تأجيل محاكمة هشام والسكرى

[أحمد اسماعيل]

تأجيل محاكمة هشام والسكرى فى مقتل سوزان تميم لـ 28 أبريل



هشام طلعت مصطفى وسط حراسة أمنية مشددة



القاهرة: قررت محكمة الجنايات بالقاهرة في ختام أولى جلساتها التي عقدت اليوم الاثنين تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة الاربعاء 28 أبريل/نيسان 2010، وذلك لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة فى القضية والتى طلب الدفاع مشاهدتها، مع تكليف النيابة العامة بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة لمشاهدتها.
وسمحت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة للدفاع عن المتهمين بالإطلاع على أحراز القضية فى الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء 27 أبريل/نيسان، وتمكينه من أخذ صورة ضوئية منها، وذلك فى جلسة سرية دون حضور وسائل الإعلام أو أقارب المتهمين، على أن تستكمل جلساتها الأربعاء عقب فك الأحراز لسماع طلبات الدفاع بعد إطلاعهم على أوراق القضية .
وبدأت جلسة الأثنين التى إستغرقت حوالى نصف ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد إعلامى كبير، بتلاوة النيابة العامة لقرار الإحالة أمام المتهمين اللذان حضرا إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر وأودعا قفص الاتهام الذى تم تقسيمه إلى نصفين بوضع حاجز حديدى بينهما.
وسألت المحكمة كلا من هشام طلعت والسكري: هل قتلت سوزان تميم؟، فرد السكري قائلا : "والله العظيم ما قتلتها "، وأنكر هشام طلعت تهمة القتل .
وتوافد أهالي المتهمين إلى المحكمة منذ الصباح الباكر، ووصل نحو 20 محاميا من هيئة الدفاع ، وقامت أجهزة الأمن بوضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات أمام مدخل المحكمة، وتفتيش جميع الحضور تفتيشا ذاتيا، كما تم نشر عناصر من القناصة على سطح المحكمة لتأمين حضور المتهمين إلى المحكمة ثم مغادرتها.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تجهيز كاميرات وشاشات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصال لاسلكية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة التى تم استيرادها من قبل إحدى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى نشر قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وفرق القناصة ومباحث أمن الدولة .
وأوضح مصدر أمنى أن أجهزة الأمن وضعت أكثر من ألف مجند لتأمين جلسة المحاكمة، كما قرر رئيس المحكمة عدم حضور أى وسيلة إعلامية لتغطية وقائع الجلسة دون الحصول على إذن مسبق منه، حيث سيتم تعليق كشف بأسماء الصحفيين والإعلاميين، الذين حصلوا على تصريح لحضور الجلسة على باب المحكمة .
من جانبها قالت سحر طلعت مصطفي شقيقة هشام طلعت : "إنها والاسرة ليس لديها جديد تقوله عن المحاكمة". وأضافت سحر في برنامج "90 دقيقة" الذي بث جلسات المحاكمة مباشرة " إنها ترفض التعليق على مدي تفاؤلها أو تشاؤهما بخصوص إعادة المحاكمة بعد الغاء الحكم وقالت لكاميرا البرنامج " سيبونا في حالنا ..احنا ممكن نقول كلام لبعض" في إشارة إلي أفراد الاسرة والمحامين.
وقال بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت مصطفي إنه لا يستطيع أن يكشف ما سيقوله أمام هيئة المحكمة أو طلباته وأنه من الطبيعي أن تبدأ المحاكمة بتلاوة أمر الإحالة وسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن إرتكاب الجريمة .
ومن جانبه ، قال منتصر الزيات وهو محامي عادل معتوق زوج المجني عليها ، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الاخبارية: "إن هيئة الدفاع عن المتهمين تحاول تحريض المحكمة على عدم حضور مدعين بالحق المدني" ، مشيرا إلى أن "الدفاع يريد الشوشره على موقف عادل معتوق".
وأشار الزيات إلى أنه قدم اليوم للمحكمة الأوراق الثبوتيه التي تؤكد أن موكله عادل معتوق كان زوج للمجني عليها سوزان تميم ، قائلا" ليست مهمتنا أن نشهر بأحد داخل المحكمة والمتهم برئ حتى تثبت إدانته".
وأضاف : "لا يملك الدفاع عن المدعي أو المتهمين مفاجأت جديدة ، كل ما في الأمر هو إمكانية تقديم مستندات وأدلة جديدة في القضية".
على صعيد متصل قال اللواء محسن مطر نائب القائد العام لشرطة دبي فى مداخلة هاتفية للبرنامج من الإمارات إنهم يتابعون جلسات المحاكمة لان الجريمة وقعت في دبي قبل عامين من الان.
وأضاف مطر ان الشرطة في دبي لن تقدم ادلة جديدة او معلومات لانها قدمت كل ما تملكه للنيابة العامة واثناء جلسات المحاكمة، وأن الشرطة في دبي أمدت المحكمة باحراز وتسجيل لفيديو دخول شخص الي البناية التي شهدت الجريمة يرجح ان يكون للمتهم الثاني محسن السكري.
وكانت دائرة أخرى من محكمة الجنايات برئاسة القاضى المحمدى قنصوة قد قضت بإعدام المتهمين، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في الرابع من مارس/آذار الماضي، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد.
ومعروف عن القاضي عادل عبدالسلام جمعه إصداره أحكام في عدة قضايا سياسية أبرزها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم ، وقضية زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور، وقضية مصادرة أموال الاخوان المسلمين ، بالاضافة إلى أنه سيصدر حكمه الأربعاء المقبل في قضية تنظيم حزب الله.
ويرى الخبراء أن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن، فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع المكونة من بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد والمحامي فريد الديب والدكتورة آمال عثمان وحسنين عبيد وعبد الرؤوف مهدي.
وطبقا للقانون فسيستمر حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام، فلا يوجد حد أقصي للحبس الاحتياطي، ?كما أنه سيستمر وضع المتهمين على قوائم المنع من السفر .