أهمية رقابة البنك المركزي على البموك التجارية في دعم إستقرار الجهاز المصرفي
مقدمة الفصل الأول:
يعتبر الهيكل المصرفي أكثر من مجرد مجموع المنظمات المصرفية، إذ ينبغي ضم الهيكل المصرفي قوى القانون والتقاليد التي تكون الإطار الديناميكي، وتقدم من خلاله المنظمات المصرفية الخدمات اللازمة لمجتمعاتها.
إن النظام المصرفي وليد التطور التاريخي والمهني لمختلف أنواع المصارف كما يمكن اعتبار النظام المصرفي نظام العلاقات التي تربط البنك المركزي بالبنوك الأخرى من جهة وهو القائم بدور فعال في سوق النقود باعتباره الوسيط بين المدخرين والمستثمرين من جهة أخرى.
كما يشمل النظام المصرفي الطرق المختلفة لتنظيم البنوك لنفسها كالبنوك ذات الوحدة الواحدة والبنوك ذات الفروع أو الأعضاء التنظيمية المصرفية، وان تطور هذه الأشكال التنظيمية والعلاقات القانونية تم على مدى سنوات طويلة استجابة للحاجات المتغيرة للاقتصاد سواء محلية أو إقليمية واستجابة للاتجاهات العامة المتمثلة في الآراء السياسية.
إن المعنى الواسع للهيكل المصرفي يتضمن جميع الوسطاء المليين والذين يتم من خلاله تدفق الأموال السائلة و المدخرات نحو القروض والاستثمارات والتي تمثل الأساس الائتماني للاقتصاد القومي، ولكن جرت العادة على اقتصار الهيكل المصرفي على البنوك بأنواعها المختلفة، ولهذا سوف نتناول في هذا الفصل ثلاث مباحث:
المبحث الأول: البنك المركزي وهو قمة الجهاز المصرفي حيث من خلاله نتطرق إلى خصائصه ووظائفه ثم أهدافه.
المبحث الثاني: البنوك التجارية والتي تمثل قاعدة الجهاز المصرفي متضمن خصائصها ووظائفها وأهدافها.
المبحث الثالث: فنخصصه للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية.