اراء وافكار: الإفصاح المالي ودوره في تطوير بيئة الاستثمار
رحيم حسين معارج
محاسب قانوني
المقدمـــــــة :
بالنظر للتقدم العلمي الذي غزا كل مجال من مجالات النشاط البشري ، اصبح الاعتماد على المعلومة الصحيحـــــة والدقيقة واجب كل باحث او مخطط او مسؤول في اي موقع اداري كان . وعليه فان الانظمة الحديثة والتعليمات والقوانيـن الحديثة اصبحت تركز على اهمية الافصاح للمعلومات وخاصة المالية منها ، وقد صيغت ادلة ومعايير دولية تعالج موضوع الافصاح المالي ودوره ، وابراز المعلومات والبيانات المالية الواجب الافصاح عنها وابرازها .
تعريف الإفصاح :
بعد المقدمة المذكورة يمكن ان يعرف الافصاح بانه اظهار جميع البيانات والمعلومات ذات الاهمية الجوهرية للمشروع او الشركة او المؤسسة .
المبدا العام للافصاح :
ينبغي على جميع المؤسسات مهما اختلفت اشكالها القانونية ان تكون لديها سياسة رسمية للافصاح يوافق عليها مجلس الادارة تتناول اسلوب المؤسسة لتقرير اوجه الافصاح التي سيقوم بها وماهية الضوابط الداخلية لعملية الافصاح .
اولا : نطاق الافصاح :
يتضمن الافصاح المجالات كافة ومن اهمها
1- الافصاح عن السياسات الداخلية والخارجية المتبعة في الشركة او المنظمة اهمها :
أ- سياسات التوظيف والتعيين : والتي يجب ان تظهر شروط التعيين واجراءاته وسياسات التوظيف وسلم الدرجات الوظيفية والترقيات . كل هذه المعلومات هدفها الوضوح في ابراز سياسات المنظمة الى المنتسب خاصة حديثي التعيين وهذا من شانه ان يكون عامل استقرار لجميع منتسبي المنظمة او المؤسسة .
ب- سياسات الاجور : وتتضمن ابراز نظام الرواتب وااجور ومساهمات المنظمة في دعم المستوى المعيشي للمنتسب ومعلومات عن نظام الحوافز والعلاوات السنوية وهذا من شانه ان يزيل الغموض لدى منتسبي الشركة بحيث ان كل منتسب يعرف جيدا سلم الرواتب والاجور المتبع .
ت- سياسات الاقراض والاقتراض : وتتضمن البرامج الاقراضية وشروطها وكيفية منحها والوثائق المطلوبة والاجراءات التي يجب ان يتبعها المقترض ومدة القرض والفوائد المطبقة وكذلك الحال بالنسبة للاقراض من الغير الذي يجب ان يبين الجوانب الاقتصادية ومجالات الاستثمار لهذه القروض والاستخدام الافضل لها والتاكد من نسبة عائد الربح على المبالغ المقترضة بحيث تغطي كلفة الاقراض المتمثلة بالفوائد المدفوعة وكلف التشغيل .....الخ
ث- سياسات التوزيع والتسويق : وهي سياسات مهمة جدا لحياة المنظمة سواء كانت منتجاتها خدمات او منتجاتها عينية ، ولهذا فان الافصاح بهذا الموضوع يحتل اهمية كبيرة ، نظرا لنشر محتوى سياسات التوزيع والتسويق والتي يدخل بضمنها سياسات التسعير وميزات المنتجات ومواصفاتها وطرق التسويق المعتمدة والوكلاء المعتمدون وفيما اذا حصلت المؤسسة على تصنيف الايزو العالمي مما يدعم مركز وقوة السلع والخدمات التنافسية في السوق المحلي والعالمي .
2- الافصاح المالي :
وهو لا يقل اهمية عن الافصاح عن السياسات المشار اليها اذ يهتم بهذا الافصاح الكثير من الجهات الداخلية والخارجية التي تتعامل مع المنظمة ومن اهم جوانب الافصاح المالي :
أ- الافصاح عن القروض والمنح التي حصلت عليها المؤسسة والجهات المقرضة والمانحة مع تفاصيل القروض الممنوحة ومجالات استخدامها وشروط الاقراض واسعار الفائدة ان وجدت وطرق التسديد لاصل القروض والفوائد .
ب- الافصاح عن المجالات الاستثمارية التي ستقوم بها المؤسسة في توظيف مواردها الذاتية والخارجية .
ت- الافصاح عن الاوضاع المالية والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
ث- الافصاح عن بعض الامور الجوهرية في الحسابات الختامية مثل الافصاح عن فقرات رواتب ومكافئات اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض واعلى رواتب تقاضاها عدد من موظفي الشركة حسب المتطلبات القانونية .
ج- الافصاح عن الارباح والخسائر التي حققتها المؤسسة واسباب الخسائر في حالة تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية .
ح- الافصاح عن ابرز المخاطر التي تعرضت او تتعرض لها المؤسسة واقتراح سبل معالجتها .
خ- الافصاح عن تقييم الموجودات والمطلوبات اذا كانت مسجلة بالعملات الاجنبية وفيما اذا تم تحقيق ارباح او خسائر ومقدارها كنتيجة للتقييم .
د- الافصاح عن الاساليب والسياسات المحاسبية المتبعة مثل طرق تقييم المخزون في نهاية السنة وطرق احتساب الاندثارات والاطفاءات ومدى الاستمرارية في اعتماد نفس السياسات وتاثير تغييرها على المركز المالي للمؤسسة في نهاية السنة المالية .
ثانيا : القوانبن والانظمة الملزمة للافصاح
1- قانون المصارف العراقية رقم 40 لسنة 2004 .
2-قانون البنك المركزي العراقي.
3- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته .
4- قانون الشركات العامة والخاصة المرقمة 21 و 22 لسنة 19977 .
5- قانون ديوان الرقابة المالية .
6- ادلة المحاسبة والمعايير الدولية والمحلية .
7- نظام مسك السجلات النافذ .
ثالثا : احكام الافصاح المتعلقة بالبيانات المالية :
1- تقرير رئيس مجلس الادارة - ويتضمن هذا التقرير النقاط الفاعلة التالية :
أ- مدى فاعلية وكفاية انظمة الرقابة الداخلية .
ب- التاكيد على التزام الشركة بالانظمة والقوانين والتعليمات النافذة سواء اكانت محلية او دولية .
ت- الخطط المستقبلية والتوسعات داخل المنظمة .
ث- الارباح والخسائر التي حققتها المنظمة خلال السنة المالية واسباب الخسائر في حالة تحقيقها .
ج- الاحداث الجوهرية التي تعرضت لها المنظمة خلال السنة .
ح- الاستمرار في اتباع السياسات المالية والمحاسبية لنفس السياسات خلال السنوات السابقة .
خ- الفرص الاستثمارية المتحققة والعقبات التي واجهت المنظمة في تحقيقها .
د- تحليل وافٍ عن منتجات الشركة وطبيعة اعمالها او الخدمات التي تقدمها .
2- تقرير مراقب الحسابات الخارجي-ويتضمن هذا التقرير ما يلي :
أ- الميزانية العامة للشركة كما هي عليه في نهاية السنة المالية .
ب - راي واضح وصريح في المركز المالي للشركة وابراز نتيجة نشاط المنظمة او الشركة في نهاية السنة .
ت- تحليل وافٍ للايرادات المتحققة ومصادرها وكذلك تقديم كشوفات وتحليل جميع المصاريف المنفقة من قبل الشركة خلال السنة المالية .
ث- مدى التزام الشركة بانظمة مسك السجلات والانظمة المحاسبية والمالية المتبعة والاستمرار عليها من سنة الى اخرى .
ج- إبراز المعلومات الجوهرية والتي اذا كان حذفها او عدم صحتها يؤثر في القرارات الاقتصادية لمستخدمي البيانات المالية .
ح- ابراز الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية وهنا يجب الافصاح عن الاحداث والتغييرات الجوهرية التي حدثت بعد تاريخ الميزانية وقبل نشر وتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمنظمة او الشركة واقرب مثال لذلك حدوث خلال الاشهر الاولى من السنة المالية اللاحقة لتاريخ الميزانية او اختلاس او هبوط اسعار قيم الاستثمارات او اسعار العملات الاجنبية اذا كانت الشركة او المنظمة تحتفظ بارصدة كبيرة وعالية بالعملات الاجنبية .
رابعا : الجهات المعنية بالافصاح
ندرج ادناه الجهات المعنية بموضوع الافصاح وهي :
1- المالكين للمشروع او الشركة .
2- الجهات الحكومية وتتمثل في :
أ- الهيئة العامة للضرائب .
ب- دائرة تسجيل الشركات .
ت- الجهات التخطيطية في البلد .
ث- الجهاز المصرفي .
3- الجهات الدائنة
4- الجهات المهتمة بالابحاث كمراكز الابحاث والتطوير .
5- الجمهور-المتمثل بالجمهور المتعامل مع المنظمة او الشركة والجهات الاعلامية .
خامسا : الخاتمـة :
مما جاء اعلاه نرى اهمية الافصاح او كما عرفناه يانه الاشهار الى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها الجمهور الذي يتعامل مع الانظمة او الشركة ومنتجاتها او خدماتها ، فكلما كان الافصاح دقيقا وواقعيا ويعطي الصورة الصحيحة عن المنظمة او الشركة ، كلما وثق الجمهور بهذه المنظمة وازداد تعامله مع خدماتها او حتى اسهمها في سوق الاوراق المالية اذا كانت شركة مساهمة وتتداول اسهمها من خلال الاسواق المالية ، وهنا فان الجمهور المتابع لموضوع اسهم الشركات يراقب ويتطلع الى المركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية والذي يجب ان يبرز بشكل واقعي ودون اخفاء او تضخيم معلومات قد لا تستحق الصورة التي يظهر بها واقع المنظمة او الشركة ، وفي هذا الصدد يجب ان نركز على موضوع الشفافية والامانة في ابراز النشاط الفعلي والنتيجة المالية خاصة اذا كان ربحا ، لان للدولة حقاً في ذلك متمثلا بضريبة الدخل الذي يعد في بلدان كثيرة الرقم الاول في موازنة الدولة العامة . وعليه يجب ان تكون حسابات الشركة المدققة او غير المدققة يجب ان تتضمن وان تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بوضع الشركة المالي وادائها خلال الفترة وان تذكر التغييرات التي طرات على موقف الشركة المالي خلال الفترة والسياسات المحاسبية المتبعة ، اضافة الى ذلك يبرز هنا دور العامل الاخلاقي والسلوكي في ابراز المعلومات المالية الحقيقية في حسابات المنظمة او الشركة وعدم محاولة اخفاء بعض المعلومات او تضخيم احد فقرات المصاريف للتاثير على النتيجة الحقيقية لارباح الشركة ومن ثم ستؤثر على حصة الدولة المتمثلة بضريبة الدخل مما تضطر بعض الاجهزة الضريبية الى عدم الاعتراف بالحسابات المقدمة او النتائج الظاهرة في الحسابات الختامية وتعتمد التقدير الضريبي على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن هذه الشركة كمقتبسات التجهيز او منافسات الاستيراد او التصدير ....الخ من الوسائل المعتمدة .
واخيرا اتمنى ان اكون قد اعطيت فكرة ولو متواضعة ومختصرة عن موضوع الافصاح وخاصة المالي منه .... وشكري وتقديري لمسؤولي مركز كوردستان للتطوير الاقتصادي لثقتهم وتشريفنا بتكليفهم لنا باعداد هذه الورقة .