طلاق المكره والغضبان [1/2]

[منى القلب]

طلاق المكره والغضبان [1/2]
د. هاني بن عبد الله الجبير

مقدمة
تمهيد
- المطلب الأول: تعريف الطلاق لغةً:
- المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعًا:
- المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:
الفصل الأول: طلاق المكره:
- تمهيد: تعريف الإكراه:
- تعريف الإكراه شرعًا:
- المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" [آل عمران:102ٍ] .
"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" [النساء:1].
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما"[الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فمن أدرى بصلاح النفس من بارئها ، ومن أعرف بحالها من خالقها "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" [الملك:14] إن الذي سوَّى النفس فألهمها فجورها وتقواها لهو أعلم بما يصلحها ويسلك بها سبيل التقوى ، أفترى هؤلاء اللاهثين وراء سراب التقدم والحرية أعلم بالبرية من بارئها؟ لا والله "والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمًا "[النساء:27] إن في الإسلام لمنهجًا في الحياة فريدًا، ومسلكًا للسعادة وحيدًا، فيه سعادة البشرية جمعاء وفيه الحل لجميع مشكلاتها ومعضلاتها.
وهنا في هذه الورقات سنستعرض آراء جمع من فقهاء الإسلام المبنيَّة على نصوص الوحيين، في مسألتين مهمتين من مسائل كتاب الطلاق، وهما طلاق المكره, وطلاق العضبان، حيث سنستعرض أقوالهم وأدلتهم ، وما نوقشت به، مستخرجين الرأي الراجح من اجتهاداتهم، والحقُّ أنني قد توقفت كثيرًا عندما نظرت في أدلة كل قول خاصَّة في المسألة الثانية عندما تتكافأ الأدلة وتتوارد المناقشات على كل قول حتى اطلعت على عبارة من العبارات الفذة التي سطَّرتها يراع العلامة النحرير، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، في (الختيارات الفقهية) حيث قال: (وأكثر من تميَّز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما ، لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أنَّ عنده لا يعرف جوابه فالجواب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد ... إلى آخر ما قاله رحمه الله) (1).
فعملت بقاعدته، واتبعت مسيرته، فرجحت ما ظهر لي رجحانه.
أما البحث فقد جعلته في تمهيد وفصلين وخاتمة.
فتناولت في التمهيد ثلاث مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الطلاق.
وفيه مطلبان:
الأول: في تعريف الطلاق لغة.
والثاني: في تعريفه شرعًا.
المبحث الثاني: في أدلة مشروعية الطلاق.
المبحث الثالث: في الحكمة من مشروعيته.
أما الفصل الأول: فقد قسمته إلى مبحثين بعد التمهيد.
فالتمهيد: في تعريف الإكراه لغةً وشرعًا.
المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه.
المبحث الثاني: طلاق المكره، والأقوال والأدلة والترجيح.
أما الفصل الثاني: فقد قسمته إلى تمهيد ومبحث واحد.
فالتمهيد: في تعريف الغضب وحالاته.
والمبحث في حكم طلاقه، الأقوال والأدلة والترجيح.
أما الخاتمة فعرضت فيها أبرز النتائج التي استخلصتها من البحث.
هذا ولتعلم أيها القارئ في هذا البحث والناظر فيه أني لم آل جهدًا في تحرير مباحثه واستيفاء مسائله، ولكني أرى عملي قاصرًا لقصور كاتبه ، وناقصًا لنقص راقمه، وفاترًا لفتور مقيده.
وهذا جهد المقل فإن أصبت فمن الله وحده ، وفَّق وألهم ، وسهَّل ويسّر ، وإن أخطأت فمني الخطأ وأستغفر الله "ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب" [آل عمران:8].

تمهيد
المبحث الأول تعريف الطلاق:
المطلب الأول: تعريف الطلاق لغةً:
الطلاق: مصدر طَلَقَت المرأة وطَلُقَت(2) تطلُق طلاقًا فهي طالق. ويدل على الترك والتخلية، يقال طلَّق البلاد أي تركها، وأطلق الأسير أي خلاًّه .
ويستعمل في معان أخر فيطلق على الصفو الطيب الحلال فيقال هو لك طلق أي حلال، ويطلق على البعد يقال طلق فلان إذا تباعد، ويطلق على الخروج يقال أنت طِلْقٌ من هذا الأمر أي خارج من(3).
وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطلاق ترابطًا واضحًا فالمطلق تارك لزوجته وهو أيضًا قد أحلها لغيره، وقد باعدها بفراقه لها وقد خرج أيضًا عن العقد الذي كان يربطهما، فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعاني جميعًا(4).
المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعًا: تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حلُّ قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرَّفه به في الدر المختار(5)، ومعناه متفق عليه بين أهل العلم، وقد أضفت لتعريفه قيدًا وهو (أو بعضه) وفائدته إدخال الطلاق الرجعي(6).
المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:
دلَّ على مشروعية الطلاق الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أما الكتاب : فقوله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"[البقرة:229]، وقوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النسآء فطلقوهمن لعدتهن"[الطلاق:1].
وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)) (7)، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها(8).
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًا(9).
أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازه وهو واقع منذ الصدر الأول في الإسلام إلى هذا الزمان لا ينكره أحد(10).
والمعقول يؤيد جوازه كما سيأتي في الحكمة من مشروعيته.
المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:
شرع الله الزواج ليكون دائمًا مؤبدًا إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه، ولا بد لتحقيق أهداف النكاح العظيمة من وجود المودة والتفاهم بين الزوجين فإذا حصل ما يقطع هذه المودة ويفسد هذا التفاهم مما هو واقع وكثير، لأسباب مشاهدة، كأن تفسد أخلاق أحد الزوجين فيندفع في تيار الفسق، والفجور، ويعجز المصلحون عن رده إلى سواء الصراط، أو يحدث بين الزوجين تنافر في الطباع، وتخالف في العادات، أو يلقى في نفس أحدهما كراهية الآخر، والسَّأم منه، والتبرم من أفعاله وقد يكون الزوج عقيمًا أو قد يصيبه مرض معد خطير، أو قد يغيب غيبة لا يعلم فيها حاله، ولا حياته من موتِهِ، وقد يصاب بضيق ذات اليد فلا يستطيع الإنفاق على زوجته وليست بخلية فتنكح غيره.
وهذه الأمثلة -وليست من الخيال في شيء- تفسد على البيت نظامه، وتعكر عليه صفوه، فينحرف الزوجان في البحث على لذة بديلة، أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما، وينحرف الأولاد حيث لا كافل لهم، ولا راعي لشؤونهم، ولا قائم بحقوقهم، وينشأ الأطفال نشأة يملؤها التشاؤم، ويغلب عليها الحزن والانطواء في مجتمع أسري كهذا.
لهذه الأمور وغيرها كثير؛ أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء، والحال المفجع، والخطب الأليم، الذي أصاب الأسرة التي هي اللَّبنة الأولى لبناء المجتمع.
ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان، فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به وكل فجيعة تلم به، وكل نكبة تصيبه، فقد شرع الطلاق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة، وصلـة موجعة، وارتباط مؤلم، ومن ثم ينقب كل منهما عمّن هو خير من سابقه، وأجــدر بــالارتباط به، قال تعـالـى: "وإن يتفرقا يغن الله كلاً مـن سـعته وكان الله واسعا حكيماً"[النساء:130] (11).
الفصل الأول: طلاق المكره:
تمهيد: تعريف الإكراه: الإكراه: لغة: هو مصدر أُكرهَ يُكْرَهُ إكراهًا، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره. فأصل الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة . قال الفرَّاء : (يقال أقامني على كره – بالفتح – إذا أكرهك عليه إلى أن قال: فيصير الكره بالفتح فعل المضطر(12).
تعريف الإكراه شرعًا:
هو حمل إنسان على عمل – أو ترك – بغير رضاه ، ولو تُرك بدون إكراه لما قام به.
وقال بعضهم فعل يفعله إنسان لغيره(13).. إلخ والمعنى متقارب.
المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:
للإكراه أنواع متعددة باعتبارات مختلفة ؛ فيكون في الأفعال ، ويكون في الأقوال، والإكراه في الأفعال نوعان ملجئ وغير ملجئ.
فأما الملجئ وهو الكامل، فلا يكون للفاعل إرادة البتة كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلاً فقهره من هو أقوى منه وكبَّله وحمله حتى أدخله فيها، فهذا غير مكلف إجماعًا ولا إثم عليه؛ ولا يحنث عند الجمهور(14).
وأما غير الملجئ وهو الناقص فهو كمن أكره بضرب وهذا المكره يستطيع الفعل والترك فهو مختار للفعل، ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه. وليس هذا مرادنا فارجع فيه لمظانه(15).
وأما الإكراه في الأقوال:
فقد اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراهاً معتبرًا أن له أن يفتدي نفسه، ولا إثم عليه، والإكراه متصور في سائر الأقوال فمتى أكره على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوًا (16).
وذهب الأحناف إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ، وما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم، فمن أكره على البيع ففعل فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع، بخلاف ما لا يحتمل الفسخ(17).
وعدم التفريق أنسب وأليق بأصول الشريعة وأدلتها، قال تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"[النحل:106] قال الشافعي(18) في تقرير الاستدلال بهذه الآية: "أن الله سبحانه وتعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط، ما هو دونه من باب أولى".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (19).
قال ابن القيم: (... وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر على أن الله سبحانه تجازو عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه وهذا يراد به كلامه قطعًا وأما أفعاله ففيها تفصيل ... إلى أن قال ... الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه، أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها تثبت إذا كان قائلة عالمًا به مختارًا له) (20).
إذا تقرر هذا فاعلم أن الإكراه يكون بحق وبغير حق، فأما الإكراه بغير حق -اعتداءً وتسلطًا- فهو ما سبق فيه البحث، وأما ما كان بحق فنحو إكراه الحاكم لشخص ببيع مالِه ليوفي دينه، أو إكراهه موليًا على الطلاق إن أبى الفيئة. فهذا الإكراه غير مانع من لزوم ما أكره عليه(21).
مسألة شروط الإكراه :
ذكر أهل العلم شروطًا للإكراه منها:
1- أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب.
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، والعجز عن دفعه أو الهرب منه.
3- أن يكون مما يلحق الضرر به(22).
وهذه الشروط اتفق على اعتبارها المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزاد بعضهم شروطًا أخرى، والذي يظهر أن تحديد الإكراه عائد لما يراه الحاكم، والمفتي، فما رأى أنه إكراه أبطله لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس(23).
يتبع

[منى القلب]

المبحث الثاني: طلاق المكره:
والمراد بالبحث الإكراه على الطلاق بغير حق، هل هو واقع أم لا؟
فذهب مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري إلى أن طلاقه غير واقع، وقال بهذا القول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وجماعة كثيرون.
وذهـب أبـــو حــنيفة وصاحباه، إلى إيقاع هذا الطلاق، وقال به الشعبي والنخعي والثــوري(24).
وسبب خلافهم هو هل المكره مختارٌ أم لا؟ فإن المطلق غير مريدٍ لإيقاع الطلاق، وهو في الوقت ذاته قد اختار أهون الشرين من الطلاق، أو حصول ما أكره به(25).
استدل الأحناف ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي:
1- ما روي أن رجلاً كان نائمًا فقامت امرأته فأخذت سكينًا فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثًا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ((لا قيلولة في الطلاق)) (26).
2- حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((ثلاثٌ جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)) (27).
ووجه الاستدلال:
أن الهازل لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد اللفظ فقط، وقد أوقع طلاقه فدل على أن الطلاق يعتبر فيه مجرد التلفظ به، فيقاس المكره على الهازل لأنهما قصدا النطق ولم يردا المعنى(28).
3- ما روي عن عمر مرفوعًا: أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح، والطلاق، والعتاق، الصدقة) (29).
4- حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم)) (30).
وجه الاستدلال:
أن اليمين حال الطواعية وحال الإكراه سواء، فعلم أنه لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ كالطلاق(31).
5- استدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره(32).
المناقشة:
1- أما حديث ((لا قيلولة في الطلاق)) فضعيف كما ذكرت في تخريجه. قال عنه ابن حزم: (هذا خبر في غاية السقوط) (33) فيسقط الاستدلال به.
2- وأما استدلالهم بحديث: ((ثلاث جدهن جد ...)) الحديث. وقياسهم المكره على الهازل، فهو قياس فاسد، فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه، وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد، وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارًا وقصد به غير موجبه وهذا ليس إليه بل إلى الشارع، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده، وأما المكره فإنه لم يرد هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح(34).
3- وأما أثر عمر فإنا لم نعلم سنده، ولم نقف على مخرجه حتى نعلم ثبوته وعلى اعتبار صحته فإنه محمول على أن من أوقع الطلاق لا يمكنه أن يعود فيه، أما المكره فإنه لم يوقع الطلاق وإنما تلفظ به تخلصًا من مكرهه. ثم إن الصحيح عن عمر رضي الله عنه إلغاء طلاق المكره(35). وأما ما روي أن امرأة استلت سيفًا فوضعته على بطن زوجها وقالت والله لأنفذنك أو لتطلقني فطلقها ثلاثًا فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. فهذا ضعيف لا يثبت عنه رضي الله عنه(36).
4- وأما خبر حذيفة وأبيه -رضي الله عنهما-، وقياس الطلاق على اليمين باعتبارهما متعلقين بمجرد اللفظ فإن الجواب أن هذا القياس غير صحيح، فليس الاعتبار في الطلاق خاصًا باللفظ بل لا بد معه من إرادة التكلم بالصيغة والعلم بمدلولها، ألا ترى أن الشارع لم يمض طلاق النائم والناسي وزائل العقل(37)، وبهذا يظهر الفرق بينهما ولا قياس مع وجود الفارق.
5- وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إنّ قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.
واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:
1- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) (38). ومن الإغلاق الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه أمره وتصرفه(39).
2- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفًا: (كل طلاق جائز إلاَّ طلاق المعتوه والمكره) (40).
3- عن عبد الله بن عـــباس -رضي الله عنهما- موقوفًا: (ليـس لـمستكــره ولا لـمجنون طـلاق)(41).
4- عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما وقال لي: تزوجت أم ولد أبي بغير رضاي، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت، ثم قال: طلقها وإلا فعلت، فقلت هي طالق ألفًا، فلما خرجت من عنده أتيت عبد الله بن عمر فأخبرته، فقال: ليس هذا بطلاق، إرجع إلى أهلك، فأتيت عبد الله بن الزبير فقال مثل ذلك(42).
5- ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أُكره عليها(43).
هذا وقد قدمنا الأدلة العامة التي استدل بها الجمهور على إلغاء طلاق المكره فراجعها.
الترجيح:
يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من إلغاء طلاق المكره وعدم اعتباره وذلك لأمور:
1- قوة أدلة الجمهور.
2- ضعف أدلة الأحناف لما ورد عليها من مناقشة.
3- أنه الأليق بأصول الشريعة وقواعدها كما مر معنا. وفيه دفع لمفاسد عظيمة، وإليك ما قاله الشيخ أحمد الدهلوي -رحمه الله-:
(.. ثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه –أي المكره– طلاقًا لكان ذلك فتحًا لباب الإكراه فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته فلو خيبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببًا لترك مظالم الناس فيما بينهم بالإكراه..) (44) اهـ.
هــذا وقد اختار هــذا القـول جمع من المحققين كابن تيميـة(45)، وابن القيم(46)، والشوكاني(47)، وصديق بن حسن القنوجي البخاري(48)، وغيرهم -رحمهم الله-.
يتبع

[منى القلب]

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الاختيارات نقلاً عن طريق الوصول لابن سعدي ص 125.
(2) بفتح اللام وضمها كما قال ثعلب من أهل اللغة (اللسان 4/2696) وهو ما ذكره صاحب المطلع (333).
(3) اللسان (4/2696) ؛ مجمل اللغة (3/330) ؛ ومعجم مقاييس اللغة (3/420) وما بعدها، مادة (طلق).
(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/258) عن الطلاق في الشرع : (وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي) وفيما ذكرته تعقيب عليه، قال البعلي في المطلع ص (333) عن الطلاق في الشرع : (وهو عائد إلى معناه لغة) أهـ وتجد مثله في الدر النقي (3/671).
(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه (2/414).
(6) انظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/482) ؛ وانظر : أمثلة لتعريفات الطلاق في فتح القدير ؛ وشرح العناية (3/325) ؛ البهجة في شرح التحفة (1/336) ؛ وانظر أيضًا : التعريفات ص (141) ؛ ومعجم لغة الفقهاء ص (291).
(7) رواه ابن ماجة في سننه كتاب (الطلاق) باب طلاق العبد، برقم (2081 )، والدار قطني في سننه كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء) (4/37) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الدارقطني مرسلاً عن عكرمة وعن عصمة ابن مالك، وفي إسناد المرفوع عند الدارقطني أحمد بن الفرج مختلف فيه. انظر : لسان الميزان (1/266 )، والكامل لابن عدي (1/190) وفي إسناده عند ابن ماجة ابن لهيعة وهو ضعيف، وللحديث طرق يقوي بها، انظر : التعليق المغني (4/37) وزوائد ابن ماجة بحاشية السنن، وقد حسن الحديث الألباني في الإرواء (2041 )، وصحيح سنن ابن ماجة (1/355).
(8) رواه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب في المراجعة رقم (2280) وابن ماجة في سننه كتاب (الطلاق) باب حديثا سويد بن سعيد رقم (2016) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الطلاق) باب الرجعة رقم (3560) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وفي الباب عن أنس وعمار. انظر إن شئت مجمع الزوائد (9/244 )، وإرواء الغليل رقم (2077)، والسلسلة الصحيحة (2007)، وانظر : قصة طلاقها في سير أعلام النبلاء (2/227) , الإصابة (4/52).
(9) انظر : نيل الأوطار (6/247 )، وجمع الفوائد (1/671).
(10) ممن نقل الإجماع على مشروعيته ابن قدامة في المغني (10/323 )، وانظر : (حاشية الروض المربع) لابن قاسم (6/482).
(11) انظر : في هذا المبحث : (حجة الله البالغة) (2/138) ؛ تفسير آيات الأحكام للصابوني (1/343) وما بعدها ؛ الأحوال الشخصية ص (327) ؛ تنظيم الأسرة ص (76) ؛ تنظيم الإسلام المجتمع ص 89، كلها لمحمد أبو زهرة. ومن محاسن الدين الإسلامي ص سعدي ص (23، 24) ؛ الفقه الإسلامي وأدلته (7/358) ؛ الزواج والطلاق وآثارهما للدكتور عبد الودود السريتي ص (5، 6).
وانظر : في تاريخ الطلاق وأحكامه عند المسلمين وغيرهم، دائرة المعارف، للمعلم بطرس البناني (11/327، 328) ؛ دائرة معارف القرن العشرين، لفريد وجدي (5/773) وما بعدها.
(12) اللسان (5/3865) مادة (كرهَ). وانظر : مختار الصحيح ص 237 ؛ معجم مقاييس اللغة (5/172) ؛ أنيس الفقهاء ص 264 ؛ الدر النقي (3/675). انظر : النظم المستعذب في شرح غريب المهذب في حاشية المهذب (2/78).
(13) معجم لغة الفقهاء ص (85) ؛ الطلاق في الشريعة الإسلامية، للدكتور : أحمد غندور ؛ أصول الفقه، للشيخ الخضري ص (106). وانظر : تكملة فتح القدير ؛ والعناية والكفاية مطبوعان في حاشيته (8/166) ؛ حاشية ابن عابدين (6/128).
(14) المستصفى للغزالي (1/91 )، شرح مختصر الروضة (1/194)؛ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص (58)؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (32)؛ المنتقى من فرائد الفوائد ص (148) لابن عثيمين ؛ انظر : جامع العلوم والحكم ص (375).
(15) روضة الناظر وشرحها (1/142)؛ جامع العلوم والحكم ص (375)؛ منظومة القواعد الفقهية وشرحها لابن سعدي ص (33)؛ والمراجع في الفقرة السابعة وممن تكلم عن المسألة وبحثها العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/149) وما بعدها. وابن القيم في زاد المعاد (5/205)؛ والإعلام (3/108)؛ أصول الفقه للخضري (106) وما بعدها ؛ الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية (6/98-112). مباحث في النية للعليوي ص (35) وما بعدها.
وأنبه هنا إلى أنّ مرادنا الإلجاء الذي تناوله الأصوليون لا ما قرره فقهاء الأحناف، فإنهم يجعلون الملجئ هو التهديد بإتلاف النفس أو عضو منها وغير الملجئ الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء كالحبس ونحوه، هذا على أنهم لم يفرقوا بين هذين النوعين في باب الطلاق. وانظر: تكملة فتح القدير (8/167)؛ اللباب شرح الكتاب (4/107).
(16) جامع العلوم والحكم ص (376) بتصرف واختصار. وانظر: زاد المعاد (5/205)؛ مذكرة أصول الفقه ص (33)؛ المنتقى من الفوائد ص (148) ؛ القواعد الفقهية لابن سعدي ص (32).
(17) تكملة فتح القدير، والعناية والكفاية (8/166).
فائدة : نظم ابن كمال الهمام ما يثبت مع الإكراه فقال :

يصح مع الإكراه عتقٌ ورجعةٌ *** نكاحٌ وإيـلاءٌ طلاقٌ مفارقي
وفيءٌ ظهارٌ واليمـين ونـذره *** وعفوٌ لقتلٍ شابَ عَنهُ مفارقي

انظر : فتح القدير (3/344) ؛ وانظر في ذلك : الدر المختار (2/421) ؛ وحاشيته (2/423) وتجد نظمًا آخر.
(18) ( الأم) له. ونقله عنه المزني في مختصره، وهو أيضًا في أحكام القرآن له ونقله الصنعاني في سبله (3/370).
(19) أخرجه الدارقطني (497) ؛ وابن حبان (360) ؛ والحاكم (2/198) وصححه ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم (2045) لكن سنده منقطع وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر وثوبان كما في نصب الراية (2/65) ؛ وجامع العلوم والحكم ص (371) والغالب فيها الضعف لكنها تتقوى بطرقها قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (230 ): (ومجموع هذه الطرق يظهر أنّ للحديث أصلاً) اهـ. وقال الشنقيطي في مذكرته ص (33) : (وقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة) اهـ. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (82). وفي صحيح سنن ابن ماجة (1/348) برقم (1664).
(20) زاد المعاد (5/205، 206)؛ وقد أطال ابن حزم في المحلى (10/202) في الرد عليهم فارجع إليه.
(21) انظر: جامع العلوم والحكم ص (377)؛ فتح القدير (3/344)؛ الشرح الكبير للدردير (2/367)؛ المهذب (1/78)؛ كشاف القناع (5/235)؛ المغني (10/351).
(22) الشرح الكبير (2/367)؛ بداية المجتهد (2/61)؛ المهذب (1/78)؛ مغني المحتاج (3/279)؛ المغني (10/353)؛ الكشاف (5/236).
(23) انظر: الكفاية (8/168)؛ والمغني (10/353)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (33/110)؛ والقواعد لابن رجب (323) القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة. والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص (109). وقد نبه على هذا ابن القيم في إعلامه (3/108).
(24) فتح القدير. الكفاية والعناية (3/344) ؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين (2/421) ؛ اللباب شرح الكتاب (3/45 )، (4/112) ؛ والشرح الكبير مع حاشيته للدسوقي (2/367) ؛ بداية المجتهد (2/61) ؛ المهذب (2/78) ؛ مغني المحتاج (3/289) زاد المحتاج للكوهجي (3/357) ؛ المغني (10/350) ؛ كشاف القناع (5/235) ؛ المحلى (10/202) ؛ والفقه الإسلامي وأدلته للرحيلي (7/367). الإمام داود وأثره لعارف أبو عبيد ص (651). الأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة لعساف (2/356).
(25) بداية المجتهد (2/61) ؛ فتح القدير (3/344) ؛ جامع العلوم والحكم ص (375).
(26) أخرجه العقيلي كما في نصب الراية (3/222) ؛ وابن حزم في المحلى (10/203) متصلاً وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وروي مرسلاً وليس فيه بقية وفي المتصل والمرسل الغازي بن جبلة قال البخاري : حديثه منكر في طلاق المكره وكذا قال أبو حاتم : انظر لسان الميزان (4/479) ؛ الكامل لابن عدي (6/9) نصب الراية (3/222).
(27) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب الطلاق على الهزل رقم (2194) ؛ والترمذي في جامعه كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل رقم (1184) ؛ وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا رقم (2039) ؛ والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق (4/18) وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب قال عنه النسائي منكر الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم من ثقات المدنيين التهذيب (6/144، 145) ؛ الكاشف (2/143) وقال عنه ابن حجر لين الحديث ؛ التقريب (1/476) وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت وأبي ذر. انظر : تلخيص الحبير (3/236) ؛ مختصر البدر المنير ص (213) ؛ التعليق المغني (4/19) وغالبها ضعاف لكنها تتقوى بطرقها وحسن الحديث الترمذي وابن حجر والألباني في إرواء الغليل (1826) وصحيح سنن ابن ماجة برقم (1658).
(28) فتح القدير (3/344) ؛ والعناية بحاشيته ؛ بدائع الصنائع (3/99).
(29) ذكره ابن كمال الهمام في فتح القدير (3/344) ولم أجد له سندًا فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم والله تعالى أعلم.
(30) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم (1787).
(31) فتح القدير (3/344).
(32) الهداية (3/344) ؛ والعناية وحاشية سعدي جلبي (بحاشية الهداية) ؛ وانظر : المغني (10/350).
(33) المحلى (10/204).
(34) تهذيب السنن لابن القيم (6/188) بحاشية عون المعبود باختصار. وانظر : إعلام الموقعين (3/108 )؛ زاد المعاد (5/204) ؛ وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص (50-61).
(35) زاد المعاد (5/206-209) ؛ المحلى (10/202، 203) ؛ وانظر : نصب الراية (3/223، 224).
(36) أخرجه سعيد بن منصور كما في زاد المعاد (5/ 208) وفي إسناده فرج بن فضالة ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به. الكاشف (2/326) ؛ والتهذيب (8/234، 235).
(37) زاد المعاد (5/204، 205) ؛ حكم طلاق الغضبان ص (46، 61، 67) ؛ وانظر : المحلى (10/205).
(38) أخرجه أحمد في مسنده (6/276) ؛ وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم (2193 )، وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره رقم (2046) ؛ والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق باب لا طلاق في إغلاق (2/198) ؛ والدارقطني في سننه (4/36) وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد وقع في سنن ابن ماجة عبيد بن أبي صالح وهو خطأ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (7/63) وتقريبه (1/543) ومحمد هذا ضعيف، وقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم إلا أن الراوي عنهم قزعة بن سويد وهو ضعيف كما في التقريب (2/126) والتهذيب (8/336) وفي الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، انظر : مراتب الموصوفين بالتدليس ص (132) وتابعه عبد الله بن سعيد الأموي كما عند الحاكم وهو ثقة من رجال الشيخين كما في التقريب (1/420). فالحديث حسن إن شاء الله تعالى وقد رمز السيوطي لحسنه كما في الجامع الصغير رقم (9905). وحسنه المحدث الألباني في إروائه (2047) وفي صحيح سنن ابن ماجة (1665).
(39) الإغلاق في أصل اللغة بمعنى الحبس والإقفال يقال غَلَق الباب وغلَّقه.
قال تعالى: "وغلَّقت الأبواب" والتضييق أيضًا قال أبو الأسود الدُّؤلي :

ولا أقول لقدر قد غَلِيت *** ولا أقول لباب الدار مغلوق

والتعسّر يقال استغلق الباب أي عَسُرَ فتحه. وهذه المعاني المرادة في الحديث، فالمراد انسداد باب العلم والقصد فيضيق صدره ويتعسر عليه تفكيره ويقفل عنه باب الإرادة وهي المرادة في اللغة كما فسرها به صاحب اللسان. وأيد ذلك أهل الغريب فقال القاضي عياض في شرح الحديث : (.. هو الإكراه وهو من أغلقت الباب.. وقيل الإغلاق الغضب وإليه ذهب أهل العراق..) اهـ.
فيدخل في الإغلاق: المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول والمدهوش ونحوهم.
وإليك درة من روائع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (3/94):
( أما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي، فكل من أغلق عليه باب قصده وعمله كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. ومن فسره بالجنون أو السكران أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيص ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها).
مراجع مختارة :
1- الفائق في غريب الحديث للزمخشري (3/72).
2- مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الصديقي (4/54-55).
3- مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/134).
4- ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (3/379-380).
5- تهذيب السنن لابن القيم (6/187) حاشية عون المعبود.
6- إعلام الموقعين له (3/94).
7- فيض القدير (6/433) للمناوي.
8- لسان العرب (5/3283) لابن منظور.
9- عون المعبود (6/187) للعظيم آبادي.
(40) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/305) وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليًا قال.. فذكره، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، وصرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي.اهـ.
(41) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به، في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/303) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس.اهـ.
(42) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ص (376) برقم (1245) وإسناده صحيح.
(43) المغني (10/351)؛ زاد المعاد (5/204).
(44) حجة الله البالغة (2/138).
(45) مجموع الفتاوى (33/110 )، ومختصر الفتاوى المصرية ص (437).
(46) زاد المعاد (5/204) ؛ وإعلام الموقعين (3/108) ؛ تهذيب السنن (6/187).
(47) نيل الأوطار (6/265).
(48) الروضة الندية (2/46). لسان العرب (5/3262) ؛ مختار الصحاح ص (199) ؛ المصباح المنير ص (170).

[همس الليل]

تسلمين منى على الموضوع المهم والمجهود الرائع

دمت بحفظ الرحمن