نظرية الوكالة و المراجعة
الوكلاء و الموكلين :
تري نظرية التنظيم ( الادارية ) الحديثة أن الشركة مكونة من مجموعات من أصحاب المصالح و يتم عرض العلاقات بين هذه المجموعات من أصحاب المصالح عن طريق نظرية الوكالة ، و تظهر علاقة الوكالة عندما يقوم طرف ( الموكل ) باستخدام طرف اخر ( وكيل ) للقيام ببعض الاعمال نيابة عنه .
مثال ذلك : الموظفين وكلاء لمجلس الادارة و مجلس الادارة وكيل عن المساهمين ، و مراقبوا الحسابات وكلاء عن المساهمين .
و ينبغي علي الموكل ان يأخذ في اعتباره العوامل النفسية و مؤداها أن هناك احتمالات لأن تتعارض بعض المصالح الخاصة للوكيل مع مصلحة الموكل و بالتالي قد تعوقه عن تحقيق أهدافه .
أمثلة عن تعارض أهداف الموكل و الوكيل :
1 - يقع عبء رعاية و زيادة أصول الشركة علي مجلس ادارة الشركة و لكن هذا قد يتعارض مع مصالح أعضاء المجلس الشخصية حيث أن زيادة مكافأتهم تعني بالتبعية تقليل أصول الشركة ، فإذا كانت مكافأت أعضاء مجلس الادارة تتحدد في ضوء تحقيق الشركة لأرباح و قيمة الربح ، لذا قد يوجد تعارض بين تأدية واجبهم نحو اظهار نتائج أعمال الشركة بشكل عادل و بين رغبتهم في الاحتفاظ بمستوى دخلهم .
2 - يقوم مراقبو الحسابات بتقديم تقريرهم الي المساهمين و لكن في حالات كثيرة يكون قرار اعادة تعيينهم في يد مجلس الادارة ، من الناحية الواقعية ، و لذا قد يوجد تعارض بين تأديتهم لواجباتهم بطريقة صحيحة و في نفس الوقت احتفاظهم بعلاقات طيبة مع أعضاء مجلس ادارة الشركة .
و ينبغي علي الموكل معرفة هذه الجوانب حتى يمكن اتخاذ القرارات السليمة .
تطبيق نظرية الوكالة علي المراجعة :
تنص نظرية الوكالة انه مع وجود تعارض بين اهداف الوكيل و الموكل فأنه توجد دائما اجراءات لو تم تنفيذها فأنه يمكن التحقق من ان الوكيل يقوم بالأعمال التي تحقق أهداف الموكل ، علي سبيل المثال فان النظرية تفترض ان المساهمين سوف يقومون بشراء اسهم فقط في حالة وجود اسس لحماية استثماراتهم ، وواحدة من اهم اسس هذه الحماية هي مراجعة القوائم المالية عن طريق مراقب حسابات .
و بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة فالنظرية تري انهم يهمهم ثقة المساهمين في القوائم المالية التي تتم مراجعتها حيث ان شك المساهمين في نوعية المراجعة التي تمت قد تؤدي الي احجام المساهمين عن الاستثمار في الشركة
03-29-2010, 11:22 PM
نظرية الوكالة و المراجعة
