هشام طلعت يتحدث لأول مرة منذ إعادة محاكمته

[أحمد اسماعيل]

هشام طلعت يتحدث لأول مرة منذ إعادة محاكمته



هيئة المحكمة اثناء نظرها القضية



القاهرة: فى رابع جلسات نظر القضية، قررت محكمة الجنايات فى القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهمان فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الأحد 23 مايو/أيار، على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الدكتورة هبة العراقي أستاذ الطب الشرعي لمناقشتها وتكليف المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض محتويات جهاز التخزين .
كما صرحت لدفاع المتهم الأول محسن السكري بتقديم تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية للمجني عليها، وطلبت المحكمة من النيابة العامة إخطار السلطات القضائية في دبي بطلب حضور "شعيب علي أهلي" وكيل نيابة بر دبى والذي قام بالتحقيق في القضية، كما طلبت المحكمة إرسال بصمة إلكس كزازي الموظف بشركة بوند العقارية والذى كان متهما بقتل سوزان تميم في بداية التحقيقات وذلك خلال جلسة 26 مايو الجاري .
وخلال الجلسة تحدث هشام طلعت للمرة الأولى منذ بدء محاكمته حيث قال إن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة ببرج الرمال يمكن التلاعب فيها، وذلك ردا على شهادة الباكستاني خير زادة وجيه الدين الخبير الفني والذي يشغل منصب مدير تنفيذي بشركة "هاني ويل" التي قامت بتركيب وضبط نظام المراقبة الأمنية ببرج "الرمال 1" والذي حضر إلى جلسة السبت لسماع شهادته برفقة مترجم .
من جانبه قال مراقب الكاميرات إنه لايمكن التلاعب فيها لأنها تحتوي على رقم سري لا يعرفه إلا مالك البرج، وقطع الشاهد في أقواله بأن الصور ومقاطع الفيديو المصورة التي تم التقاطها للسكري بمعرفة كاميرات المراقبة للنظام الأمني ببرج الرمال سليمة مائة بالمائة، مع عدم وجود أدنى احتمالية أو إمكانية للعبث فيها، إلا أن هشام طلعت رد عليه مؤكدا أنه طلب من نفس الشركة التي تولت تركيب الكاميرات ببرج الرمال أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة بفندق "الفورسيزون" الذي يملكه وأنه يمكن التلاعب في محتويات تلك التسجيلات.
وقال الشاهد، هاني ويل إن ملاك برج الرمال استعانوا بخبرة شركته الفنية في سبيل استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة من جهاز التخزين الرقمي، وباعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب والنظام، وهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة، مشيرا إلى أنه أرسل خبيرا فنيا إلى ملاك برج الرمال للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وانه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها.
وأضاف الشاهد أن جهاز التخزين الرقمي الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة من نوعية خاصة، ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، مؤكدا أن تلك اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياطي تتطابق تماما مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي.
وأشار إلى أن الدليل على سلامة التسجيلات المصورة ولقطات الفيديو يتمثل في أن نظام المراقبة الأمنية مصمم بطريقة فنية دقيقة تجعل معها أية محاولة للعبث تبطل عرض اللقطات المصورة بما يستحيل الأمر معه تشغيل تلك اللقطات وعرضها ذهابا وإيابا، مؤكدا أن التوقيتات المثبتة على تلك اللقطات والصور سليمة تماما ولا يمكن أن يتم التلاعب فيها بأي وجه من الأوجه.
وأضاف أن أجهزة التخزين الرقمية التي تصنعها شركته تحمل توقيعا رقميا قد يشير إلى أي محاولة للعبث أو التدخل بالحذف أو الإضافة بالمقاطع والصور، مؤكدا أن أية محاولة للعبث أو التلاعب بالقرص الصلب "هارد ديسك" الذي يتضمن المشاهد المصورة كان سينتج عنها على الفور تلفه وعدم إمكانية استخراج كافة الصور برمتها، مشيرا إلى أن عملية الحصول على اللقطات المصورة تتم عن طريق برنامج مخصص لذلك من قبل الشركة.
وردا على سؤال من جانب المحكمة، أكد وجيه الدين أن نظام المراقبة ببرج الرمال يختلف تماما عن النظام الموضوع بفندق الواحة الذي مكث فيه السكري طوال فترة إقامته بإمارة دبي تمهيدا لارتكابه لجريمته، مشيرا إلى أن شركته لم تتول تركيب نظام المراقبة الأمني بالفندق المذكور.
ولفت إلى أن التوقيتات المثبتة على صور كاميرات المراقبة تكون داخل إطار الصور ولقطات الفيديو، غير أن هذا لا يمنع وجود اختلاف بين مواقيت الصور بين نظام برج الرمال وفندق الواحة الذي لا يوجد بين نظامهما الأمني أي تداخل أو رابط، مؤكدا انه لا يعلم بشأن نظام المراقبة بفندق الواحة أو عدد الكاميرات بالفندق ليدلي بدلوه في الأمر .
وأشار إلى أن الاختلاف في التوقيتات مرجعه اختلاف الضبط من جهة المشغل "مالك النظام"، لافتا إلى أن عمل شركته يقتصر على تسليم النظام إلى المالك ودعمه فنيا دون التدخل في الإعدادات والضبط كونها غير ملزمة للشركة، مشيرا إلى أن الاستثناء لتلك القاعدة كان في تركيب شركة "هاني ويل" لنظام المراقبة الأمنية بمبنى الركاب الثالث بمطار دبي والذي تم فيه توحيد التوقيتات الزمنية بكاميرات المراقبة وضبطها وفقا للتوقيت المحلي الرسمي لمدينة دبي، وربطها جميعا بجهاز رئيسي لضبط التوقيت، غير أن هذا النظام لم يتم تركيبه ببرج الرمال .
وطلب عاطف المناوي محامي محسن السكري من المحكمة إعادة عرض الصور ولقطات الفيديو المصورة على أن يقوم الشاهد الباكستاني بشرح وتوضيح ما بها، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.
وتقدم المحامى فريد الديب بنسخة من قانون معمول به بإمارة دبي يلزم الشركات العاملة في مضمار المراقبة الأمنية بضبط توقيت كاميرات المراقبة الأمنية طبقا للتوقيت الرسمي للإمارة تماما، متسائلا عن كيفية وجود فوارق في التوقيتات بين اللقطات المصورة لفندق الواحة وبرج الرمال في ضوء ما ذكره القانون، وهو الأمر الذي أكد الشاهد انه يعتمد على سلطة المشغل لنظام المراقبة في ضبط التوقيتات دون أدنى تدخل من شركته.
واستفسر فريد الديب خلال مرافعته عن سبب الإشارات الحمراء التي تظهر في الصور التي التقطت بكاميرات المراقبة ببرج الرمال، حيث لم يجب الشاهد وتدخل رئيس محكمة الاستئناف بقوله إن الصور الأصلية ليس عليها تلك الإشارات .
وألقت مسألة تقدير الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لقيمة الرسوم المادية المقررة لحصول دفاع السكري على نسخة مما حوته كاميرات المراقبة بدبي لقطات فيديو وصور بظلالها على طلبات الدفاع الذي قال إن المبلغ الذي تم تقديره 803 ملايين و250 ألف جنيه للحصول على تلك النسخ يعد بمثابة تعجيزا لهيئة الدفاع عن إحقاق العدالة يستحيل معه إتاحة الفرصة له لمناقشة الدليل الجنائي، مطالبا "دفاع محسن السكري" بتعيين خبير فني من طرفه لمعاينة ما ضمته كاميرات المراقبة من صور ولقطات فيديو مصورة .
كما طلب الدفاع بتمكينه من استدعاء ومناقشة رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب لأية جامعة مصرية تقررها المحكمة لمناقشته فيما ورد من مسائل فنية وردت بتقرير الطبيب الشرعي حازم شريف الذي تولى تشريح جثة سوزان تميم أمام نيابة دبي والمحاكمة الجنائية الأولى للمتهمين، معللا طلبه ذلك بوجود متناقضات علمية تستعصي على المواءمة وردت بتقريره، وأيضا استدعاء الطبيبة هبة العراقي التي تولت إعداد تقرير البصمة الوراثية لمناقشتها.
ولأول مرة منذ أن بدأت القضية تتغيب سحر طلعت شقيقة هشام عن الحضور فيما وقعت مشادات كلامية داخل وخارج القاعة بين فريق الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحق المدني، حول قانونية حضور المدعين بالحق المدني وهو ما إعتبره المدعون بالحق المدني للجلسات، وحسم رئيس الجلسة هذا الجدل بالتنبيه على المدعين بالحضور.
وطلب الدفاع عن المتهمين أكثر من 8 طلبات، لم تحدد المحكمة موقفها بقبولها أو رفضها، وظل محسن السكري صامتا طوال ساعة ونصف واكتفى بالتلويح بيده لوالده وأخيه.
وكان هشام والسكرى قد وصلا إلى مقر المحكمة بمنطقة التجمع الخامس فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة من سيارات الدورية الخاصة بالشرطة، بالإضافة إلى عدد من الموتسكيلات، وشهدت ساحة المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وأقامت مديرية أمن حلوان حواجز حديدية لمسافة كيلو متر تقريبا، وأنشأت "خيمة" ليستريح فيها المحامون ومندوبو وسائل الإعلام لحين انتهاء إجراءات تصاريح دخولهم .
وحاصرت سيارات الأمن المركزي سيارتي المتهمين منذ خروجهم من سجن مزرعة طرة، وحتى وصولهم إلى مبنى المحكمة حيث ظهر السكري أولا وتم إيداعه في الجزء المخصص له في قفص الاتهام بحراسة اثنين من الضباط وخرج بعده هشام طلعت مصطفى وتم إيداعه في الجزء الحديدي المخصص له داخل قفص الاتهام بحراسة اثنين من الضباط أيضا.
يذكر ان رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قد طلب إنشاء غرفة مصفحة داخل المحكمة‏‏ لإيداع‏ 200 ‏ حرز خاصة بالقضية في هذه الغرفة‏‏ ولا تفتح إلا بإذن كتابي منه‏‏ لتجنب احتمالات أي عبث في الأحراز‏ وذلك حسبما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر السبت .