلك الأراضى البور.
وشدد التقرير على أن تأخر إنهاء المشروعات التى تنفذها الهيئة ووزارة الموارد المائية وعدم التصرف فى أراضى تلك المشروعات من جانب الهيئة بصفتها جهاز الدولة المسئول عن التصرف فى تلك الأراضى أديا إلى انتشار التعديات على تلك الأراضى، مما تسبب فى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات على مدار عدة سنوات، بالإضافة إلى قيام المتعدين بالتعدى على أعمال البنية الأساسية المنفذة، واعتراضهم على مسار التنفيذ فى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن التعديات شملت بعض المساحات التى سبق التصرف فيها بالبيع لمستثمرين ومنتفعين ولم يتمكنوا من تسلمها لوجود وضع اليد عليها، منها على سبيل المثال تعديات على مساحة ٧٥٠ فداناً زمام ترعة عبد ربه حمادة بمشروع تنمية شمال سيناء التى تم تخصيصها لصغار المنتفعين الذين قاموا بسداد مقدم ثمن هذه الأراضى منذ عام ٢٠٠٠ ولم يتمكنوا من تسلمها حتى تاريخ المتابعة والفحص فى ٣٠ يونيو الماضى، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن.
ورصد التقرير قيام عدد من المستثمرين والمنتفعين بمخالفة استغلال الأراضى المخصصة لهم فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع من خلال استغلالها فى نشاط المزارع السمكية بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بشأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف بمشروع تنمية شمال سيناء "المرحلة الثانية لمشروع ترعة السلام" لزمام ٤٠٠ ألف فدان، مشيراً إلى أنه تبين انتشار مساحات المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة، حيث بلغت حوالى ١٨.٥٩٧ ألف فدان حتى ٣٠ يونيو الماضى تمثل نسبة ٥٤.٨% من المساحات المخصصة للمستثمرين بتلك المنطقة والبالغة حوالى ٣٣.٩٢٢ ألف فدان، بالرغم من صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠٨، والخاص بإزالة جميع التعديات أيا كان نوعها والواقعة على أراضى مشروع تنمية شمال سيناء لمساحة ٤٠٠ ألف فدان، وما تبعه من صدور عدة قرارات إدارية لتفعيل القرار الوزارى المذكور، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع التاسع بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨، بند ٥/٩ بفسخ عقود من خالف شروط التعاقد، وحول تلك المساحات للاستزراع السمكى وحتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى لم يتم تفعيل ذلك القرار.
وأكد التقرير أن استخدام مياه الرى فى المزارع السمكية يعد إهداراً لتلك المياه، حيث بلغت قيمة تكلفة المياه المهدرة بالمزارع السمكية خلال ٢٠٠٩/٢٠١٠ حوالى ٢٦٠.٨٥٩ مليون جنيه، وتم احتسابها بناء على تحديد قيمة الإهدار اليومى للفدان نتيجة الاستزراع السمكى بــ٣٨.٤٣ جنيه × ١٨.٥٩٧ ألف فدان تمثل مساحات المزارع السمكية × ٣٦٥ يوما، وذلك وفقا لبيانات قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، هذا بخلاف ما تحملته الدولة فى إنشاء عناصر البنية القومية والأساسية بالمشروع، فضلا عما تسببه تلك المزارع من أضرار تتمثل فى تقليل كفاءة المصارف بالمنطقة وتقليل العمر الافتراضى لمحطات الطلمبات لزيادة ساعات التشغيل وإتلاف عناصر البنية الأساسية للرى والصرف بالمنطقة وتتطلب صيانتها اعتمادات مالية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات السابقة أكدت على الآثار السلبية لإنشاء المزارع السمكية، ومنها تقرير الخبير الهولندى الذى تم تكليفه من قبل المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بعمل دراسة عن ذلك الموضوع فى سبتمبر ٢٠٠١، لعرضه على وزير الموارد المائية والرى، والذى أوضح أن الغمر المستمر للمياه العذبة فى المزارع السمكية فى الأراضى ذات التربة الثقيلة مثل منطقة سهل الطينة يدمر تركيبة التربة، ويجعلها تحتاج إلى إصلاح لسنوات طويلة حتى بعد إيقاف نشاط المزارع السمكية، مما يكلف الكثير من الوقت والمال.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المساحات بخطة الهيئة حتى ٢٠١٧، يبلغ ١٦٠٨.٥ ألف فدان، فى حين تبلغ المساحات المنزرعة ٩٨٦.٦ ألف فدان، بالإضافة إلى ٢٥٥ ألف فدان منزرعة على المياه الجوفية بمنطقة غرب الدلتا.
وبالنسبة لقضية جراج رمسيس كشف تقرير المركزى للمحاسبات عن إهدار حوالى 32 مليون جنيه على بناء جراج رمسيس متعدد الطوابق الذى تم هدمه قبل استكماله، وكشف عن إهدار مصاريف أخرى تحملتها الهيئة القومية للسكك الحديدية لتنفيذ أعمال الجراج، بالإضافة إلى تكاليف الهدم، وأوضح التقرير أنه بموجب مناقصة تم التعاقد بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، على إنشاء الجراج متعدد الطوابق ويتكون من طابقين تحت سطح الأرض و6 طوابق أعلى سطح الأرض بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون جنيه. وكشف التقرير أن إنشاء مبنى الجراج تم بعد دراسة متأنية وحصل على موافقة 10 جهات مسئولة هى محافظة القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور التابع لوزارة الداخلية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وجهاز الدفاع المدنى والإطفاء وسلطة الطيران المدنى، بالإضافة إلى موافقة إدارة البيئة وهيئة الصرف الصحى، كما حصل على ترخيص صادر من حى عابدين ووثائق التأمين على البناء، وتقرير فنى صادر من إدارة البحوث بمصلحة الدفاع المدنى التابعة لوزارة الداخلية. وأكد تقرير جهاز المحاسبات أن تكلفة البناء بلغت 31.7 مليون جنيه حتى تاريخ إيقاف العمل وأشار الدكتور الملط إلى أنه من المنتظر أن يعرض التقرير على لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب لاستكمال دراسة الموضوع المعروض عليهم. وكانت العمليات الإنشائية للجراج قد بدأت فى 14 سبتمبر 2003 على مساحة 4 آلاف متر مربع وتم هدمه بعد أن دفعت تكاليفه هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل. وفوجئ المسئولون بالوزارة بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بوقف الأعمال فى الجراج، وبعد أسابيع قليلة أصدر قرارًا بهدم طابقين من الجراج حتى يكون موازيا لسور كوبرى 6 أكتوبر، واستجاب مسئول السكك الحديدية، وبدأت الجهات المختصة فى إزالة الطابقين، وفجأة صدرت أوامر بهدم جميع الطوابق المقامة فوق سطح الأرض وعددها 6 طوابق مما أثار جدلاً حادًا فى مجلس الشعب حول المسئولية عن إهدار المال العام المتمثل فى تكاليف البناء والهدم رغم الدراسة المتأنية وموافقة عدد كبير من الجهات الحكومية. وبررت الحكومة قرار هدم الجراج بالحفاظ على الطابع الجمالى، وتعهدت بالبدء بعملية تطوير ميدان رمسيس وطرحه على أحد المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات الخاصة بالتطوير مع احتمال إنشاء سلالم كهربائية متحركة عليا لنقل المشاة إلى محطة سكك حديد مصر مباشرة، مما يتطلب هدم الجراج. وترجع قصة جراج رمسيس إلى عام 2003 عندما فكرت وزارة النقل فى إنشائه للقضاء على الاختناق المرورى فى ميدان رمسيس، واستيعاب السيارات التى تتكدس أمام محطة السكة الحديد وشوارع الميدان، وكان من المفترض أن يستوعب الجراج المنكوب حوالى 800 سيارة، على أن تبلغ التكلفة الإجمالية بعد افتتاحه 52 مليون جنيه منها المبلغ الذى تم إنفاقه على المرحلة الأولى التى تم هدمها بالكامل.
ومن المقرر أن يتم فحص تلك التقارير من خلال النيابة العامة على أن يتم تحديد المسئولية الجنائية فى تلك القضايا والمسئول عن عمليات إهدار المال العام المتعمدة التى شملتها التقارير لتقديمهم للمحاكمة ضمن عملية ملاحقة الفساد التى تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقالت مصادر مطلعة إن النائب العام قد استعجل اللجنة المشكلة لفحص هذه التقارير الثلاثة للانتهاء من أعمالها، ورجحت المصادر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمال الفحص للتقارير الاثنين المقبل.
02-25-2011, 10:00 PM
ننشر تقارير المركزى للمحاسبات التى سلمها للنائب العام..
