بدء التحقيقات مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بتهمة الفساد

[أحمد اسماعيل]

مصر: بدء التحقيقات مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان بتهمة الفساد


الدكتور محمد ابراهيم سليمان




القاهرة : في ختام أولى جلسات التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المصري السابق فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة له بتخصيص أراض وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته ، قررت نيابة الأموال العامة العليا الخميس استكمال التحقيق معه الأسبوع القادم.
وكانت النيابة قامت خلال تحقيقاتها التي استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة بمواجهة إبراهيم سليمان بعدد من قرارات التخصيص للأراضي والتي قام بمنحها في عدد من المدن الجديدة لبعض المواطنين والأفراد والشركات ورجال الأعمال ، ورد سليمان على الاتهامات السابقة بالإشارة إلى أن قرارات التخصيص تمت وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعن طريق رؤساء أجهزة المدن المختصة ، نافيا كافة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس الشعب في هذا الشأن ، كما نفى صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه ، أكد الدفاع عن الدكتور إبراهيم سليمان أن لديه ردا قانونيا على كل ما هو منسوب إليه من اتهامات وأن كافة الأمور المتعلقة بالمناقصات والمزايدات التي كانت تقوم بها الوزارة كانت تتم طبقا للقوانين والقواعد السليمة إلى جانب أن توزيع الأراضي كان مستندا إلى سلطات خولها القانون واللوائح للوزير.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سمحت لإبراهيم سليمان بالاطلاع على المستندات التي رأت الرقابة الإدارية أنها تتضمن مخالفات قانونية تمهيدا لاتاحة الفرصة له للرد عليها خلال أولى جلسات التحقيق التي بدأت يوم الخميس الموافق 11 فبراير .
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت مؤخرا تقريرا لمخالفات قالت الهيئة إن الوزير السابق ارتكبها بتخصيصه أراضي وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته.
وتتعلق المستندات التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور إبراهيم سليمان بتخصيصه لأراض وفيلات في مارينا والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسرته رأت الهيئة أنها كانت بالمخالفة للقانون.
وقدم وزير الإسكان السابق استقالته من عضوية مجلس الشعب (البرلمان المصري) مؤخرا بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية الحكومية .