محاسبة الالتزامات طويلة الأجل
الجزء النظري ( الكتاب المقرر من ص49 إلى ص59 )
ــ الأوراق التجارية طويلة الآجل. ــ المحاسبة عن السندات.
أولا: الأوراق التجارية طويلة الآجل.
قد تلجا المنشأة إلى الاقتراض من بعض المنشآت المالية كشركات التأمين والبنوك. وفي هذه الحالة يطلق على الصك المثبت للدين أسم ” الورقة التجارية ” أو ورقة الدفع ” كمبيالة أو سند أذني ” وهي تعبر عن اتفاق رسمي يقوم بمقتضاه المدين بسداد مبلغ نقدي معين للدائن.
ورغم أن القاعدتين سالفتي الذكر تحددان المعالجة المحاسبية لهذه الأوراق التجارية وما يرتبط بها من فوائد. فان الشروط التعاقدية للدين قد تؤدي إلى استخدام طريقة معينة دون أخرى لتسجيل الدين والإفصاح عنه في القوائم المالية.
ثانيا: المحاسبة عن السندات.
قد تلجا شركات المساهمة إلى الاقتراض من الغير لتمويل عملياتها وذلك عن طريق إصدار سندات. أو الحصول على قروض طويلة الآجل، فضلا عن الائتمان التجاري.
وتستخدم السندات للحصول على مبالغ كبيرة من الأموال باعتبارها قرضا طويل الأجل. ويتميز الاقتراض عن طريق السندات على غيرة من أساليب الاقتراض طويل الأجل في: زيادة القدرة على الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق تجزئة القرض إلى وحدات صغيرة متساوية القيمة ( مائة ريال مثلا ).
ويطلق عليها ” السندات ” وهذا يتيح للجهة المقترضة إمكانية تجميع أكبر عدد من الأموال المطلوبة من صغار المستثمرين مقابل حصولهم على عائد مضمون ” وهو الفائدة على السندات ” دون التعرض لمخاطر الاستثمار في الأسهم. ويخضع إصدار السندات وما يتضمنه صك السند للقوانين المنظمة في الدولة.
ماهية السندات:
صكوك مديونية تصدرها الشركة لدائنيها ( يطلق عليهم اسم حملة السندات ).
ويمكن تعريف السند بأنة:
” تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل بالإضافة إلى فائدة على القيمة الاسمية تدفع دوريا على أساس معدل فائدة معين ”
ويعتبر كل سند عقدا قانونيا يتضمن على الأقل الخصائص التالية:
أولا: المبلغ المستحق. ثانيا: تاريخ نشأة الدين وتاريخ استحقاقه.
ثالثا: الفائدة الاسمية. رابعا: تاريخ سداد الفائدة.
أنواع السندات:
هناك عدة أنواع من السندات التي يمكن للشركة إصدارها بما يتمشى مع حاجاتها التمويلية وطريقة السداد التي ترغب في إتباعها.
ويمكن أن نميز بين أنواع السندات التالية:
أولا: من حيث تاريخ السداد.
أ ـ السندات محددة الأجل: وهي التي تستحق السداد مرة واحدة في تاريخ محدد.
ب: السندات متسلسلة الاستحقاق: وهي التي تسدد على دفعات متتابعة خلال الفترة التي يغطيها الدين.
ثانيا: من حيث الضمان الذي تحتوى عليه السندات.
أ ـ السندات بضمان: وهي التي تصدر بضمان أحد أصول المنشأة أو بعضها، ويكون لها أفضلية السداد عند تصفية المنشأة.
ب ـ السندات بدون ضمان: وهي سندات المديونية العادية والتي لا تكون مصدرة بضمان معين.
ثالثا: أنواع أخرى من السندات.
أ ـ السندات القابلة للتحويل: وهي التي تتضمن في شروطها إمكانية تحويلها إلى أسهم ملكية.
ب ـ السندات المضمونة: وهي التي تكون مضمونة عن طريق طرف ثالث.
ج ـ سندات الربحية: وهي التي تتوقف قيمة الفائدة فيها على مدى وجود صافي ربح لعمليات الشركة المصدرة.
د ـ السندات القابلة للاستدعاء: وهي السندات التي يكون فيها للشركة المصدرة الحق في استدعاء السندات وتصفيتها قبل تاريخ الاستحقاق.
هـ ـ السندات الاسمية: وهي السندات التي تحمل اسم مالكها، وله وحده حق الاستفادة منها.
و ـ السندات لحاملها: وهي السندات التي تعطي لحاملها حق تحصيل الفوائد والقيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق ولا ذكر لاسم حاملها.
وقد ظهر هذا التعدد نتيجة لرغبة الشركات في تحفيز المستثمرين على الاكتتاب فيها، ولا يؤثر هذا التعدد في أنواع السندات كثيرا على طريقة المحاسبة عن السندات.
وان كان هناك بعض الاختلاف في معالجة السندات ذات الفترة المحددة ومعالجة السندات متسلسلة الاستحقاق وذلك لاختلاف التدفقات النقدية في كل منهما.
أوجه اختلاف السندات عن الأسهم.
يتمثل الفارق الأساسي في النظرة القانونية والمحاسبية للأموال التي يتم الحصول عليها من أي منهما. * إذ بينما تعتبر الأموال التي يتم الحصول عليها من إصدار الأسهم ــــــــــ حقوق ملكية.
* فان ما يتم الحصول عليه من أموال نتيجة إصدار سندات هو ـــــــــــــ أموال مقترضة.
تتمثل أوجه الاختلاف بين السندات والأسهم فيما يلي:
1ـ حامل السهم من ملاك الشركة بينما يكون حامل السند من دائني الشركة.
2ـ يكون للسند تاريخ استحقاق محدد الأمر الذي لا يتوافر للسهم.
3ـ يحصل حامل السند على فائدة ثابتة بصفة دورية، أما حامل السهم فلا يحصل على أرباح إلا إذا قررت الجمعية العمومية للمساهمين وعلى ضوء الظروف العامة للشركة.
4ـ ليس لحامل السند حق المشاركة في الإدارة عكس حامل السهم.
5ـ في حالة تصفية الشركة يكون لحامل السند أولوية الحصول على قيمة السندات وفوائدها قبل حامل السهم.
6ـ يجوز إصدار السندات بخصم إصدار، أو علاوة إصدار بينما تجيز التشريعات في معظم الدول إصدار أسهم بعلاوة إصدار فقط.
الأستاذة / الجوهرة القحطاني
02-21-2011, 10:08 AM
محاسبة الالتزامات طويلة الأجل
